۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۹

فراخبر:(گرامیداشت هفته دفاع مقدس)

بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)

یکی از بهانه های مطرح شده برای توجیه تجاوز رژیم بعث عراق به سرزمین ایران قرارداد مرزی بین ایران و عراق در سال 1975م مشهور به قرارداد الجزایر اعلام شده است.

پژوهش خبری صدا و سیما: گرامی داشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای بررسی و تحلیل بُعدی از ابعاد جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس مردم ایران در برابر تجاوز رژیم بعث عراق است. یکی از بهانه­ های مطرح شده برای توجیه تجاوز رژیم بعث عراق به سرزمین ایران قرارداد مرزی بین ایران و عراق در سال 1975م مشهور به قرارداد الجزایر اعلام شده است. در همین راستا، صدام حسین رییس جمهور عراق در 17 سپتامبر 1980م، 26 شهریور 1359 با ظاهر شدن در برابر دوربین­ های تلویزیون عراق با پاره کردن قرارداد 1975م، آن قرارداد را یک طرفه زیر پا گذاشت و آغاز تجاوز رژیم بعثی را اعلام کرد تا بتواند مطامع و خواسته­ های جاه طلبانه خود را از طریق جنگی ظالمانه و ناخواسته بر مردم ایران تحمیل کند. در این نوشتار ضمن اشاره­ای مختصر به سابقه اختلافات مرزی ایران و عراق و چگونگی انعقاد قرارداد الجزایر، به بررسی لغو یک طرفه این قرارداد از سوی صدام خواهیم پرداخت.

سابقه اختلافات مرزی ایران و عراق

اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران حکومت صفویان در ایران و حکومت عثمانی­ ها در شبه جزیره آناتولی بر می ­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد.

عراق که تا پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ­ها در قالب ایران و امپراتوری عثمانی صورت می ­گرفت.

از سال ۹۶۹ هـ.ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین ایران و امپراتوری عثمانی امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ.ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله های حاکم بر ایران و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­ های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می­دهد. 

با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­ ها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­ ها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.

تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.

بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت انگلستان قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن عراق از سوی ایران است. قبل از آنکه عراق به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.

دولت انگلیس بر آن شد تا مانع را از میان بردارد. وزیر مختار انگلیس در تهران طی یادداشتی رسمی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹م به وزیر خارجه ایران اعلام کرد «چنانچه دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد، دولت انگلیس برای احقاق حقوق ایران در شط العرب وساطت خواهد کرد.» 

برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ.ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت انگلستان و دولت عراق به وعده خودشان عمل نکردند.

در سال بعد دولت ایران طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت عراق اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شط العرب و اراضی نفت خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت ایران آن را به رسمیت نمی شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با ایران به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای جامعه ملل شکایت کرد.

جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت عراق راه به جائی نبرد و دولت عراق مجبور شد در مذاکرات مستقیم با ایران اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات ایران و عراق دولت بریتانیا به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت.  با مذاکراتی که بین هیئت­های نمایندگی دوکشور ایران و عراق به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13تیر 1316ه.ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ.ش این قرارداد را امضاء کردند.

بر اساس عهدنامه ۱۹۳۷ مرزهای زمینی دو کشور همان خطوطی است که بر اساس پروتکل ۱۹۱۳م و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴م تعیین شده است. تنها یک استثنا وجود دارد که عبارتست از تعیین مرز آبی بر اساس «خط تالوِگ» آنهم فقط در مقابل آبادان.! 

ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسی­ها بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبة سیاسی داشت.»

در هرحال با وجودی که قرارداد مرزی ۱۹۳۷م حقوق ایران را تأمین نمی­کرد ولی حکومت عراق همین قرارداد را هم هرگز رعایت نمی­ کرد.

بعد از جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای متفقین از ایران، دولت ایران بار دیگر تذکاریه ای به دولت عراق مسئله اروندرود را مطرح کرد و نسبت به عدم اجرای قرارداد ۱۹۳۷م اعتراض کرد.

گفتگوها و رفت و آمدها ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال ۱۳۳۷هـ.ش بین دو کشور توافق شد که مسئله اروندرود با حاکمیت یک کارشناس سوئدی حل شود.

هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت عبدالکریم قاسم در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی عراق منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط عراق با همسایگان دیگر گشوده شد. 

روند شکل ­گیری قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق

با روی کارآمدن عبدالکریم قاسم اختلافات بین ایران و عراق عمیق تر شد، اما با وجود تبلیغات منفی در رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود، همواره ایران خواهان اجرای عهدنامه ۱۹۳۷م بود و طی یادداشت های متعددی منظور خود را به دولت عراق اعلام کرد.اما عراقی ها توجهی نداشته و مزاحمت ها را ادامه می­ دادند.

بعد از کودتای دوم بعثی­ ها در ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ و حاکمیت حزب بعث بر عراق باز هم روابط دوکشور تیره ­تر شد. دشمنی بین ایران و عراق زمانی رو به افزایش نهاد که در فوریه ۱۹۶۹ دولت ایران خواهان آن شد که مرز آبی دو کشور در آبراه اروندرود که بر خلاف عرف بین المللی در ساحل شرقی آن تعریف شده است به خط تالوِگ تغییر یابد. شاه ایران در مصاحبه ای گفت: «رودخانه مرزی رودخانه مرزی دوکشور نمی­تواند مورد استفاده یک جانبه باشد». دولت عراق در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ شمسی سفیر ایران در بغداد را به وزارت امورخارجه احضار کرد و به وی چنین گفت: «دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می داند و از دولت ایران می خواهد به کشتی هائی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته اند دستور دهد پرچم خود را پایین بیاورند و اگر در آن کشتی فردی و یا افرادی از نیروی دریایی ایران باشد، باید کشتی ها را ترک کنند در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی ها خارج خواهند کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی هایی که به بنادر ایران وارد می شوند از شط العرب عبور کنند.» 

به دنبال این برخورد دولت عراق، دولت ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ شمسی عهدنامه ۱۹۳۷م را ملغی اعلام کرد و از دهانه فاو تا شروع مرزهای زمینی هیچ اصلی را جز اصول شناخته شده بین المللی -یعنی خط تالوِگ- به رسمیت نمی شناسد. پس از انتشار این اعلامیه سفرای کشورهای ایران و عراق به کشورهای خودشان بازگشتند و روابط به سطح کاردار تنزل یافت. به واحدهای ارتش نیز دستور داده شد تا در مواضع دفاعی مناسب در نزدیکی مرزها مستقر شوند، زیرا در آن موقع ارتش عراق عمده قوای نظامی خودش را در نزدیکی مرزهای ایران گسترش داده بود. 

در بهمن ۱۳۵۲ ش نبرد شدیدی میان نیروهای نظامی طرفین در منطقه مرزی مهران به وقوع پیوست که دسته کم برای ایرانیان غیر منتظره بود. دولت ایران به این حمله و تجاوز آشکار اعتراض کرد و دولت عراق نیز دست بالا را گرفت و از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ایران را متجاوز اعلام کرد. همان گونه که درباره شروع جنگ تحمیلی این ادعا را داشت.

در پی درخواست دولت عراق شورای امنیت تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش نماینده اعزامی سازمان ملل به ایران و عراق، قطعنامه ۳۴۸ در 7 خرداد 1353ه.ش را صادر کرد. در این قطعنامه رعایت آتش بس، فرا خوانی نیروها از مرزهای یکدیگر، خودداری از هر گونه اقدامی که موجب تشدید بحران گردد و انجام مذاکره برای رسیدن به توافق کامل خواسته شده بود. 

هر دو کشور از قطنامه ۳۴۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کردند و هیئت های نمایندگی خود را انتخاب کردند و آنها کمتر از سه ماه بعد از صدور قطعنامه در ۲۱ مرداد ۱۳۵۳ در استانبول ترکیه گرد آمدند و به مدت ۱۷ روز به مذاکره پرداختند و در پایان مذاکرات استانبول توافق گردید وزیران خارجه دو کشور با یکدیگر ملاقات نمایند.

وزرای خارجه دو کشور در ۱۹ مهرماه و ۲۶ تا ۳۰ دی ماه 13۵۳ه.ش در نیویورک و استانبول دیدار و مذاکره کردند. زمینه مناسبی که مذاکرات برای حل همه جانبه اختلافات دو کشور فراهم کرد منجر به صدور اعلامیه الجزایر گردید. 

ایران در دور دوم این مذاکرات خواسته­ هایش را مطرح کرد که عبارت بودند از :

1. عراق تاسیسات نظامی به شوروی ندهد؛

2. عراق به عناصر مخالف با رژیم ایران پناه ندهد؛

3. عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد؛

4. با همکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.

این چهار اصل در واقع به این معنی بود که: 1 عراق از اردوگاه شرق خارج شود، 2 به اقدام های خود علیه رژیم شاه پایان دهد و 3 نقش برتر ایران در منطقه خلیج فارس را بپذیرد. درخصوص مسایل مرزی نیز، ایران خواهان انعقاد قرارداد و درمورد اروندرود براساس خط تالوگ بوده و در مقابل دولت عراق نیز ضمن تأکید بر حل مسئله کردستان از خرید تجهیزات نظامی و تقویت نیروهای نظامی ایران ابراز نگرانی می ­کرد. صدام حسین در این مورد گفته بود:

«نیروهای نظامی که ایران اینک برای خود بنیان می نهد، با حجم آن به عنوان یکی از دولت های منطقه و جزو خانواده جهانی تناسبی ندارد و زاویه مستلزمات دفاع قانونی ملّی، هیچگونه دلیل قانع کننده ای نیز بر آن مترتب نیست.»

در مورد اروندرود نیز، عراقی ها معتقد بودند که خط مرزی ایران و عراق در ساحل ایرانی شط العرب است. اعلام این مسئله به بن بست مذاکرات و قطع موفقیت آن منجر شد؛ در همین مورد، سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق، گفت: «مذاکرات چهار روزه با وزیر خارجه ایران عباسعلی خلعتبری به هیچ نتیجه ای نرسید و کوچکترین موفقیتی بدست نیامد.» 

اما این بن بست در مذاکرات دولتین ایران و عراق زیاد طول نکشید. اجلاس سالانه اوپک از ۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ در الجزایر برگزار می­شد. شاه ایران و صدام نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق در آن اجلاس شرکت کرده بودند. هُورای بومدین رئیس جمهور الجزایر به درخواست عراق برای حل اختلاف های میان دو کشور ایران و عراق میانجی شد و سران دو کشور هم موافقت کردند و دو جلسه طولانی با حضور شاه، صدام و بومدین تشکیل گردید. در آخرین جلسه سران اوپک، بومدین خطاب به سران کشورها اعلام داشت: «خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته یک توافق کلی بین دو کشور برادر ایران و عراق برای پایان دادن به اختلاف های آنها حاصل شد» و سران دو کشور پس از پایان مذاکرات اعلامیه مشترکی را در ۶ مارس ۱۹۷۵م (۱۵ اسفند ۱۳۵۳) صادر کردند که اصول آن به شرح ذیر می باشد:

۱- طرفین مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل ۱۹۱۳ استانبول و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ تعیین نمایند.

۲ -دو کشور مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوِگ معین می نمایند.

۳ -طرفین متعهد می­شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد اعمال کنند.

۴- مقررات فوق عوامل تجزیه ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه نقش هر یک از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.

اعلامیه الجزیره حاکی از اصول کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. در جهت اجرای این اصول، وزرای امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن (24 اسفند 1353 تا 23 خرداد 1354) به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست که سه ماه به طول انجامید، امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1975 (22 تیر ۱۳۵۴) در بغداد بود. این عهدنامه دارای یک مقدمه، 8 ماده، یک الحاقیه و سه پروتکل همراه با ضمائم مربوط بدین شرح می‌باشد:

1 - پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق

2 - پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق

3 - پروتکل مربوط به امنیّت در مرز ایران و عراق

4 - الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه. 

بعد از امضاء این اسناد چهار پروتکل تکمیلی دیگر نیز در مورد کلانتران مرزی، تعلیف احشام، استفاده از آب رودخانه های مرزی و مقررات کشتیرانی در شط العرب تنظیم و در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ (۵ دی ۱۳۵۴) در بغداد به امضاء وزیران امورخارجه رسید و پس از آن مجالس قانونگذاری دو کشور عهدنامه مرزی و حسن همجواری و پروتکل های مربوطه را تصویب کردند و اسناد آن را در ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۶ (31 تیر۱۳۵5) در تهران مبادله شد و از همان تاریخ به مورد اجرا درآمد. 

طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد قراردادهای بین دو یا چند کشور باید در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد. بنابراین کلیه اسناد فوق به شماره ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ تحت عنوان «قراردادهای ایران و عراق» در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و در نتیجه رسمیت یافت. (19)

عهدنامه مرزی که عنوان رسمی آن «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق» می باشد، مهم ترین قراردادی است که بین دو کشور به امضاء رسیده است. این عهدنامه و پروتکل­های ضمیمه آن به منزله فیصله یافتن کلیه اختلاف های دو کشور تلقی گردید.

لغو یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر از سوی عراق

عراق بعد از امضای معاهده ۱۹۷۵ الجزایر هیچ‌گاه به دنبال اجرای کامل آن نبود و برای این‌که بهانه‌ای برای تجاوز در دست داشته باشد از تحویل و تحول مناطق مرزی که طبق معاهده الجزایر می‌بایست انجام می‌شد خودداری کرد. ( مناطقی مثل خان لیلی، میمک و قصر شیرین) بنابراین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 عراقی­ ها که به زعم خود قرارداد مرزی 1975 الجزایر را در شرایط نامساعدی پذیرفته بودند، درصدد لغو این قرارداد برآمدند.

صدام حسین دلیل نپذیرفتن معاهده الجزایر را شرایط استثنائی عراق در آن زمان عنوان می‌کند و می‌گوید:« کمبود سلاح و مهمات ارتش عراق به دلیل جنگ شدید در کردستان به نقطه اوج رسیده‌بود. نزدیک بود تجهیزات و سلاح‌های اساسی ما به کلی تمام شود. ... بنابراین دولت عراق مترصد فرصتی بود که این قرارداد را لغو کند. 

همچنین صدام حسین طی یک سخنرانی در کنفرانس طائف در ۱۶ /۱۱/ ۱۳۵۹ می‌گوید: پیمان الجزایر در شرایطی که به آن اشاره کردم به ما تحمیل شد. اما اگر زمام‌داران جدید (ایران) به این پیمان پای‌بند می‌ماندند ما نیز جانب آن را نگاه می‌داشتیم. نه از روی آن‌که به‌درستی آن ایمان داشتیم بلکه به خاطر آن‌که آن را امضاء کرده‌ بودیم. 

اگرچه عراقی­ ها برای اثبات این مسئله بعدها به سمت مطرح کردن دلایل حقوقی و جغرافیایی و . . . روی آوردند، اما بر همگان آشکار بود که برداشت عراقی ها از موقعیت سیاسی - نظامی ایران در سال های اولیه بعد از انقلاب، باعث تحریک آنها و اخذ این تصمیم شده بود . در حالی که ارتش ایران بعد از انقلاب، سازماندهی خود را از دست داده بود و نیروهای متعهد و با ایمان هنوز بدرستی در چهارچوب سازمانی ارتش جای نگرفته بودند و نیروهای مردمی نظیر بسیج و سپاه نیز هنوز از آموزش­ های کافی و تجربیات جنگی برخوردار نبودند، رژیم بعث عراق به این باور رسید که بهترین موقعیت برای توسعه طلبی ارضی در لوای ادعاهای به اصطلاح حقوقی و تاریخی فرا رسیده است. در چنین حالتی صدام حسین با باطل اعلام کردن عهدنامه مرزی 1975 و نقض منشور ملل متحد حمله همه جانبه به خاک ایران را آغاز کرد. بر این اساس، صدام در مقابل دیدگان خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی آن کشور در مجلس شورای ملی عراق معاهده‌ 1975 الجزایر را پاره کرد و پنج روز بعد با اسم رمز «یوم الرعد» طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم را علیه ملت ایران تحمیل کرد.

مجموع دلائل عراقی­ ها برای لغو قرارداد 1975 الجزایر را می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1 . جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران

2 . قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به دولت عراق تحمیل شده‌است.

3. پیمان الجزایر نیمی از شط‌العرب را به ایران بخشیده ‌است.

4. ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق های عرب مقیم ایران

5. دولت عراق به درستی این قرارداد ایمان ندارد.

6. ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران

7. نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی

8. دفاع مشروع

9. عربی بودن اروند رود

بر همین اساس، صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب­های شط­ العرب به نفع ایرانیان بوده است.»

او همچنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

1- خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.

2- بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.

3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان)

دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگر مساله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.

در همین راستا، صدام حسین در اوائل 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»

وی در اجلاس فوق العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب (ورودی آب به دریا) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می­گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می­گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.» 

بررسی ابعاد حقوقی لغو یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر

هرچند در قرارداد 1975 و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، حق لغو یکسویه پیش‌بینی نشده ولی به هیچ رو اختلاف نظر در چگونگی اجرای عهدنامه نمی‌تواند دلیلی برای لغو یکسویه آن باشد. چراکه بر پایه بند 3 ماده 62 کنوانسیون وین، نمی‌توان به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال به عنوان بهانه‌ای برای لغو یا کناره‌گیری از معاهده استناد کرد و تنها می‌توان خواستار تعلیق اجرای عهدنامه شد.

از همه مهمتر بند 2 ماده 62 کنوانسیون وین است که آشکارا استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکسویه عهدنامه‌های مرزی را مردود دانسته است. بند 2 ماده مذکور به این شرح است:

«در موارد ذیل، تغییرات اساسی اوضاع و احوال برای پایان دادن به معاهده و یا خروج از آن را نمی‌توان مورد استناد قرار داد:

الف. اگر معاهده تعیین کننده مرز باشد...» 

جالب آنکه رئیس هیئت نمایندگی عراق در کنفرانس وین 1969 حقوق معاهدات، به عنوان مخبر کنفرانس و رئیس کمیته مأمور تهیه متن کنوانسیون، در تدوین ماده مزبور نقش موثری داشته است. همچنین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در اختلافات بین فرانسه و انگلیس در سال 1922 و فرانسه و سویس در سال 1933 بر بی‌اعتباری اصل مذکور رأی داد.

جالب تر آنکه دولت عراق به اصلی استناد می‌کندکه خود آن را رد کرده است، زیرا این دولت در سال 1969 توسل به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال توسط دولت ایران را برای لغو عهدنامه 1937 مردود اعلام نمود. نظرات دولت عراق در این مورد از این قرار است:

«یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل عبارت از این است که معاهدات و قراردادهایی که بطور صحیح منعقد شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند، برای دو کشوری که آنها را امضاء نموده و تصویب کرده‌اند، الزام آور می‌باشند. قرارداد مرزی سال 1937 قراردادی نیست که مدت آن منقضی شده باشد. این قرارداد به منظور تحدید حدود دو کشور منعقد شده و برای همیشه دارای اعتبار است. اگر اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال قابل استناد باشد، سرحدات بسیاری از کشورها باید تغییر یابد. اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال در این مورد مصداق ندارد، بلکه اصل احترام به قراردادها که پایه و اساس حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی می‌باشد، در این مورد حاکم است.»

البته اصل احترام به قراردادها یا اصل وفای به عهد اساس و مبنای تعهدات بین‌المللی دول می‌باشد. اصل مزبور در ماده 26 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات می‌گوید: «اجرای مفاد هر عهدنامه برای طرفین متعاهدین الزام آور است و باید با حسن نیت اجرا گردد.»‌

مقدمه منشور ملل متحد که مهمترین سند حقوقی و سیاسی بین‌المللی است، رعایت اصل احترام به عهدنامه‌ها را از وظایف دولت­های عضو سازمان دانسته است. بند 4 ماده 2 منشور نیز ناظر به احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها و تغییرناپذیر بودن مرزها است. بنابراین لغو یکجانبه عهدنامه 1975 توسط دولت عراق، نقض آشکار مفاد منشور ملل متحد است. جالب آنکه دولت عراق نیز خود در سال 1969 لغو عهدنامه 1937 توسط دولت ایران را نقض آشکار بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده و آن را محکوم کرده است.

بطور کلی دولت­ها در روابط خود با یکدیگر رعایت چند اصل عمده را به موجب معاهدات دو جانبه و چند جانبه پذیرفته‌اند. این اصول عبارتند از: اصل احترام به تعهدات بین‌المللی، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل اجتناب از به کار بردن زور و رفع اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز. اصول مزبور توسط دول شرکت کننده در کنفرانس «باندونگ» در سال 1955 پذیرفته شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس درج گردید.

همچنین دولتها، در موارد مختلف اعتقاد و ایمان خود را به لزوم وفای به عهد و احترام به تعهدات خویش، صریحاً اعلام و اظهار نموده‌اند. به عنوان مثال در قرارداد لندن مورخ 1871 راجع به دریای سیاه در این مورد چنین مقرر شده است:

«دول متعهد تصدیق دارند که یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل این است که دولت­ها باید تعهدات خود را محترم شمارند و اجرا کنند و نمی‌توانند در عهدنامه‌های منعقده تغییری بدهند یا آنها را فسخ کنند مگر با توافق و تراضی و به وسیله قرارداد خاص».

همچنین حقوق بین‌الملل در پرتو احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها، قطعی، دائمی و غیرقابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه‌های مرزی شناخته است و در رابطه با این قاعده کلی، نه تنها تغییر یکجانبه عهدنامه‌های مرزی را بر پایه اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال جایزه ندیده بلکه هر گونه ادعای یکسویه دایر بر کان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌های مرزی را به هر عنوان و دلیلی، مردود شناخته است. حتی در رابطه با اصل ادامه اصالت و صحت عهدنامه‌های مرزی، حقوق بین‌الملل ضمن آنکه در مورد مسئله جانشینی دولت­ها راجع به قراردادها برای دولت­های تازه استقلال یافته حق تغییر قراردادهای بسته شده به وسیله دولت­های استعماری پیشین را بر اساس اصل «نیل به استقلال کشورهای جدید» مجاز شمرده، لیکن اجرای این اصل را در مورد عهدنامه‌های مرزی یکسره منع و در این مورد بر اصل تداوم معاهدات تأکید کرده است.

رعایت این اصل مهم بین‌المللی، مورد نظر دولتین ایران و عراق در انعقاد عهدنامه 1975 نیز بوده و صریحاً در ماده 5 عهدنامه قید شده است. ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.» 

از طرف دیگر در سال 1970 دولت عراق به اتفاق پاکستان طرحی در مورد رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی به یازدهمین کنفرانس حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی برگزار شده در غنا ارائه نمود که در ماده 9 آن چنین پیشنهاد شده بود:

«به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کشورهای متعهد کلیه اختلافات بین‌المللی خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل خواهند کرد. در صورت عدم توافق، هیچیک از طرفین مجاز نیست به طور یک جانبه خود را قاضی قرار داده و داوری کند، بلکه می‌بایستی اختلاف را به داوری ارجاع نموده و از رأی حکمیت نیز تبعیت نماید»

با این وجود، دولت عراق بدون توجه به این پیشنهاد که ضمناً نقطه نظر و طرز برخورد آن کشور با این موضوع را بیان می‌کند، با بهانه‌جویی­های بی‌مورد اقدام به حمله نظامی علیه ایران کرد و به این ترتیب عدم تقید خود را به اصول حقوق بین‌الملل و نزاکت بین‌المللی و قراردادهایی که امضاء نموده است، به اثبات رساند.

از طرف دیگر، رهبران عراق رضایت و خشنودی خود را از امضای عهدنامه‌ آشکارا بیان داشته‌اند. صدام حسین اعلامیه الجزیره را یک «توافق بزرگ و تاریخی» خواند. احمد حسن البکر رئیس جمهوری عراق در سخنانی که به مناسبت هفتمین سالگرد به قدرت رسیدن حزب بعث ایراد کرد، مهمترین رویداد سیاست خارجی عراق را امضای عهدنامه حل اختلاف با ایران برشمرد و گفت: «عراق به رغم کوشش­های دشمنانی که می‌کوشند روابط دو کشور را خدشه دار سازند، به توافقهای خود با ایران که به سود دو کشور تنظیم شده است، احترام می‌گذارد.» و سرانجام سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق که عهدنامه مزبور را از طرف دولت متبوع خویش امضاء نمود، رضایت خود را از حل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی بین دو کشور ابراز داشت و گفت: این موافقتنامه‌ها کلیه اختلافاتی را که میان دو کشور معوق مانده و تقریباً دو کشور را به آغاز درگیری مسلحانه کشانده بود، حل نمود. وی در 22 ژوئن 1976 به هنگام مبادله اسناد تصویب این معاهدات اظهار داشت:

«حساب آنچه را که مربوط به گذشته بود تسویه کردیم و اکنون باید به فکر آینده باشیم، چیزی طبیعی‌تر از دوستی و همکاری ایران و عراق وجود ندارد. وی اضافه نمود که حل اختلافات 42 ساله نباید دستاورد پیش پا افتاده‌ای بشمار آید.»

بنابراین اولاً، گفته‌های رهبران عراق نشان می‌دهد که آنها از انعقاد عهدنامه راضی و خشنود بوده‌اند، ثانیاً، رهبران عراق دلیلی مبنی بر اینکه عهدنامه به آن کشور تحمیل شده است، در دست نداشته و قادر به اثبات آن نبودند. ثالثاً، به موجب ماده 11 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، امضاء تصویب و مبادله اسناد مصوبه یک معاهده، خود دلیل رضایت یک کشور از انعقاد آن معاهده است. ماده 11 کنوانسیون مذکور چنین است: «رضایت یک کشور از التزام به یک عهدنامه، به وسیله امضاء، تصویب مبادله اسناد مصوب، الحاق و سایر طرقی که مورد توافق قرار گیرد، اظهار می‌شود.»

همچنین بند ب ماده 2 همان کنوانسیون اشعار می‌دارد که به موجب اصطلاحات مزبور، یک کشور رضایت خود را از التزام به یک معاهده در سطح بین‌المللی ابراز می‌دارد. 

از طرفی قرارداد 1975 الجزایر هم بر اساس قوانین بین المللی و هم بر اساس مفاد خود قرارداد برای همیشه معتبر بوده و هست. چراکه؛

1- عهدنامه 1975 مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در اروند رود، در جهت اجرای مقررات حقوق بین‌الملل است.

2- جنگ خللی به اعتبار عهدنامه مذکور وارد نمی‌کند. در این مورد که آیا جنگ باعث لغو عهدنامه‌ها می‌شود یا نه، علمای حقوق بین‌الملل دو نظریه ابراز داشته‌اند. برخی برآنند که با پیش آمدن جنگ، عهدنامه‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند، ولی عهدنامه‌های مرزی را مستثنی می‌کنند و معتقدند جنگ، هیچگونه خللی به اعتبار این گونه عهدنامه‌ها وارد نمی‌سازد.(37) در مقابل، برخی دیگر معتقدند بسیاری از معاهدات با وجود بروز جنگ اعتبار خود را حفظ می‌کنند و تنها تأثیری که جنگ بر این معاهدات دارد این است که اجرای آنها را به گونه گذرا به حالت تعلیق درمی‌آورد. 

3- ماده 4 عهدنامه 1975 نیز تأیید می‌کند که آن عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آنها مقرراتی قطعی، دائمی و نقض ناشدنی است.

جالب آنکه دولت عراق، خود در سال 1969 به این موضوع نیز اعتراف کرده است. نماینده عراق در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت در این مورد نوشته است: «لغو و یا اصلاح یکجانبه عهدنامه‌های مرزی تحت هر شرایطی، حتی اگر حالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد، فاقد اعتبار می‌باشد و این یک قانون مطلق است.»

به موجب اصول و مقررات حقوق بین‌الملل نیز لغو یکجانبه عهدنامه 1975 محکوم است و عهدنامه مذکور و سه پروتکل و ضمائم آن و چهار موافقتنامة تکمیلی همچنان معتبر بوده و هست، و جنگ نمی‌تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید.

پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر از سوی عراق

با پذیرش قطعنامه 598 و برقراری آتش بس بین ایران و عراق در سال 1367، علی رغم حسن نیت ایران برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی 1975 الجزایر و قطعنامه 598 سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرط هایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد 1975 الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود. در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن بست رسیده بود، عراق طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه ای به کویت یورش برده و این کشور را تصرف کرد. حمله عراق به کویت باعث شد که ده ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر عراق صف آرایی کنند.

بر همین اساس،12 روز بعد از اشغال کویت یعنی در 24 مرداد 1369 (14 اوت 1990) رادیو بغداد برنامه‌های عادی خود را قطع و نامه رئیس جمهور عراق به رئیس جمهوری ایران را که طی آن عهدنامه 1975 توسط دولت عراق پذیرفته شده بود قرائت کرد. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری ایران آمده است:

«... به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه21/ 4/ 1990 ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990، به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:

1- موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.

2- بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.

3- به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت (26/ 5/ 1369) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.

4- کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.

آقای رفسنجانی رئیس جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌. ...» 

بنابراین، عراق با پذیرش قرارداد 1975، به خواست و ادعای همیشگی ایران عمل پوشاند.

نتیجه گیری

اختلافات مرزی معمولا بین کشورهای همسایه وجود دارد. اما آنچه که مهم است احترام گذاشتن دولت­ها و حکومت­ها به قوانین و حقوق فی مابین و بین المللی است. همان طور که در متن بالا بر اساس کنوانسیون وین اشاره شد تعهدات و قراردادهای دوجانبه بویژه درباره خطوط مرزی کشورها در حکم قوانین بین المللی است و رعایت آنها بر دولت­ ها و حکومت­ ها الزامی است.

اختلافات مرزی ایران و عراق به طور عمده مربوط به اروند رود بود، عهدنامه 1975 الجزایر با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در این آبراه بین‌المللی، اختلاف را از میان برداشت. اما زیاده خواهی و قدرت طلبی حاکمان وقت عراق موجب شد ضمن نادیده گرفتن این حقوق و قوانین، جنگ خانمانسوزی بین دو کشور همسایه و مسلمان ایران و عراق به راه بیفتد، و خسارات بی شمار جانی،مالی، و... به بار آورد. جنگی که با گذشت بیش از سه دهه هنوز اثرات مخرب آن بر مردم ایران و عراق باقی مانده و هیچ وقت فراموش نخواهد شد.

پژوهش خبری صدا و سیما// 

* منابع در ارشیو در دسترس است.


منبع : صدا و سیما

بازتاب این خبر در رسانه ها

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

    website tracking