۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۸

معاون اسبق برق و انرژی وزارت نیرو؛

مسوولیت‌ها در وزارت نیرو شفاف نیست

محمد ملاکی؛ معاون اسبق برق و انرژی وزیر نیرو معتقد است:"یکی از مشکلات ما در سطح کلان کشور این است که معمولا قوا با هماهنگی هم تصمیم نمی‌گیرند و هر قوه وانمود می‌کند تصمیم مزبور ـ‌خصوصا در موارد مربوط به افزایش قیمت و تعرفه‌ـ از سوی قوه دیگر اتخاذ شده است و ما حداکثر با آن همراهی کردیم."
تحریریه پارسینه: می‌گوید:"متاسفانه جو به گونه‌ای نیست که مصلحت کشور لحاظ شود. دولت وانمود می‌کند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود می‌کند کار، کار دولت بوده است. هیچ‌یک نمی‌خواهند گردن بگیرند." به مشکلات صنعت برق اشاره دارد اما ریشه تمام این مسایل را در قیمت پایین برق جستجو می‌کند. محمد ملاکی؛ معاون اسبق برق و انرژی وزیر نیرو و یکی از پیشکسوتان صاحب‌نام صنعت برق معتقد است:"یکی از مشکلات ما در سطح کلان کشور این است که معمولا قوا با هماهنگی هم تصمیم نمی‌گیرند و هر قوه وانمود می‌کند تصمیم مزبور ـ‌خصوصا در موارد مربوط به افزایش قیمت و تعرفه‌ـ از سوی قوه دیگر اتخاذ شده است و ما حداکثر با آن همراهی کردیم." وی به عمق مشکلات صنعت برق اشاره کرد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.  آقای ملاکی به نظرشما مشکلات امروز صنعت برق را می‌توان ناشی از تصویب طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم جستجو کرد؟  البته نباید فراموش کرد که قیمت فروش برق همیشه نسبت به آنچه هزینه می‌شود، کمتر بوده است؛ ولی تدبیری که تا سال ۱۳۷۸ اعمال می‌شد این بود که قیمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال ۱۳۷۸ معطل ماند. پیش از آن ما اجازه داشتیم هرسال به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر قیمت برق بیفزاییم و پیش‌بینی می‌شد با ادامه این روند ـ‌‌صرف‌نظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد شد‌‌ـ حدودا تا سال ۱۳۸۵‌ قیمت‌ها به مرز قیمت تمام‌شده نزدیک شود. اما متاسفانه در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ علی‌رغم وجود مجوز، افزایش سالانه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفته و پس از آن به طور کامل از بین رفت.  برخی از کارشناسان متعادل نشدن قیمت برق طی سالهای گذشته را علاوه بر طرح تثبیت قیمت ها در سیاست های دولت احمدی نژاد نیز جستجو می‌کنند. به نظرشما سیاست های اعمال شده در آنزمان نیز در شرایط فعلی تاثیرگذاربوده است؟ البته در دولت آقای احمدی نژاد سیاست راجع به بخش برق و قیمت‌گذاری به گونه‌ای دیگر بود و یک تغییر سیاست اساسی شکل گرفت که سبب شد کسری بودجه بیشتر شود.
در آن زمان میان مسئولین وقت وزارت نیرو با ریاست‌جمهوری یک اختلاف نظر وجود داشت. تشکیلات ریاست جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطرح بود، گرایششان به این سمت بود که بخش تولید برق بدون پرداخت یارانه اداره شده و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع خود را از طریق فروش برق یا حق انشعاب تامین کرده و دولت تنها به بخش انتقال کمک کند. وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرده و منابع دولتی را میان بخش‌های مختلف تقسیم کرد و بنابراین با کسری شدید منابع مواجه شد. از دیدگاه شما تصمیمات کدام بخش به‌غلط اتخاذ شده بود؟ وزارت نیرو یا ریاست جمهوری؟ نمی‌توان به‌ضرص‌قاطع تعیین کرد کدام تصمیم اشتباه بوده است؛ ولی قدر مسلم تضاد و تناقض در سیاست‌گذاری‌ها سبب‌ساز این مشکلات شد. اگر قرار بود سیاست‌گذاری به‌طور واحد براساس دیدگاه وزارت نیرو شکل گیرد دولت می‌بایست منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار می‌داد و اگر مقرر می‌شد سیاستگذاری‌ها براساس دیدگاه دولت صورت گیرد وزارت نیرو باید بخش‌های تولید و توزیع را استقلال بخشیده و منابع را صرف بخش انتقال برق می‌کرد.  آیا کاری که دولت از وزارت نیرو طلب می‌کرد در توان این وزارتخانه بود؟ من اصولا معتقدم از آنجا که دولت همواره در تامین منابع مالی دچار مضیقه است، ما راهی به جز واگذاری حوزه های تولید و توزیع به بخش خصوصی نداریم. یکی از دلایل عمده مطرح شدن واگذاری به بخش خصوصی در همه موارد این است که تامین مالی توسط بخش دولتی مقدور نیست. در آن سال‌ها نیز به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و رویکردی که به بخش برق وجود داشت، طبیعی بود که دولت و به تبع آن وزارت نیرو با کمبود مالی مواجه شود. اکنون نیز اعتقاد من این است که باید هرچه سریع تر مجموعه صنایع و بنگاه‌های دولتی که جنبه خدماتی دارند، با حفظ جنبه حاکمیتی آنها در دولت، تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند.  در کشورهای همسایه ما از محل مالیات‌های برق، نفت، گاز و سایر مولفه‌های انرژی درآمدی کلان به خزانه دولت سرازیر می‌شود و این بخش‌ها جزو منابع مهم درآمدی دولت‌ها هستند. در کشوری مثل ترکیه چون از ابتدا از منابع انرژی برخوردار نبوده و آنها را وارد می‌کرده است، قیمت‌ها واقعی هستند و دولت مبلغی را هم تحت عنوان مالیات از مردم اخذ می‌کند.  راه‌حل واقعی مشکلات این است که به سمت آزادسازی فعالیت‌ها رفته و به بخش خصوصی اجازه دهیم در این امور ورود کند. البته بخش خصوصی نیز باید توجیه شود که فعالیت در بخش‌های زیربنایی منجر به سودهای کلان و یک‌شبه نشده و سودی معقول، روتین و درازمدت خواهد داشت. البته اینگونه فعالیت‌ها برای بخش خصوصی امتیازاتی را به دنبال خواهد داشت که تضمین فروش و حاضر بودن مشتری و دسترسی آسان به مواد اولیه از جمله آنهاست.  همانگونه که استحضار دارید، بین سال‌های ۸۹‌ـ‌۸۸ که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، بند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق از قانون بودجه کشور حذف شد. آیا این امر در کسری بودجه وزارت نیرو تأثیر داشت؟ حذف این بند از ابتکارات دولت بود یا مجلس؟ هریک از بخش‌ها براساس دیدگاه و توانی که داشته‌اند در محدوده اختیارات خود عمل کرده‌اند. در تدوین لایحه بودجه سهم دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خیلی بیشتر از وزارت نیرو است و طبیعتا آنها در لایحه، منابع مدنظر وزارت نیرو را لحاظ نمی‌کرده‌اند. برهمین اساس احتمالا اگر پیشنهادی از سوی وزارت نیرو مطرح بوده، از سوی دولت پیگیری نمی‌شده است تا مورد تصویب مجلس قرار گیرد.   برخی از مسئولین دولتی آن زمان ادعا کرده‌اند این مجلس بود که بند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق را از قانون بودجه حذف کرد. آیا این سخن مورد تأیید شماست؟ شما باید چیزی را به‌جد از مجلس بخواهید تا به رای گذاشته شده و تصویب یا رد شود. در مواردی که برای منابع دولت ایجاد هزینه می‌کنند، تمایل مجلس به این است که تا پیشنهاد و تاکید جدی صورت نگرفته روی آن بحث چندانی نکند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف‌نظر جدی میان دولت و وزارت نیرو وجود داشت و برهمین اساس حتی درصورت مطرح شدن پیشنهاد وزارت نیرو در مجلس شورای اسلامی از سوی دولت دفاع جدی از آن صورت نگرفته است.  یکی از مشکلات ما در سطح کلان کشور این است که معمولا قوا با هماهنگی هم تصمیم نمی‌گیرند و هر قوه وانمود می‌کند تصمیم مزبور ـ‌خصوصا در موارد مربوط به افزایش قیمت و تعرفه‌ـ از سوی قوه دیگر اتخاذ شده است و ما حداکثر با آن همراهی کردیم. متاسفانه جو به گونه‌ای نیست که مصلحت کشور لحاظ شود. دولت وانمود می‌کند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود می‌کند کار، کار دولت بوده است. هیچ‌یک نمی‌خواهند گردن بگیرند. پس از اینکه بند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه کشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه‌التفاوت به وزارت نیرو پرداخت نشد. برخی دولت را در این ماجرا مقصر می‌دانند و بعضی مجلس را محکوم می‌کنند. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ پس از بازگشت بند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق به قانون بودجه یکی دو سال به پرداخت بخشی از آن عمل شده و بعدها به فراموشی سپرده شد. من بر این باورم که مسبب بخشی از این اتفاق وزارت نیرو بوده است. ما در وزارت نیرو خلط وظایف داریم و مسئولیت‌ها شفاف نیستند؛ که این مساله باعث عدم شفافیت در قیمت تمام‌شده می‌شود. مثلا شرکت‌های توزیع مسئول دریافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام این مبالغ در حساب متمرکزی در تهران جمع‌آوری شده و بعد نسبت به چگونگی تقسیم آنها تصمیم‌گیری می‌شود. این نحوه کار باتوجه به بده‌بستان‌ها و جابه‌جایی پول میان شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع و توانیر و با درنظر گرفتن گرایش‌هایی که میان شرکت‌ها دررابطه با اخذ مالیات و ... وجود دارد شفافیت را از بین می‌برد. به تبع نبود شفافیت در وظایف و مسئولیت‌ها، هزینه تمام‌شده برق نیز شفاف نیست. ضمن اینکه قیمت تمام‌شده نباید به عنوان ملاک و معیار در تعیین قیمت فروش مدنظر قرار گیرد و اصل این است که قیمت کالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعیین شود. به‌عنوان مثال تابستان پیک مصرف برق است و شب‌های این فصل مصرف به‌شدت بالا رفته و قیمت باید چند برابر قیمت برق در آذرماه یا فروردین ماه باشد.  به‌هرتقدیر بدیهی است که قیمت برق در کشور ما به‌هیچ‌وجه معقول و عقلانی نیست. وقتی برقی که قیمت تمام‌شده آن حدود ۱۰۰ تومان است به قیمت ۱۳ تومان به کشاورزان فروخته می شود، نباید انتظار داشته باشیم چنین رویکردی سودده هم باشد. البته درست است که برای جبران این امر قیمت فروش برق به برخی از بخش‌ها همچون بخش تجاری یا برای مصارف خانگی تا ۳۰۰ تومان نیز بالا رفته است اما این‌ها آنقدر نیست که بتواند ضرر بخش‌های دیگر را جبران کند. به نظر بنده این مسئولیت نباید به عهده بنگاه های اقتصادی باشد و بایستی مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گیرند. راه درست این است که همه هزینه برق خود را به‌درستی پرداخت کنند و دولت به‌واسطه پرداخت یارانه به قشر فرودست یا دریافت مالیات یا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مدیریت کند. همچنین بهتر است صنعت برق که یک بنگاه اقتصادی است و باید طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قیمت منطقی و مناسب اقدام کند.
به علاوه رقم قابل‌توجهی بابت حق انشعاب از مردم دریافت می‌شود. اگرچه این مبلغ از نظر مالی سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع‌آوری انشعاب از سوی مشترکین باید به آنها مسترد شود اما منبع بزرگی است و نمی‌توان آن را در قیمت تمام‌شده برق محاسبه نکرد.  فرض کنید سالانه یک میلیون مشترک جدید داریم که هرکدام یک میلیون تومان بابت حق انشعاب پرداخت می‌کنند؛ بنابراین سالانه هزار میلیارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب‌ها است که قطعا رقم اصلی بیش از اینهاست. بنابراین نمی‌توان این رقم قابل توجه را نادیده گرفته و منظور نکرد. از آن سو بحث جایگزینی تاسیسات هم مطرح است و باید در قیمت تمام‌شده منظور شود.  پیشنهاد شما چیست؟ راه‌حلی که من پیشنهاد می‌دهم همانطور که پیش از این هم گفته شد آزادسازی صنعت برق و تعریف و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری صنعت برق است. در این صورت دولت به وظایف خود رسیدگی کرده و این بخش خصوصی و مناسبات بازار است که در تعیین قیمت‌ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اینکه فشاری که با خصوصی سازی و آزادسازی قیمت برق به مردم تحمیل می‌شود برخلاف آنچه تصور می‌کنند ناچیز بوده و با هزینه مخابرات و تلفن‌های همراه قابل قیاس نخواهد بود.  صرف‌نظر از برخی نقاط گرمسیر که برق آنها در برخی فصول با یارانه‌ قابل توجهی عرضه می شود یا بخش کشاورزی و روستایی، مبلغی که الباقی مردم برای برق پرداخت می‌کنند با هزینه پس از واقعی شدن قیمت‌ها توفیر چندانی ندارد. این مطلب نیز باید لحاظ شود که سوخت می تواند در قیمت تمام‌شده برق نقش عمده‌ای ایفا کند که به دلیل یارانه‌ای بودن، قیمت آن بسیار کم است.  با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد قیمت برق را افزایش دهد این کار چه عواقب اجتماعی خواهد داشت و چگونه می‌توان آنها را مدیریت کرد؟ ما در برنامه‌های مختلف این بند را داشته‌ایم که قیمت برق واقعی شود اما متاسفانه تاکنون این کار انجام نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اراده و عزم جدی برای انجام این کار وجود ندارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد دولت پای همه تبعات آن خواهد ایستاد. به علاوه همانگونه که سخن آن رفت، اکثر قریب‌به‌اتفاق مصرف‌کنندگان دچار مشکل یا تغییر چشمگیر نمی‌شوند و برای آن دسته از بخش‌های کشور که دارای شرایط خاصی هستند می‌توان چاره‌اندیشی کرد. اگر عزم و اراده محکمی پشت این کار باشد می‌توان هرسال ۲۰‌ـ‌۱۵ درصد به قیمت برق افزوده و پس از ۸‌ـ‌۷ سال به قیمت واقعی رسید.  حتی برخی از تعرفه‌ها نباید افزایش جدی داشته باشد؛ مثلا درحالی که از مصرف‌کنندگان تجاری مبلغ بالایی دریافت می‌کنیم که با قیمت تمام‌شده همخوانی ندارد، منطقی و صلاح نیست با افزایش سراسری قیمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببریم.

در بسیاری از کشورهای خارجی قیمت برق روزانه مطابق مکانیزم بازار تعیین می‌شود و در هر کشور این بخش ISO یا رگولاتوری است که قیمت برق را تعیین می‌کند. آیا ما در ایران بخشی تحت‌عنوان ISO یا با عملکردی نزدیک به آن داریم؟  در ایران یک بازار محدود برق و هیات تنظیم بازار داریم که در بخش تولید و نیروگاهی فعال است؛ ولی بخش‌های دیگر براساس ضوابطی خاص عمل می‌کنند و دارای چنین بخشی نیستند.  بازار برق بخش اجرایی این کار را اداره کرده و به حصول اطمینان از وجود رقابت، پرهیز از انحصارگرایی و تعیین قیمت برای بخش‌هایی که انحصار بر آنها حاکم است می‌پردازد و هیات تنظیم بازار، تنظیم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط را به‌عهده دارد. اکنون همه این بخش‌ها دولتی بوده و از سوی وزارت نیرو تعیین و اداره می‌شوند که این نقطه‌ضعف آنها است؛ ضمن آنکه نیروگاه‌های خصوصی بایستی با نیروگاه‌های دولتی که بهای فروش برق آنها تابع شرایط خاص و غیراقتصادی است، رقابت کنند. در بخش‌های انتقال، توزیع و فروش به مشترکین چنین واحدی نداریم. بخش رگولاتوری که در دنیا از آن با عنوان ISO یاد می‌شود مجموعه‌ای تقریبا مستقل است که هیچ‌یک از اعضای آن به‌هیچ‌وجه در فعالیت برق ذی‌نفع نیستند و وظیفه اصلی آنها حصول اطمینان از وجود رقابت در بازار برق است و اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت هاست. از سوی دیگر تعیین قیمت یا لااقل محدوده آن برای فعالیت‌های انحصاری نیز به‌عهده ISO‌ها است. به‌علاوه آنها مسئول نظارت بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط و مقررات و رسیدگی به شکایات هم هستند. در تهران برای هر خانه بیش از یک شبکه توزیع برق وجود ندارد و بر این بخش انحصار حاکم است. شبکه انتقال نیز در بخش تاسیسات خود انحصار دارد و بنابراین هزینه‌های این بخش‌ها برای ایجاد تاسیسات و حفظ و نگهداری آن به‌صورت طبیعی نیازمند واحدی است که تعیین‌کننده قیمت یا محدوده قیمت در شهرهای مختلف باشد. در کشورهای مختلف برای این بخش هم واحدهای رگولاتوری مرتبط وجود دارد. همچنین آنها مرجع رسیدگی به شکایات نیز دارند که تحت آن یک دسته آئین نامه‌ها و مقررات برای تنظیم روابط قائل شده‌اند.  وظیفه شورای رقابت است که هرچه سریعتر در بخش برق یا بخش‌هایی نظیر آن ورود کرده و برای آنها نهادهای تنظیم‌کننده روابط ایجاد کند تا کارهای نظارتی مربوطه را به انجام برساند.
به‌طور کلی برای اصلاح اقتصاد برق چه اقداماتی مورد نیاز است؟ اکثر دولتمردان ما تصور می‌کنند بهترین فکر و اندیشه را دارند و بقیه باید به‌مثابه بازوهای اجرایی آنها کار کنند. اما اگر بپذیرند انجام کارها در بخش خصوصی، به‌دلیل فضای باز و محدودیت کمتر آن به تسریع پیشرفت امور منتهی می شود، شاید کشور از این حالت رکود خارج شود. پیشنهاد من برای اصلاح اقتصاد برق، خصوصی‌سازی در این صنعت است.

منبع : پارسینه

بازتاب این خبر در رسانه ها

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking