۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۳

افزایش ۵۰ درصدی تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی؛

رشد کمی کافی نیست/ تشکل‌ها را در تصمیم گیریها دخالت دهید

رشد کمی کافی نیست/ تشکل‌ها را در تصمیم گیریها دخالت دهید
یک مقام مسئول از تشکیل ۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی طی سه سال اخیر خبر داد؛ با این وجود نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی، رشد کمی را کافی نمی‌دانند و خواستار مشارکت در تصمیم گیریها هستند.

در حالی یک مقام مسئول در وزارت کار از تشکیل حدود ۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی طی سه سال اخیر در سطح کشور خبر می دهد که نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی معتقدند رشد کمی تشکل‌ها به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ارتقای سه جانبه گرایی در حوزه کار باشد بلکه رشد کمی در کنار افزایش مشارکت در تصمیم گیریهاست که می تواند عامل شکوفایی و تقویت این بخش باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران «واحدهای تولیدی»، «صنعتی»، «کشاورزی»، «خدماتی» و «صنفی» طبق قانون کار مجاز به تاسیس انجمن‌های اسلامی هستند تا این انجمن‌ها و تشکل‌ها در جهت استیفای حقوق کارگران و کارفرمایان فعالیت کنند.

هر چند رشد کمی تشکل‌های صنفی گامی برای حمایت از حقوق کارگران است، اما صرفا فراوانی آن نمی‌تواند شرط تقویت تشکل‌ها باشد. در همین زمینه دلاور نظری مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حدود ۴ هزار واحدی تعداد انجمن‌های کارگری و کارفرمایی طی سه سال گذشته خبرداد و گفت: پیش از آغاز دولت یازدهم تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ۷ هزار و ۹۰۰ واحد بود و طی سه سال گذشته این میزان به حدود ۱۲ هزار واحد افزایش یافت که حدود ۲ میلیون نفر تحت پوشش این تشکل‌ها هستند.

نظری ادامه داد: همکاری این تشکل‌ها با وزارتخانه در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار، استیفای حقوق و خواسته‌های مشروع و قانونی جامعه کارگری و کارفرمایی و ارائه نظرات مشورتی و حقوقی در تهیه لوایح و طرح‌های قوانین کار به مراجع‌ذیربط از جمله اهداف تشکیل انجمن‌های صنفی در حوزه کارگری و کارفرمایی است.

وی افزود: براساس «آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود اختیارات انجمن‌های اسلامی»، عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار شغل و فعالیت‌های مختلف در انجمن‌های صنفی متفاوت مجاز است اما طبق قانون کار، کارگران یک واحد نمی‌توانند در بیش از یک انجمن‌صنفی کارگری یا کارفرمایی به عنوان عضو هیأت مدیره یا بازرس حضور یابند.

«سه جانبه گرایی» شرط تقویت بخش کارگری و کارفرمایی

اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران در گفتگو با مهر، ضمن مثبت خواندن روند رو به رشد ایجاد تشکل‌های کارگری گفت: ایجاد این تشکل‌ها زمانی برای جامعه کارگران ارزشمند است که مطالبات مشروع و قانونی کارگران قابل پیگیری باشد.

نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO) با بیان اینکه شیوه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متفاوت‌تر از سایر دستگاه‌های اجرایی کشور است، افزود: در حالی که مقررات و بخش‌نامه‌های سایر دستگاه‌های اجرایی عمدتا به صورت دستوری تنظیم و در قالب سیاست کلان ابلاغ می‌شود اما فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه کارگری و کارفرمایی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که نظر شرکای اجتماعی را تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه سه جانبه‌گرایی و تامین نظر کارگر، کارفرما و دولت شرط موفقیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نماد این سه جانبه‌گرایی را شورای عالی کار عنوان کرد و گفت: ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم به صراحت بر اصلاح قانون فعلی کار مصوب سال ۱۳۶۹ تاکید دارد که ما هم از آن استقبال می‌کنیم اما همین ماده قانونی، دولت را مکلف کرده با رعایت سه جانبه گرایی نسبت به اصلاح قانون کار اقدام شود در حالی که این لایحه بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارائه شده است.

علی‌بیگی ادامه داد: وقتی در زمینه اصلاح قانون کار به عنوان یک اصل سرنوشت‌ساز نظر شرکای اجتماعی نادیده گرفته می‌شود، در رده‌های پایین‌تر تامین نظر تشکل های کارگری قطعا از اهمیت کمتری برخوردار است. بنابراین شرط تاسیس تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تاثیرگذاری این انجمن‌ها،  مشورت و استفاده از نظر آنها در امور مربوطه خواهد بود. به صراحت اعلام می‌کنیم جامعه کارگری از اجرای قوانین استقبال می‌کند اما در بخشی از همین قانون بر دریافت و تامین نظر کارگران تاکید شده است.

اساسنامه انجمن‌های صنفی بدون دخالت دولت و کارفرما تهیه شود

در همین زمینه کاظم فرج‌اللهی، فعال مستقل کارگری نیز در گفتگو با مهر گفت: قانون فعلی کار فعالیت انجمن‌های صنفی را محدود کرده است به طوریکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ این قانون، کارگران یک واحد می‌توانند فقط در یکی از تشکل‌های «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» یا «نماینده کارگران» عضویت داشته باشند در حالی که این محدودیت با کنوانسیون ۸۷ سازمان بین المللی کار(ILO)  در تضاد است و اصلاح این بخش، جزو خواسته‌های جامعه کارگری در لایحه جدید است.

این فعال کارگری به اساسنامه انجمن‌های صنفی اشاره کرد و گفت: بر اساس فصل ششم قانون کار، دولت و کارفرما در تهیه این اساسنامه‌ها دخیل هستند در حالی که اساسنامه انجمن‌های صنفی باید توسط خود آنها تنظیم شود.

فرج‌اللهی افزود: این مساله به قدری مشهود بود که نمایندگان سازمان بین المللی کار (ILO) طی سفر به ایران در سال ۸۳ بر اصلاح فصل ششم قانون کار ایران اذعان داشتند.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد مهمترین درخواست جامعه کارگری مشارکت آنها در تصمیمات کلان این بخش از تهیه قانون کار است. این روزها که انتقادات نمایندگان کارگران بر سر لایحه اصلاح قانون کار افزایش یافته، مدعی هستند که این لایحه بدون مشورت آنها و بر خلاف نص صریح قانون به صورت یک جانبه گرایی و توسط دولت تهیه شده است.

از آنجایی که هدف اصلی ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استیفای حقوق آنها از مراجع زیربط است و به نوعی پل ارتباطی این قشر از جامعه با دولت هستند، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انتظار دارند در کنار رشد کمی انجمن‌های صنفی، مشارکت کارگران در کنار کارفرمایان در تصمیمات عالی این بخش نادیده گرفته نشود.

منبع : مهر

پربازدیدترین امروز

website tracking