۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۲

حجت الاسلام احمد مبلغی:

ملکیت بشر یکی از قواعد بنیادین فقه عمران است/ قواعد فقه العمران

ملکیت بشر یکی از قواعد بنیادین فقه عمران است/ قواعد فقه العمران
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «فقه شهر و شهرنشینی» در قالب کرسی نقد با عنوان «قواعد فقهی شهرسازی اسلامی»، با ارائه حجت‌الاسلام احمد مبلغی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اجتهاد، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «فقه شهر و شهرنشینی» در قالب کرسی نقد با عنوان «قواعد فقهی شهرسازی اسلامی»، به همت گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی، با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی اسکندری استاد خارج اصول حوزه علمیه مشهد و معاون آموزشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) واحد مشهد، در جمع اساتید، فضلا، فقه‌پژوهان و دانشجویان رشته معماری چهارشنبه گذشته در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. دبیری این نشست علمی را، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی مدیر گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی بر عهده داشت.

محور اصلی بحث در چهارمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی، مقاله علمی ارائه شده توسط حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی با عنوان «القواعد الفقهیه لفقه العمران» بود. گزارش تفصیلی این نشست تقدیم خوانندگان فرهیخته «شبکه اجتهاد» می‌گردد.

حجت‌الاسلام مبلغی: قواعد فقهی در طول تاریخ، سیر و تطوری مثبت داشته است؛ به این معنا که از گذشته قواعد فقهی وجود داشتند ولی با عنوان قواعد رسمی و شناخته‌شده معرفی نمی‌شدند؛ رفته‌رفته دو تحول رخ داد: یکی شکل‌گیری مباحث علمی مربوط به قواعد بود. قواعد با این نام و عنوان رسمی شناخته شدند و علم قواعد فقهی شکل گرفت؛ دومین تحول نیز این بود که این قواعد و دامنه آنها در گذر زمان گسترش یافت و هر چه زمانه به جلو رفت، قواعد بیشتر و گسترده‌تری معرفی شدند.

هنوز قواعد فقهیِ بسیاری از حوزه‌ها شناخته نشده‌اند؛ بنابراین نباید تصور کرد که قواعد فقهی تنها همان قواعدی است که در کتاب‌ها قواعد فقه شمرده شده‌اند و دیگر کم‌وزیاد نمی‌شود، بلکه قواعدی که در دست داریم بخش کوچکی از قواعد فقهی است و قواعد ناشناخته بسیار است.

در مقاله «القواعد الفقهیه لفقه العمران» به قواعدی بر می‌خوردید که نام و نشانی از آن در کتاب‌های قواعد فقه به میان نیامده است. شما نباید نگاه متعجبی به این قواعد جدید داشته باشید بلکه باید این کار را ازاین‌جهت کاری مستحکم بشمارید؛ گامی به جلو نهاده شده و در مسئله‌ای مهم مثل عمران، قواعدی ارائه شده است.

البته هر مباحث و ناقدی این حق را دارد که بگوید این قاعده، معیارهای قاعده‌بودن را ندارد؛ این بحث دیگری است که در مورد آن باید صحبت کرد، چون ما نمی‌توانیم به هر چیزی لباس قاعده بپوشانیم بلکه معیار قاعده باید در آن وجود داشته باشد. ولی بحث تکثیر قواعد به‌ویژه در مسائل مستحدثه، امری مستحسن، بلکه امری لازم و ضروری است.

نکته اول: اصولا وجود قواعد فقهی در فقه، امری ضروری است. این قواعد، فقه را تئوریزه می‌کنند و نگاهی انسجام‌بخش به اذهان و ذهنیت‌های فقهی می‌بخشند و ما را در کشف مقاصد شارع و یا نوع انتظام و انسجام‌بخشی شارع به حقوق و فقه، یاری می‌رسانند. قواعد فقهی دست مایه‌هایی خوب، برای نظریه‌پردازی هستند. هرچند درحال‌حاضر نظریه‌پردازی، امر غایبی در حوزه‌هاست ولی قواعد فقهی می‌توانند یکی از منابع قوی برای این کار باشند.

نکته دوم: منظور از قواعد فقهی در این مقاله، قواعد فقهی شهرسازی نیست بلکه قواعد فقهیِ عمران است. معتقدم فقه محیط‌ زیست شاخه‌ای از آن «فقه عمران» است و شاخه‌ای از «فقه عمران»، «فقه بنیان» یعنی فقه شهرسازی است. گاهی علمای اهل سنت، «فقه شهرسازی» را «فقه البنیان» می‌نامند که شهرسازی هم نوعی بناکردن بنیان یک شهر است.

نکته سوم: مطالب این مقاله، پیش‌تر در کنفرانسی در کشور عمان ارائه شده بود و در پی آن نیست که قاعده‌ای را بنا کرده و مباحث مربوط به آن قاعده را ارائه کند، بلکه منظور این مقاله، اولا تأسیس و انشای قواعد جدیدی بوده تا موضوع عمران، واجد دست‌مایه‌های اولیه‌ای از حیث قواعد فقهی بشود و دوم تقسیم‌بندی در مطالب است؛ این تقسیم‌بندی‌ها سه حوزه را می‌گشاید و هر کدام از این سه حوزه زاویه‌دیدی و زمینه‌ای است برای پرداختن به عمران. از این جهت که عمران، چتر گسترده‌ای است که شهرسازی هم در ذیل آن می‌گنجد، با این مباحث ارتباط غیرمباشری پیدا می‌کند – اما ارتباط مباشر ندارد-. تقسیم‌بندی ارائه شده نشان می‌دهد که ما سه‌دسته قواعد فقهی داریم که هر دسته، از خواستگاه و زاویه‌ای به عمران پرداخته است.

نکته چهارم: نوآوریی که در این‌جا هست، یکی به خاطر خود قواعدی است که تأسیس شده و نشان می‌دهد در عمران باید به فکر شناخت و ایجاد قواعدی باشیم، و دیگر اینکه این قواعد ابداع شده است و البته هر ناقدی اجازه دارد، نقد کند؛ ولی اصل ایجادِ قواعد، مهم است یعنی ما مجموعه‌ای از قواعد، این‌جا داریم.

ابداع و ابتکار دیگر نیز، همان تقسیم‌بندی است؛ یعنی این تقسیم ایجاد شده تا زاویه هر قاعده یا مجموعه قواعد، با عمران مشخص بشود. این تقسیم‌بندی به نظریه‌پردازی در عمران و آبادی از نظر اسلام کمک می‌کند و نشان می‌دهد که اسلام از این سه جنبه عمران را نگاه می‌کند.

نکته پنجم: ابداع دیگر این مقاله این است که برای اقسام ملکیت، که معروف و مشهور هستند، اسمی جدید افزوده است که این اسم، در هیچ‌جا وجود ندارد و این مقاله، برای اولین بار آن را ارائه می‌کند که در متن مقاله توضیح خواهم داد. اگر بتوان این اسم جدید را اثبات کرد – که به نظر بنده اثبات آن امر ممکن و روشن است-، نگاه را به محیط‌زیست و وضعیت‌های نسلی و فرانسلی تغییر خواهد داد و باب گفت‌وگو و معاصراندیشی را بر روی ما باز می‌کند. این نکات تمهیداتی بود که در ابتدا عرض شد.

در فقه العمران، سه دسته قواعد در نظر گرفته شده است:

اول قواعدی که عهده‌دارِ تعیین و بیان حدود ملکیت، در موضوع عمران است. من در این‌جا در ذیل این دسته، دو سنخ قاعده را ذکر کرده‌ام: یک‌سنخ، قاعده‌ای که فقط یک مصداق دارد؛ قاعده فوقانی کبروی، با گسترده‌ترین چتر، به نام ملکیت بشر. برای توضیح این مطلب گفته‌ام که آن‌چه تاکنون، منظور از ملکیت بوده و در مطالب علمی آمده است، بیش از سه ملکیت نبوده و شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، ملکیتی را بر آن افزود که چهار ملکیت شد -یعنی شهید صدر هم ابداعی در این جا داشته است-. موردی که شیوع دارد، ملکیت خصوصی است و منظور از ملکیت خصوصی، ملکیت شخص خاصی نیست؛ ملکیت یک شخصیت حقوقی هم، ملکیت اختصاصی است و تفاوتی ندارد که این شخص حقیقی باشد یا حقوقی. دو نوع دیگر عبارتند از: «ملکیت دولت» و «ملکیت امت یا مسلمانان». این سه ملکیت، سه ملکیت رایج هستند و در کتب فقهی بحث و بررسی شده‌اند.

مرحوم شهید صدر ملیکتی را اضافه کرده‌اند -البته شاید غیر از شهید صدر هم گفته باشند ولی آن کسی که به صورت گسترده و عالمانه مطرح کرده است، شهید صدر است- و ایشان بیان کرده‌اند که در کنار ملکیت مسلمین و ملکیت دولت که هر دو عمومی هستند، یک «ملکیت الناس» داریم. «ملکیت الناس» مثل ملکیت مردم برای بحار (دریاها). ایشان در کتاب اقتصادنا توضیح داده‌اند که «ملکیت الناس» متضمن ثبوت دو اثر است: یکی اثر و کارکرد سلبی و دیگری کارکردی ایجابی. کارکرد سلبی این است که وقتی «ملکیت الناس» به مواردی مثل دریاها تعلق می‌گیرد، به هر فرد، مجموعه‌ یا سازمانی اجازه داده نمی‌شود که آن ملک را به تملک در آورد که این سلبی است؛ مثلا دولت نمی‌تواند دست بر روی دریا بگذارد یا مسلمانان و به طریق اولی اشخاص هم نمی‌توانند. اثر ایجابی نیز این است که همه اجازه دارند از این مملوک للناس استفاده کرده و انتفاع ببرند.

 در کنار این چهار ملکیت من یک ملکیت را اضافه کرده‌ام و آن «ملکیت بشر» است که باید مرز بین «ملکیت الناس» و «ملکیت بشر» را بازشناخت. چند خصوصیت را ذکر می‌کنم:

خصوصیت اول این است که تنها به ناس و موجودین توجه نمی‌کند بلکه این ملکیت به بشر کنونی و افرادی که در آینده می‌آیند توجه می‌کند. در این ملکیت همه بشر به عنوان بشر مالک هستند چه این نسل و چه نسل‌های بعدی که ثمره این را بعد عرض می‌کنم.

خصوصیت دوم این است که این ملکیت در عرض ملکیت‌های دیگر نیست مثلا ملکیت خصوصی در عرض ملکیت دولت است و همچنین ملکیت دولت در عرض ملکیت خصوصی است و این مملوک‌ها، زمانی‌که مملوک یکی باشند، دیگران دیگر تملکی ندارند؛ اما این‌جا این‌طور نیست و «ملکیت بشر» با سایر مالکیت‌ها چه ملک اشخاص یا دولت یا مردم جمع می‌شود؛ یعنی هیچ ممانعتی از ثبوت تملک‌ها و ملکیت‌های دیگر، نمی‌کند. در همان زمانی که ملکیت خصوصی یا… در متعلَّقی وجود دارد، درهمان زمان «ملکیت بشر» هم وجود دارد.

فایده‌ این ملکیت این است که گرچه شما مالک این زمین هستید اما تصرف شما مطلق نیست، به این معنا که شما نمی‌توانید بعضی از تصرفات نابودکننده آن متعلق را در مواردی که متعلق بشریت است انجام دهید، به گونه‌ای که برای نسل‌های آینده این اثر باقی نماند. یعنی قیدی که ایجاد می‌کند، آن نیست که تو حق تصرف نداری بلکه می‌گوید نوع تصرف تو نباید تخریب‌کننده دریاها و جنگل‌ها باشد چون این را «وضعها للانام»، یعنی برای همه مردم است. الان ثابت شده که بعضی از تصرفاتی که بر روی زمین انجام می‌گیرد، محیط زیست را تخریب می‌کند و نسل‌های آینده را از دسترسی به منابع محروم می‌کند.

گفته شد قواعدی که متکفل ملکیت در موضوع عمران است، دو سنخ است؛ یک سنخ ملکیت عامه و فراگیر یعنی همان ملکیت بشر است و دیگری هم ملکیت‌هایی در طول ملکیت بشر و قواعدی در طول آن قواعد آن است که در مقاله نیز به آن اشاره شده است.

در سنخ دوم به نوبه خود، تقسیم‌بندیی انجام گرفته است: یکی قواعد ناظر به «ارض غیرمعموره» است که در بحث عمران مطرح می‌شود که زمین را باید آباد کرد که دو سنخ قاعده در ذیل آن ذکر شده است: یکی قواعد مربوط به «زمینی که مسبوق به عمارت نیست» و دیگری قواعد مربوط به «زمینی که سابقا معمور بوده ولی بعدا خراب شده است». این مطالب نشان می‌دهد اسلام چه‌قدر به عمران توجه می‌کند.

دسته‌ای از قواعد نیز ناظر به «ارض معموره» است و بالاخره دسته‌ای از قواعد نیز ناظر به حفظ و ابقای صلاحیت زمین برای عمران است. بنابراین از سه زاویه به این مطلب توجه شده است: زمینی که غیرمعمور است، زمینی که معمور و آباد است ولی بعدا خراب شده است و قواعدی که ناظر به حفظ و ابقاء صلاحیت زمین برای عمران است.

ما چهار دسته در مقاله بیان کرده‌ایم: ۱. قواعد ملکیت، ۲. قواعد مربوط به زمین معمور و زمین غیرمعمور؛ ۳. قواعد مربوط به ایجاد صلاحیت در زمین برای عمران و آبادی و یا حفظ آن صلاحیت؛ ۴. دسته‌ای هم در آخر مقاله آمده است و آن نوع عمران می‌باشد. در دسته آخر قواعدی آمده که مبین نوع عمران و آبادی است یعنی ما آیا مجازیم هر نوع آبادانی را در زمین ایجاد بکنیم یا اینکه تنها نوع خاصی از عمران و آبادانی در زمین مجاز است.

نقد حجت‌الاسلام اسکندری: بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از استاد مبلغی و تقدیر از زحمتی که کشیده‌اند که در نوع خودش تازه و بدیع بوده است، نکاتی بیان می‌شود:

نقد ما در دو بخش است: بخش اول پیرامون قواعد فقهیه‌ای است که شایسته بود در این جزوه مطرح شود و نیامده است؛ بخش دوم هم نقدهایی است که به خود متن و کیفیت استدلال وارد شده.

قسمت اول: قواعد فقهیه مغفول

 قاعده اول: شکی نیست که اهتمام شارع مقدس به امور اجتماعی و آن چه عامه مردم به آن نیاز دارند، بیشتر است، از این اهتمام به حقوق افراد به این نتیجه می‌رسیم که در هنگام تزاحم بین منفعت فردی و منفعت اجتماعی، منفعت اجتماعی مقدم بر منفعت فردی است؛ لذا می‌دانیم که ولایت و حکومت برای امام عادل و نواب او ثابت است ولی اگر جائری متصدی شد و کاری کرد که منفعت اجتماعی دارد، فقها کار او را تجویز می‌کنند یعنی می‌گویند «یجوز التصرف فیما یعود نفعه الی العامه» که در مکاسب نمونه‌هایی برای آن داریم. خود این مطلب را می‌توان به عنوان قاعده بیان کرد که در تزاحم بین منفعت فردی و منفعت اجتماعی، منفعت اجتماعی مقدم است. این قاعده در عمران و شهرسازی کاربردها دارد؛

قاعده دوم: شارع مقدس از باب امتنان بر بندگان، حقی برای غیر، هم در کتاب و هم در سنت قرارداده است. در پاره‌ای از ملکیت‌ها، که به‌وسیله حیازت یا احیا حاصل می‌شود، مالک حق ندارد مردم را از تصرفات خفیفه منع کند. مثل اینکه زمین گسترده‌ای است و منع کند که کسی حق ندارد از زمین من بگذرد و در و دیوار هم ندارد؛ یا اینکه مانع آب‌برداشتن، آشامیدن، وضو و غسل از نهر آب شود. خیر، شارع حقی برای غیر قرارداده است و این تصرفات هم به مالکیت مالک هیچ لطمه‌ای نمی‌زند چنان‌چه سیره هم بر این استوار شده است. از سوی دیگری می‌بینیم که شارع مقدس حقوق دیگری نیز برای غیر قرار داده است مثل مباح‌بودن اکل ثمره‌ای که در راه افتاده است برای مارّه، که می‌توانیم بفهمیم حقی برای مردم در این نوع املاک است. این خوردن از میوه به اندازه‌ خوردن جایز است ولو این که مالک تصریح به عدم رضایت بکند. از این حکم، نتیجه می‌گیریم که اصل ملکیت در این زمین‌های واسع و آن‌چه که در طرق مردم واقع شده است، ملکیت مقیده است نه ملکیت مطلقه که نکته کلیدی همین است. انسان مالک زمین است اما غیر هم، حقی دارد مثل «حق‌الماره» و امثال آن که می‌شود به صورت یک قاعده در عمران و شهرسازی به کار گرفته شود؛

قاعده سوم: سومین قاعده‌ای که در جزوه نیامده است اما نظیرش آمده است -قاعده احیا یا حیازت- قاعده سبق است: «الحق لمن سبق» کسی که به یکی از مباحات اصلی سبقت بگیرد حتی اگر قصد تملک هم ندارد، یا سبقت بگیرد در استفاده از منافع مشترکه راه‌ها، مساجد، اوقاف عامه، «فهو احق بها من غیره». مزاحمت بر او جایز نیست مگر این که اعراض بکند یا مدتی طول بکشد و فاصله بشود که حقش زائل بشود. البته «قاعده سبق» غیر از قاعده «حیازت و احیا» است. حیازت، مختص به مباحات است و به مجرد حیازت، در صورتی که قصد تملک داشته باشد، ملکیت حاصل می‌شود و نیازی به احیا و تحجیر نیست؛ احیا موجب ملکیت است ولی نه به مجرد قصد، بلکه بعد از احیا و در زمین هم هست. خلاصه اینکه ذکر «قاعده حیازت و احیا» ما را بی‌نیاز از ذکر «قاعده سبق» نخواهد کرد، چون مفاد این‌ها مباین است گرچه در مصادیق نسبت یا «عام و خاص من وجه» است یا «عام و خاص مطلق». مثلا در مساجد، پل‌ها، خیابان‌ها قاعده حیازت و احیا جاری نمی‌شود بلکه قاعده سبق جاری می‌شود. در مباحات اصلیه مثل زمین‌هایی که از شهرها دور هستند، هم احیا تصور می‌شود هم سبق و در غیر زمین‌ها، ماهی‌ها، پرندگان، هیزم و سایر مباحات اصلیه، اگر شخص قصد ملکیت کند به حیازت، مصداق قاعده حیازت است و اگر قصد انتفاع کند بدون قصد تملک مصداق قاعده سبق است؛

قاعده چهارم: قاعده چهارمی که شایسته بود بحث بشود، قاعده سلطنت است: «الناس مسلطون علی اموالهم». خب حدود این قاعده چیست؟ آیا هر انسانی بر مالش تا این اندازه سلطنت دارد که «یفعل فیها ما یشاء و یقلبها کیف یرید»؟ یا این که این سلطنت محدود به حدودی خاص و مقید به قیود مختلفی است؟ نسبت این قاعده با قاعده «لاضرر» چیست؟ عبارت محقق سبزواری در مسئله جواز تصرف مالک در ملکش اگر مستلزم ضرر به همسایه باشد که در کتب فقهیه به آن اشاره شده است؛ نظر مشهور که قاعده سلطنت مقدم است و تمسک به «خبر معمول به عند الاصحاب» کرده‌اند؛ اینکه برخی گفته‌اند خبر متواتر داریم و اخبار اضرار را هم تضعیف کرده‌اند و باز هم آمده‌اند قاعده سلطنت را ترجیح داده‌اند، از جمله مسایلی است که می‌توان درباره آن بحث کرد؛

قاعده پنجم: قاعده «وجوب التخلیه بین المال و مالکه». اگر کسی بدون مجوز شرعی، بر مال غیر مستولی شد، هرچه زودتر باید از مال غیر رفع ید کند و از تصرف بقایی اجتناب کند؛ لذا این قاعده را در بحث خروج از دار غصبی مطرح می‌کنند که خروج واجب است شرعا و عقلا، چون صغری است، برای کبرای قاعده «وجوب التخلیه بین المال و مالکه»؛

قاعده ششم: «تقدیم الاهم علی المهم» که این هم در عمران و شهرسازی کاربرد زیاد خواهد داشت. من یک نمونه از مواردی که به این قاعده در املاک موقوفه استناد شده را ذکر می‌کنم: وقتی ملک وقفی نیاز به ترمیم داشت اگر واقف مالی را تعیین کرده بود از آن استفاده می‌کنند اما اگر نبود از نمائات این وقف برای ترمیم عین موقوفه استفاده می‌کنند، حتی اگر موقوف علیهم داشته باشد و حتی اگر بقای عین موقوفه متوقف باشد بر بیع بعضی از آن. «فلقاعده تقدیم الاهم علی المهم»؛

قاعده هفتم: «احترام مال مسلم». «حرمه مال مسلم کحرمه دمه.» مال مسلمان مثل مباحات اصلی نیست که هیچ حرمتی نداشته باشد و هر کسی که مستولی شد تصرف کند. فرق این قاعده با قاعده اتلاف این است که قاعده احترام مال مسلم، نتیجه‌اش حکم و حرمت تکلیفی است اما نتیجه قاعده اتلاف حکم وضعی است که ضمان باشد؛

قاعده هشتم: «قاعده عدل و انصاف». برخی ادعا می‌کنند که قاعده عدل و انصاف فقط در مورد قضاوت است، اما این چنین نیست؛ در مواردی دیگری نیز به قاعده عدل و انصاف تمسک شده است: مورد اول، مال شخصی و کلی که مردد بین دو نفر است و نمی‌شود مالک را تعیین کرد. مورد دوم، تزاحم دو حق مالی برای چندنفر است، مثل این که کسی مفلس شده و طلبکاران هم فراوان هستند و مالی هم که باقی مانده در حدی نیست که همه طلب‌ها را جواب بدهد. در اینجا از «قاعده عدل و انصاف» کمک گرفته می‌شود. مورد سوم که ارتباط نزدیکی با مسئله عمران دارد، خسارت مالی است که یا باید متوجه این فرد شود یا آن فرد؛ در این‌جا چه کسی متحمل این خسارت بشود؟ اگر خسارت اقل باشد باید سراغ او رفت و الا باید به نسبت بین هر دو تقسیم کرد. این قاعده، قاعده‌ای عقلایی است و شواهد روایی دارد و مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک جلد ۹ به آن اشاره کرده‌اند.

قسمت دوم: نقدها

اشکال اول: جمع بین ملکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مال معین، و ملکیت البشر نسبت به همان مال مشکل است؛ یعنی همه بشر، در همه اعصار، نسبت به مال زید، مالکیت دارند، که این اثباتش خیلی مشکل است؛ چون عبارت این گونه بود: «ان هذه الملکیه لیس فی ارض تلک الاموال بل تکون فوقها فتتعلق بجمیع ما کان متعلقا لها». اثبات این دو ملکیت مخصوصا در ملکیت‌های شخص حقیقی جدا مشکل است. چرا قائل به دو ملکیت بشویم؟ در نهایت قائل به ملکیت مقیده شده و می‌گوییم ملکیت من به این مال مطلق نیست بلکه مقید است و مقید به این است که زمین را مثلا طوری تخریب نکنم که نسل‌های آینده نتوانند استفاده کنند؛ یعنی مالک و ملکیت واحد است ولی مقیده است البته اگر بتوانیم این را اثبات بکنیم؛

اشکال دوم: ظاهر از ملکیت ناس و امت، فقط مردم عصر حاضر نیستند. این که گفته می‌شود مردم مالک‌اند، منظور همه مردم ولو در عصر آینده است. چه لزومی دارد که ملکیت ناس را به ناس حاضر مختص کنیم و باز یک ملکیت چهارمی درست کنیم. چون در متن آمده که ظاهرا فقط مردم عصر حاضر منظور بوده؛

اشکال سوم: ایشان گفته‌اند نوعی از مالکیت، ملیکت دولت است؛ بهتر بود به جای ملکیت دولت، «ملکیت عنوان» می‌گفتند. البته ممکن بود مراد از «عنوان» دولت باشد. ملکیت مسجد و حسینیه را در کدام یک از این ملکیت‌ها قرار بدهیم؟ لذا همین «ملکیت الدوله» را «ملکیت العنوان» قرار بدهیم که این اشکال مطرح نشود؛

اشکال چهارم: تمسک به همین مالکیت چهارم شده است «والارض وضعها للانام». ظهور لام در ملکیت محل حرف است. شیخ انصاری در کتاب خمس می‌فرمایند که «لام» حقیقت در ملکیت نیست «بل المحکی عن المحققی اهل العربیه کونها حقیقه فی الاختصاص». شهید صدر هم در اقتصادنا دارد که «لام بطبیعتها لا تدل علی الملکیه بل علی الاختصاص»؛ مگر این‌که از راه اطلاق و مقدمات حکمت ملکیت را اثبات کنیم. مرحوم خویی هم دارند که «لام» ظهور در ملکیت ندارد «لا لغتا و لا عرفا» بلکه ظهورش در مطلق سیطره و استیلا است. فوقش می‌توانیم بگوییم که همه مردم مالک‌اند چرا قسم چهارمی درست شود؟

اشکال پنجم: همچنین به حدیث «الناس شرکاء فی ثلاث الماء و النار و الکلأ» تمسک شده. سند این روایت مشکل دارد، و اصلا از نظر دلالت هم، اینکه حدیث دلالت بر این کند که همه مردم نسبت به این سه چیز مالکند «فیه تأمل»؛ باید جو صدور این حدیث را داشته باشیم. شیخ طوسی، فیض کاشانی حتی ابن حجر در فتح الباری می‌گویند که قضیه از این قرار بوده که اگر کسی یک چاه آبی داشت و در کنارش هم چراگاهی بود گاهی حاضر نمی‌شد که رهگذری از آب چاه استفاده کند و یا اگر آتشی برافروخته بود حاضر نبود که کسی دور آن جمع بشوند که در چنین جوی این روایت صادر شده است. شیخ طوسی می‌فرماید حق انسان در چشمه آب، حق تصرف داشتن است نه مالکیت؛ بعد می‌فرماید هرجایی که گفتیم شخص مالک چاه است یعنی می‌تواند به اندازه نیاز خودش و چهارپایانش و آب دادن به زراعتش از آن بهره‌برداری کند و اگر چیزی اضافه آمد واجب است بدون‌عوض‌گرفتن، برای شرب انسان و دام به دیگران ببخشد و حق ندارد که آب زائد از نیاز خود را از دیگری منع کند. البته همان‌طور که در متن مقاله آمده است مشکل این است که ما به مشکلات محیط زیست توجه نداریم، اما این بی‌توجهی دلیل نمی‌شود که هر حدیثی را حمل بر معنای مورد نظر کنیم. باید راه‌های دیگری طی کرد؛

اشکال ششم: قاعده «تجنب از افساد میاه». این قاعده، قاعده خوبی است ولی هیچ دلیلی برای آن در متن ذکر نشده است؛

اشکال هفتم: قاعده «حرمه الروح. حرمت ذی روح و حیوانات». این قاعده چه ارتباطی با فقه عمران و شهرسازی دارد؟ هرچند با مقدمات بعیده می‌شود این قاعده را ربط داد ولی با این شیوه، خیلی از مباحث وارد بحث خواهند شد. به هر حال حرمت روح یا ذی روح ارتباط مستقیم با فقه عمران ندارد؛

اشکال هشتم: به قاعده «اختلال نظام» برای اثبات جایزنبودن تخریب محیط زیست، تمسک شده است. تمسک به قاعده مذکور در حدی است که منجر به اختلال نظام شود. اگر تخریب محیط زیست در حدی است که نظام زندگی را به هم می‌زند مسلما چنین چیزی حرام است اما آیا تخریب‌های جزئی هم از باب تمسک به اختلال نظام حرام است؟ درحالی‌که این تخریب‌ها اصلا اختلال نظام پیش نمی‌آورند. اگر مستند ما این قاعده است به مقداری که اختلال نظام پیش می‌آید باید بسنده کرده و بگوییم همان‌ها حرام هستند.

اشکال نهم: این قاعده که هر عمل عمرانی مقید به این است که منتهی به محرومیت نسل‌های آینده نشود اگرچه حرف بسیار زیبایی است منتهی دلیل محکمی برایش ارائه نشده است. برای استدلال آیه شریفه «ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» در متن آمده است و گفته شده که چون تصرفاتی که نابود کننده توازن محیط زیست است حیات را در معرض زوال قطعی قرار می‌دهد لذا چنین تصرفاتی از بارزترین مصادیق «القاء فی التهلکه» است. اما در کلمات لغویین هیچ‌کس نیست که تهلکه را به این معنا، بیان کرده باشد: در معرض قراردادن انسان برای هلاکت. ظاهر جمعی از لغویین این است که تهلکه و هلاک یکی است. آن‌هایی هم که می‌گویند تهلکه با هلاک مختلف است می‌گویند: «تهلکه کل شیء تصیر عاقبته الی الهلاک». خیلی فرق است بین «ما یؤدی الی الهلاک» و بین آنچه که نفس را در معرض هلاکت قرار می‌دهد؛ «ما یؤدی الی الهلاک» مثل وقوع در آتش که نتیجه‌ای جز هلاکت ندارد اما آن چیزی که نفس را در هلاکت قرار می‌دهد مثل این که انسان راهی را طی بکند که گاهی بمب‌گذاری می‌شود که انسان خود را در معرض هلاکت قرار داده است ولو چه بسا منجر به هلاکت نشود. این آیه از «القاء نفس در تهلکه» نهی می‌کند یعنی «فیما یودی الی الهلاک» نه این که نهی کند از این که نفس را در معرض هلاک قرار نده. این دو با هم متفاوت است و تخریب محیط، مدلی است که می‌دانیم هلاکت بشر قطعی است، اما معمولا این طوری نیست بله در معرض هلاکت قرار دادن است. این نکته بسیار ظریفی است که باید توجه کرد.

اشکال دهم: به قاعده «اعمار» تمسک شده. دلیل آن هم آیه شریفه «هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها» ذکر شده است. در متن آمده است که «اعمار الارض واجبٌ» به چه دلیل؟ به خاطر دلالت آیه بر وجوب. حرف این است که دلالت آیه بر وجوب عمران محل تأمل است. هر امری دلالت بر وجوب ندارد. امر در باب عبادات، ظهور در وجوب دارد مگر قرینه‌ای بر خلاف واقع شود؛ اما در معاملات به معنای اعم و اخص که بحث ما در معنای اعم است ظهور در ارشادیت دارد و گاهی هم ظهور در استدبار. هر امری ظهور در وجوب مولوی ندارد. چنان که روایت تحف العقول که در آغاز مکاسب آمده است، ارشادیت را تأیید می‌کند. و اما این‌جا گفته شده است که «وجه العماره فقوله هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها فاعلمنا سبحانه قد امرهم بالعماره لیکون ذلک سببا لمعایشهم بما یخرج من الارض …» اما همانطور که گفتیم این امر یا ارشادی است یا استحبابی و اگر هم بگوییم وجوب، چه وجوبی آیا برای همه مردم آباد کردن زمین واجب است؟

اشکال یازدهم: در قاعده «عدم جواز تعطیل مال» به این آیه استناد شده است: «والذین یکنزون الذهب و الفضه و لاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم…» اگر ما باشیم و این آیه از این آیه حرمت مطلقِ تعطیل مال به دست می‌آید؟ فوقش حرمت اندوختن ذهب و فضه و انفاق نکردن در راه خدا است. دو روایت از وسائل الشیعه نقل شده: «قال رسول الله کل مال یؤدی زکاته فلیس بکنز و ان کان تحت سبع ارضین.» هر مالی که زکاتش داده بشود مصداق این آیه نیست گرچه زیر هفت زمین هم باشد، یعنی تعطیل شده باشد و «کل مال لا یودی زکاته فهو کنز و ان کان فوق الارض» پس اگر مالی باشد که زکاتش را ندهند ولو این که استفاده هم بشود مصداق این آیه است.

گواهی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور: دو نکته یک سوال و یک ابهام را مطرح می‌کنم. ابتدا اینکه ما چه‌قدر در تأسیس قواعد آزادیم؟ آیا می‌توان نظریه یا استحسان یا استخراج معنا را قاعده بنامیم؟ آیا این کار دست ما را باز نمی‌گذارد که از عنوان قاعده خارج بشویم؟ اگر قرار باشد که هر کدام از ما بتوانیم قواعدی را تأسیس بکنیم شاید این قواعد بی‌انتها شوند. دوم این که اگر مالکیت بشر را ناظر بر این بدانیم که باید برای نسل‌های آینده نگه داریم تعارض با قاعده عدم جواز تعطیل مال پیدا می‌کند؛ از طرفی مال باید مصرف بشود و از طرفی هم باید برای نسل‌های آینده نگه داشته بشود، مثلا اگر ما نفت را در نظر بگیریم مصلحت عامه و ملکیت بشر اقتضا می‌کند چاه‌های نفتِ ما به عنوان میراثی برای آیندگان، دست‌نخورده بماند و از طرفی هم نباید مال تعطیل بشود، پس راکد ماندن این منابع و اموال با هم تعارض دارد.

بلال شاکری، فقه‌پزوه حوزه علمیه مشهد: اگر ممکن است استاد به عنوان نمونه برخی از موارد را تطبیق دهند تا کاربرد قاعده در بحث فقه العمران عینی بشود. حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که «هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم.» من فکر می‌کنم شاید بتوان از این روایت بر عکس برداشت استاد را استفاده کرد؛ یعنی حضرت تصریح می‌کنند که باید نسل‌های آینده را شامل بشود، حضرت‌عالی خواستید بگویید «ناس» شامل همه مردم می‌شود و آن زمان ذهنیتی نبوده، شاید این روایت نشان می‌دهد که مولا می‌توانسته به این نحو بیان کند و حالا که بیان نکرده است پس استفاده عمومی، شاید زیر سوال برود.

حجت‌الاسلام حسنی، دانش آموخته حوزه علمیه مشهد: در مقاله، نگاه شما به فقه عمران، چه‌گونه بود؟ آیا نگاهی فردی یا نگاه نظام‌مند و ساختارگرایانه است؟ یعنی آیا شما به صورت یک نظام به بحث عمران نگاه می‌کنید یا اینکه فقط بحث را با نگاه فقه فردی بحث می‌کنید یا هر دو صورت؟ از فرمایشات شما این طور برداشت می‌شود که به این تقسیم توجه خاص نداشتید به صورتی که همه ابعاد را ذکر کرده‌اید. جا دارد که بحث عمران به صورت نظام‌مند و وزارتخانه‌ای دیده بشود؛ بحث عمران؛ سیستمی است که در هر کشوری جریان دارد و جزو تصمیمات کلانی است که می‌شود قواعد را به آن سمت برد.

پاسخ‌های حجت‌الاسلام مبلغی: فرمایشاتی که آقای اسکندری ارائه فرمودند بر دو محور کلان ارائه شد، یک محور، قواعدی که باید باشد و نیست و یک محور هم نوع استدلالاتی که به سمت قواعد رفته است.

در مورد محور اول، بنده معتقدم قواعدی را که ایشان اشاره فرمودند ارتباطی با عمران ندارد، مثلا «حق الماره»، ما قاعده عمران را مطرح می‌کنیم نه قاعده «انتفاع و تصرف». می‌خواهیم قواعدی را بحث کنیم که ناظر به ساختن است. ما قواعد ملکیت را که نمی‌خواهیم ذکر کنیم مگر اینکه بگوییم تبصره‌های قواعد را هم بیاوریم که ما ملزم به آوردن تبصره‌ها نیستیم.

علاوه بر مقاله هم گفته‌اند که «إن لکل قاعده» یعنی «هذه القواعد التی ذکرت فی هذا المقال تفاصیل لایصح الانتهاء منه» نباید از این قواعد به سرعت خارج بشویم و «الاعتماد علیها للوصول الی الحکم» منتهی بحث ما بحث فقهی به معنای مصطلح نیست که برویم یک قاعده را با استثنائات و تطبیقاتش بیاوریم. پس دو تا ملاحظه است: اول اینکه این‌ها عمران نیستند، دوم اینکه بحث ما اصلا روی تبصره قواعد نیست.

درباره قاعده سلطنت، دو دیدگاه وجود دارد که یکی می‌گوید مثبت ملکیت است و دیگری می‌گوید مثبت تصرف مطلق است برای مالک که بحث ما برای اثبات تصرف نیست و با پیش‌فرض قاعده سلطنت آمدیم تا قواعد عمران را بیان کنیم. قاعده «وجوب رفع ید عن مال الغیر» که بیان شده نیز به عمران ربطی ندارد و من قواعد مربوط به عمران را بیان کردم.

البته یک قاعده در کلمات ایشان بود که به عمران مربوط است، آن هم «قاعده تعمیر» بر اساس وقف است که بیان می‌کند اگر مال وقف‌شده خراب بشود باید تعمیر و عمران بشود، از کجا باید عمران بشود؟ از راه تبدیل یا بیت‌المال و…؟

 «قاعده عدل و انصاف» هم مربوط به موارد خاصی است که در این باب مقاله مفصلی نوشته‌ام و ارتباطی به باب عمران ندارد. یا «حرمه مال مسلم» که ارتباطی با عمران ندارد لذا اگر این نگاه را داشته باشیم باید تمام قواعد را بیاوریم.

محور دوم ایشان اشکالاتی بود به استدلال‌هایی که بنده کرده‌ام و خواسته‌ام این قواعد را اثبات کنم. ایشان می‌فرماید قاعده «اختلال نظام» را شما استدلال کردید برای حرمت تخریب محیط زیست. من پیشاپیش عرض کنم که اگر ذهن ما به قواعدی عادت پیدا کرده، در به‌کارگیری این قاعده نسبت به مسائل مستحدثه، سخت‌گیری نکنید. شهید مطهری می‌فرمایند راهکار اسلام برای پوشش‌دادن به مسائل مستحدثه، قواعد فقهی است. قواعد فقهی قابلیت‌های عظیمی دارد برای اینکه فقه را در گستره زمان در موضوعات مستحدثه و جدید، جاری کند. ولی متأسفانه گاهی انسان به برخی از مصادیق و تطبیقات خاص سنتی یک قاعده، عادت می‌کند و حاضر نیست به این سادگی راه را فراروی این قاعده برای دربرگیرندگی و تطبیق‌پذیری باز کند. اختلال نظام از همان قواعد است. ما گفته‌ایم که اگر اختلال نظام معیشت شد بر اساس آن، شما می‌توانید حکمی را ارائه کنید. امروزه جهان ثابت کرده است که بعضی از تخریب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌شود، نظام طبیعت را به‌هم می‌زند. این نظام معیشت، محدود به یک زمان و یک مقطع خاص نیست. من که به قاعده «اختلال نظام» استدلال نکردم که ایشان اشکال می‌کند، برای هر تخریب جزئی نمی‌توان به آن استدلال کرد. منظور مواردی است که بر اساس نگاه کارشناسانه دقیق امروزی ثابت شده است که به تخریب می‌انجامد و منظور تخریب جزئی نیست. پس اگر بناست، اختلال نظام را در موارد محدود مقطعی مربوط به گروه‌های محدود تطبیق بدهیم،‌ باید به طریق اولی برای اصل این نظام طبیعت که بشر را با مشکلات عظیم و بیماری‌های گوناگونی مبتلا می‌کند، جاری کنیم.

اشکال فرمودند که دلیلی برای قاعده عدم محرومیت نسل‌های آینده نیست. من قاعده‌ای آورده‌ام و گفته ام که اگر تخریب یا تصرف معادن و منابع زمینی از سوی یک نسل موجب شود که نسل‌های آتی از زمین محروم بشوند این کار جایز نیست؛ اولا در اینجا من گفته‌ام که بنای بر استدلال ندارم فقط می‌خواهم مجموعه‌ای از قواعد را بیان کنم و این سخن تنها یک طرح اولیه است؛ ثانیا من این‌جا عرض می‌کنم که این قاعده دلایل مشخصی دارد. بعضی از قواعد از نظریه‌ها گرفته می‌شود. شما اگر این نظریه را بپذیرید که اسلام زمین را برای همه نسل‌ها قرار داده است از دل این نظریه می‌توانید قاعده در آورید و حکم فقهی استنباط کنید. مستند بعضی از قواعد فقهی ما «النظره العقلائی و الارتکاز العقلایی» است؛ ما امروزه می‌دانیم که این نگاه عقلاییِ علمی‌شده در محیط زیست وجود دارد که باید به فکر نسل‌های آینده باشیم. این نگاه عقلایی دلایلی دارد که نگاه به آینده دارد. به هر حال ما بنای بر دلیل نداشتیم.

فرمودند: قاعده «و استعمرکم فیها انتم قلتم إن هذه الایه طلب من الناس العمران» و نتیجه‌ای که گرفتید این است که عمران واجب است درحالی‌که بسیاری از امرها برای وجوب نیست. دو نکته را اگر دقت کنیم جواب روشن است اول این‌که امر، ظاهر در وجوب است «الا أن تکون هنا قرینه تصرفها عن هذا الظهور» خب این جا هم که قرینه‌ای نیست و وجوب هم که وجوب عینی نیست که همیشه زید و عمرو و بکر و… باید عمران کنند، بلکه این عمل، واجبی کفایی است. اگر الان همه کنار بشینند و هیچ‌کس عمران نکند معلوم است که اینجا وجوب دارد و خدا می‌خواهد که عمران باشد. چه کسی می‌گوید که این وجوب عمران «علی کل احد» باشد.

در مورد قاعده «عدم جواز تعطیل مال» فرمودند که بنده از آیه کنز استفاده کرده‌ام که نباید مال را تعطیل کرد، در حالی که کنز ناظر به نوعی کنز خاص است که در برابرش انفاق است؛ یعنی کنز را باید در برابر عدم انفاق گرفت و روایات هم دلالت بر این معنا دارد. اولا این روایات را می‌شود این‌طورهم بیان کرد یعنی «شما اگر انفاق کردید»، نه اینکه معنای تجویز روایت تعطیل مال است چون فقهای ما گفته‌اند مال نباید تعطیل بشود. این قاعده، من‌درآوردی نیست، روایت را لزوما به این معنا نگیرید که معطل‌ماندن مال را تجویز می‌کند چون انفاقش را کرده‌اید البته من هم با ایشان موافق هستم که اگر از این آیه، این قاعده ساخته شود معونه‌هایی دارد، اما بنای من بر این بود که تا می‌شود در این طرح اولیه، فعال‌سازی چنین آیاتی صورت بگیرد. این مطلب ایشان قابل بحث است و در جای خودش باید بحث بشود و من فرمایش ایشان را در این جای خاص رد نمی‌کنم.

اشکال دیگری که فرمودند این بود که «قاعده تهلکه» که بنده مطرح کردم، برای اثبات هر نوع آسیب‌زدن‌ و ضرر زدن‌ به طبیعت می‌توان استفاده کرد، این آیه این آسیب‌زدن‌ها را تحریم می‌کند چون این آسیب‌زدن‌ها با دست خویش خود را در هلاکت افکندن است و چه هلاکتی از هلاکت نفس قوی‌تر است. ایشان می‌گوید چرا این معرضیت را می‌گویید؟ منظور آیه در حقیقت افعال منتهی به صورت قطعی هلاکت است. حالا ما از این کلمه دست برمی‌داریم و می‌گوییم رفتارهای تخریب محیط زیست ما را به هلاکت می‌رساند. چون همه علمای محیط می‌گویند که این کار بشر را به هلاکت می‌رساند. به‌هرحال نمی‌توان گفت، آیه تهلکه در ارتباط با محیط زیست نیست. این چه شرعی است که برای یک هلاکت جزئی زید که می‌خواهد به یک جایی بیفتد و ضرری ببیند حساب باز کرده است اما برای بشری که بیاید و رفتارهای تخریب محیط زیستی انجام دهد حکمی ندارد؟! چنین دینی نگاه کلان ندارد، نگاه به محیط زیست ندارد؟! چرا عادت کرده‌ایم که از آیات، به صورت جزئی استفاده کنیم و نگاه کلان نداشته باشیم. حساسیت من از این جهت است که چرا نشود از این آیه برای این قصد استفاده کرد؟

اشکال دیگری که در فرمایشات ایشان بود اینکه فرمودند این ملکیت البشر را چرا طرح کردید؟ با ملکیت مرحوم شهید صدر کفایت می‌کند.

آیا ملکیتی را مرحوم صدر مطرح می‌کند می‌تواند کافی و مجزی باشد؟ ایشان در اقتصادنا می‌فرماید یک اثر ملکیت الناس «عدم السماح للفرد او الجهت الخاصه بتملک المال» است. «مملوک للناس لیس لأی دوله و لا لأی شخص و لا لأی شخصیه حقیقیه او حقوقیه». ملکیتی را که بنده عرض می‌کنم اصلا مانع از ملکیت نیست، شما ملکیت داشته باشید، اما بدانید که «مملوک شما مملوک للبشر وضعها للانام» قرار داده شده است. ملکیت ناس در کلام ایشان «فی عرض الملکیات الاخری» است گاهی زید مالک است گاهی عمرو و گاهی دولت. نکته اساسی در این زمینه را مرحوم اصفهانی در زمینه ملکیت و مرحوم صاحب عروه یزدی می‌فرمایند. تا مادامی که ما نظریه ملکیت را بر اساس ذهنیت جاری، معنا می‌کنیم در برابر حتی ملکیت الناس هم ممکن است نتوانیم آن باورمندی کافی را پیدا کنیم. ملکیت در کلام مرحوم صاحب یزدی دو معنا دارد: یکی به معنای رایج در فقه است و یک ملکیت، ملکیت عام‌تری به معنای واجدیت است، یعنی دارندگی؛ نه به این معنا که من مالک این شیء هستم. ملکیتی که ما به بشر نسبت می‌دهیم چون به معنای واجدیت است با معانی ملکیت‌های دیگر می‌سازد و لزوما لازم نیست که ملکیت را به یک معنا بگیریم و بعد بگوییم چه‌طور می‌شود که یک مال دو مالک داشته باشد. به هر حال این لام برای واجدیت است.

پاسخ به اشکالی که خانم بیان کردند. ایشان فرمودند که ما تا چه اندازه می‌توانیم قاعده‌سازی کنیم و ید مبسوطی باشیم؟ این سوال دقیقی است. پاسخ را در چند نکته عرض می‌کنم.

نکته اول: قواعدی را که ما استنباط نکرده‌ایم، بسی گسترده‌تر است از آن‌چه تا الان در دسترس ما است. یعنی نباید مجال را به روی خودمان ببندیم.

نکته دوم: اینکه ما قاعده‌های بسیاری داریم که تا کنون فقها در طول تاریخ ذکر کرده‌اند، و آن را از متن قرآن استنباط کرده‌اند؛ البته نمی‌خواهم باب استحسان را باز بگذارم اما می‌شود از آیات قرآن و روایات استنباط قواعد کرد.

نکته سوم: این است که ما در ارتباط با قواعد، گاهی ذهن‌هایمان تصلبی را پیدا می‌کند بر قواعد موجود، و به این سادگی و راحتی حاضر نیستیم پا به دریافت قواعد جدید بگذاریم و این درست نیست. مرحوم شهید صدر از یکی از این آیات که «لیس للانسان إلا ما سعی»، نه قاعده بلکه نظریه اقتصاد اسلامی را در آورده است. نظریه فراتر از قاعده است. این درحالی است که آیت‌الله خویی حتی حاضر نیستند از این آیه یک حکم فقهی استنباط کنند. من در کتاب‌های ایشان دیده‌ام که می‌گویند این آیه مربوط به آخرت است اما شهید صدر نظریه در می‌آورد. البته باید معیار را رعایت کرد. من این معیارها را در مقاله مفصلی که درباره قاعده نوشته‌ام ذکر کرده‌ام که انواعی از شمول و استیعادها داریم، شمول لفظ عام، شمول حالتی از نوع اطلاق، شمول عمومی، شمول اطلاقی، شمول مصداقی و یک نوع شمول، شمول صنفی است یعنی اصنافی را در ذیل خودش جا می‌دهد. «قاعده آن واژه و موضوع کلانی است که در یک گزاره آمده و اصنافی را در ذیل خودش جا می‌دهد» این معیار است؛ و مواردی را که من آورده‌ام، اصنافی را در ذیل خودش می‌گنجاند.

گواهی: به نظر می‌رسد که شایسته بود طبق روال تمام مقالات، ابتدا استاد، موضوع‌شناسی و تعریف موضوع می‌داشتند تا عمران را معنا کنند. تعریفی که استاد محترم دارند، عمران را محیط زیست تعریف می‌کنند در حالی که محیط زیست و عمران دو عنوان جداست.

منظور از عمرانی که تعریف می‌شود، چیست؟

بهتر بود به ملکیتِ امانتی و عاریتی نیز اشاره می‌شد، چون تمام مواردی را که فرمودید در بر میگرد. وقتی ما در انواع ملکیت به این بحث کلامی هم اشاره کنیم که ملک، امانتی در دست انسان است شامل این می‌شود که هم باید به اهلش برگرداند و صاحبان اصلی آن که نسل آینده و موجودین هستند. به علاوه اینکه در هیچ امانتی نباید اخلال بشود. این معنا می‌توانست بیاید و مالکیت جدیدی را هم تأسیس نکند.

حجت‌الاسلام مبلغی: این مقاله مربوط به کنفرانسی بوده و آنها انسان را موظف می‌کنند که قواعد را بنویسیم. در ابتدای بحث هم اشاره کردم که ما سلسله مطالبی این گونه داریم: فقه البیعه؛ ذیل آن فقه العمران؛ و ذیل آن فقه البنیان.

عمران به معنای آبادانی و اصطلاحی قرآنی است و قرآن بر اصطلاح عمران تمرکز می‌کند. بخش‌های عظیمی از محیط زیست را عمران تشکیل می‌دهد ولی عمران همیشه به معنای کل محیط زیست نیست چون محیط زیست، یک بخش سلبی و یک بخش ایجابی دارد. عمده بخش ایجابی آن ممکن است عمرانی باشد و بخش دیگری که نبایدهایی دارد ربطی به عمران ندارد.

یکی از حضار سؤال کرد که شما نگاه فردی داشتید یا نظام‌گرایانه؟ نظام یک داستان تلخی از اول انقلاب داشته است و گروه‌های مختلفی آمده‌اند تا نظام‌سازی کنند. نظام‌سازی از چیزهایی است که ابهاماتش بیشتر از واقعیتش است. البته در این رابطه چند نکته وجود دارد: نکته اول این است که ما باید نگاه منظومه‌ای داشته باشیم که این نگاه منظومه‌ای هم‌خوان با نظام حقوقی است که در نزد حقوقیان جاری است؛ یعنی وقتی ما حکمی را استخراج می‌کنیم باید آن را در یک مجموعه ببینیم. اما نظام‌سازی‌ به این معنا که شما همه چیز را عوض کنید، راه به جایی نمی‌برد. یک معنای دیگر نظام، آن است که شهید صدر ارائه کرده و می‌گوید ما یک علم اقتصاد داریم و یک مکتب اقتصاد؛ هکذا در سیاست. مکتب در واقع مجموعه اصولِ چهارچوبه‌ساز و ارزش‌ساز در زمینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی است. به نظر بنده، مازاد این معنا به جایی نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام اسکندری: شما فرمودید هیچ کدام از این قواعد مربوط به عمران نیست؛ اگر بخواهیم مناقشه کنیم «قاعده اختلال نظام» و «حرمت ذی روح» چه ربطی به عمران دارد؟ در شهرسازی و عمران گاهی قواعدی مانع راه ما می‌شود مانند قاعده سلطنت یا قاعده حرمت مال مسلم یا قاعده تزاحم بین منفعت فردی و اجتماعی و … که اینها چیزهایی است که در شهرسازی وجود دارد.

حجت‌الاسلام مبلغی: اشکال من نسبت به کلمات اخیر استاد اسکندری این نبود که این قواعد مربوط به جای دیگری است و بخشی از قبای موضوع ما را هم می‌گیرد، بلکه بحث این است که این قواعد ربطی به عمران ندارد. البته یک قاعده را عرض کردم که مستقیما ربط دارد و قاعده اولی «ترجیح مصلحت اجتماعی بر فردی» قاعده‌ای است که می‌شود در مقام استنباط گاهی از آن استفاده کرد.

نگویید قاعده روح مرتبط نیست؛ اصولا حیوانات بخش اساسی طبیعت هستند. بحث‌های زیست‌محیطی، بحث حیوانات و حفظ آنان و نسل‌های آنان و… از مباحث اساسی هستند که قاعده روح در اثبات آن‌ها از قواعد مهم است. «قاعده روح» از نیش قلم بعضی از فقها آمده و برای حیوانات استفاده شده است مثلا چهارپایی در حال مردن است و صاحبش نیست یا دوست ندارد به او رسیدگی بشود ولی شما می‌توانید به زمین او وارد شوید و آن حیوان را نجات بدهید، و استدلال به همین قاعده روح است. عمران که فقط خشت و آجر نیست بلکه منظور آبادانی زمین است، لذا این قاعده مرتبط با موضوع است.

منبع : مهر
website tracking