۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۱

نمی‌توان به دلیل کمبود مراکز درمان اعتیاد معتادان را به دلیل اعتیادشان به زندان فرستاد

نمی‌توان به دلیل کمبود مراکز درمان اعتیاد معتادان را به دلیل اعتیادشان به زندان فرستاد
همانطور که ریاست قوه قضاییه تاکید داشتند، با توجه به مواد قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان به دلیل کمبود مراکز درمان اعتیاد معتادان را به دلیل اعتیادشان به زندان فرستاد و طبق قانون باید معتادان مراکز درمان و بازپروری اعزام شوند.
به گزارش افکارنیوز،

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص موضوع زندانی شدن معتادان گفت: همانطور که ریاست قوه قضاییه تاکید داشتند، با توجه به مواد قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان به دلیل کمبود مراکز درمان اعتیاد معتادان را به دلیل اعتیادشان به زندان فرستاد و طبق قانون  باید معتادان مراکز درمان و بازپروری اعزام شوند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضاییه چرا برخورد دوگانه‌ای در پرونده حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک غیرقانونی توسط شهرداری تهران داشته و یکی دو سایت هم برای انتشار این اسناد فیلتر شده‌اند گفت: واضح است که اگر هر فرد، جریان یا مقام مسئولی بدون مجوز قانونی از بیت‌المال استفاده کند یا اختلاس‌گر است یا تصرف غیرمجاز در این اموال داشته که با گزارش دستگاه‌های ذیربط همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و ... پیگیری قضایی آن انجام خواهد شد اما در چنین پرونده‌هایی مواردی وجود دارد که برخی افراد مجوزهایی داشته‌اند و از حدود مجوزهای صادره تجاوز کرده‌اند که در این موارد باید میزان تجاوز آنها از مجوزهای صادرشده مشخص شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در مورد موضوع فیش‌های حقوقی هم یکسری افراد برخلاف قانون مبالغی را دریافت کرده بودند که قطعا به عنوان متهم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و برخی دیگر نیز مجوزهایی برای اخذ این مبالغ داشته‌اند که با توجه به غیر منطقی بودن این مجوزها، این افراد ملزم‌اند تا مبالغ دریافتی‌شان را به خزانه بازگردانند.

وی بابت انتقاد برخی افراد در خصوص برخورد دوگانه دستگاه قضایی با این دو پرونده افزود: در ماجرای فیش‌های حقوقی از همان ابتدا دولت به موضوع ورود کرد و اعلام داشت که خودش رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد و گزارش تخلفات را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند که بالطبع با توجه به این موضوع، دستگاه قضایی در ابتدا وارد ماجرا نشد و منتظر بررسی‌های دولت ماندیم که البته شاهد بودیم بعضا 13-14 مدیرخاطی یا جابه‌جا و یا عزل شدند و در موضوع بازگشت پول‌ها هم جز 2-3 مورد گزارشی به دست من نرسید، از این رو با توجه به عدم ارسال نتیجه بررسی‌ها رئیس سازمان بازرسی به موضوع ورود پیدا کرد و طبق اطلاعی که اواخر هفته گذشته از ایشان گرفتم عنوان شد که از 31 استان کشور، بررسی حقوق‌های دستگاه های دولتی در 30 استان به اتمام رسیده و بررسی بخشی از دستگاه‌های دولتی یک استان باقیمانده نیز انجام شده است و من نیز به ایشان تایید کردم که هرچه سریعتر گزارش خود را به دستگاه قضایی ارسال کند لذا اگر در بررسی‌های انجام شده مشخص شود افرادی بدون مجوز، مبالغی را تحت عنوان حقوق و پاداش دریافت کرده‌اند قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و اگر برخی نیز با مجوزهایی مبالغی را اخذ کرده‌اند می‌بایست این مبالغ را به بیت‌المال بازگردانند.

اژه‌ای افزود: در پرونده شهرداری نیز همانطور که دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه تاکید کردند: باید دو موضوع بررسی شود، اول آنکه آیا تخلفی در شهرداری تهران در واگذاری املاک صورت گرفته و دوم اینکه آیا رسانه‌ها برخلاف قانون اقداماتی انجام داده‌اند.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر دادستانی هیئتی را به منظور بررسی تخلفات شهرداری تعیین کرده گفت: دادستان مسئول پیگیری این موضوع شده و قطعا اگر تخلف در شهرداری محرز شود هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت و برای ما شهرداری یا دولت تفاوتی نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال چرا برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها در خلال انتشار اسناد تخلف شهرداری تهران فیلتر شده و با آنها برخورد شد، نیز گفت: نمی‌توانیم این اجازه را دهیم که هر رسانه‌ یا هر فردی بتواند هر مطلبی که صحت آن محرز نشده منتشر کند و همانطور که من در موضوع فیش‌های حقوقی نیز عنوان کردم انتشار این فیش‌ها تنها به دو شرط بلامانع بود اول آنکه این فیش‌ها جزء موضوعات طبقه‌بندی شده نباشد و دوم آنکه انتشار آنها به حیثیت افراد لطمه‌ای وارد نکند ولی باید توجه داشت که نامه‌های سازمان بازرسی و ضمائم آن جزء اسناد طبقه‌بندی شده هستند.

اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه به شکایت تمامی افراد جامعه حتی متهمان رسیدگی می‌کند اظهار داشت: البته همانطور که در سوابق نیز موجود است در برخی پرونده‌ها که حتی متهمان آنها مجرم شناخته شدند، به دنبال شکایت این متهمان از رسانه‌ها، قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام داد و به عنوان مثال دادستان سابق تهران و یا مهدی هاشمی در جریان رسیدگی به پرونده‌هایشان از برخی سایت‌ها و رسانه‌ها شکایت کردند و قوه قضاییه نیز با توجه به این شکایت، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد: البته در جریان مطرح شدن موضوع شهرداری در رسانه‌ها برخی سایت‌ها هم به دلیل شاکی خصوصی مسدود شدند که با توجه به همزمانی مسدود شدن این سایت‌ها با موضوع شهرداری، این تصور به وجود آمد که مسدود شدن این رسانه‌ها به دلیل شکایت شهرداری تهران بوده که این موضوع صحت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم توقیف یک نشریه یا رسانه قطعا باعث متضرر شدن کارکنان این رسانه‌ها می‌شود ولی نمی‌توان اجازه داد که هر مطلب غیرواقعی در رسانه‌ها منتشر شود.

 

منبع : افکار نیوز

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking