۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۳

فعال کارگری در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس درباره اصلاحیه قانون کار:

دفاع تمام قد وزارت کار از تضعیف جایگاه کارگران/ حذف بندهایی از قانون که هیچ وقت اجرا نشدند

دفاع تمام قد وزارت کار از تضعیف جایگاه کارگران/ حذف بندهایی از قانون که هیچ وقت اجرا نشدند
اصلاح قانون کار که از اخیرا از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، موجی از انتقادات شرکای اجتماعی وزارت کار را به دنبال داشت؛ در این باره گفت‌وگویی تفصیلی با فعال کارگری ترتیب دادیم تا از زوایای مختلف روابط کارگری و کارفرمایی را مورد آسیب‌شناسی دقیق قرار دهیم.

فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار و فعال با سابقه کارگری در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره موضوع اصلاح قانون کار، اسناد بالادستی نظام در حمایت از کار و تولید، لزوم توجه به مزد منصفانه و کار شایسته و تعهداتی که دولت باید در قبال کارگران انجام دهد، انتقادات جدی را بیان کرد که در ادامه منتشر می‌شود.

فارس: جناب دکتر توفیقی، اساسا اصلاح قانون کار که اخیرا توسط دولت کلید خورده است، چه تأثیری بر معیشت کارگران دارد؟

توفیقی: پیش از آغاز ورود به موضوع اصلاح قانون کار باید در ابتدا بحث با هم سخنان رئیس جمهورمان را در نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» را مرور کنیم که توسط گروه پژوهشی اقتصاد کار معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با حضور جمعی از اساتید، مدیران و صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و غیردولتی در محل سالن کتابخانه مرکز در تاریخ دوم بهمن‌ماه 91 یعنی بسیار نزدیک به انتخابات برگزار شد.

در این نشست رئیس جمهور تأکید کرد که وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی هم‌چون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. به‌طوری‌که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین‌کننده محسوب می‌شوند یعنی در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به‌عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.

آقای روحانی همچنین در این نشست تصریح کرد که در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع اشتغال نه تنها به‌عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در افزایش تولید و درآمد ملی و در سطح اهداف آرمانی و راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است بلکه به‌مثابه نمادی از پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه و منطبق بر ضوابط اسلامی، معرفی شده است.

آن‌گونه که در بند (١٢) اصل سوم قانون اساسی در کنار تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر از موضوع کار یاد شده است. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران هم «اشتغال کامل» یک هدف راهبردی در افق ١٤٠٤ اعلام شده است.

چنین آرمان‌ها و سیاست‌هایی در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌درستی در حالتی مطرح شده است که نگاه‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری در سال‌های اخیر در خصوص «کار» صورت گرفته است.

این مفاهیم در ذیل سرفصل «کار شایسته» تعریف و تعقیب می‌شوند؛ کار شایسته در ترمینولوژی سازمان بین‌المللی کار (ILO) عبارت است از، حقوق بنیادین کار، حمایت از اشتغال کامل، حمایت از امنیت اجتماعی، حمایت از گفتگوهای اجتماعی و اصل سه جانبه گرائی تأکید شد.

اما آیا دولت به 4 بند اعلامی درباره حقوق کارگران از جمله 3 جانبه گرایی توجه کرده است؟ سوال این است آیا در ارائه این پیش نویس حتی در حد شعار به این 4 بند اعلامی اعتنائی شده است؟ آیا فارغ از تمامی مباحث علت بازپس گیری همین پیش نویس در آغاز بکار دولت تدبیر و امید از مجلس که بدلیل عدم رعایت سه جانبه گرائی و در نظر نگرفتن نظرات شرکای اجتماعی اعلام شده بود در این سالها مرتفع شده بود؟ که عینا همان پیش نویس برای مجلس ارائه شد.

فارس: تلاش دولت برای اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی چه معنی و مفهومی دارد؟

توفیقی: لایحه اصلاح قانون کار بر خلاف تمامی حقوقی است که به موجب قانون اساسی برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شده است از این رو تصویب آن به صورت قطع موجب پایمال شدن حقوق اساسی بخش قابل توجهی از افراد جامعه خواهد شد که از منظر اقتصادی و اجتماعی جزء طبقه کارگر محسوب می‌شوند و با سخنان رئیس قوه مجریه که ارائه شد، متناقض است.

قانون کار به نوعی متمم و مکمل قانون اساسی محسوب می‌شود، اقدام تیم اقتصادی دولت در خصوص تهیه لایحه اصلاح قانون کار را می‌توان تلاش برای دور زدن قانون اساسی تعبیر کرد.

روابط کار در زمانه فعلی صورت ارباب، رعیتی یا استاد_ شاگردی ندارد بنابراین ما از این تفکرات باید فاصله بگیریم، ظاهرا سودای رونق اقتصادی چشمان سرسپردگان کانون‌های ثروت و سرمایه را کور کرده است که حاضرند برای دست یابی به زرق و برق زندگی‌های رویایی چشمان خود را بر روی حقایق تجربه شده در دیگر کشورها ببندند.

فارس: چه اصلاحاتی در در قانون کار توسط دولت به مجلس پیشنهاد شد و آیا هدف دولت از این اقدام، طبق گفته بسیاری از کارشناسان کارگری تضعیف جایگاه این قشر زحتمکش جامعه است؟

توفیقی: در این اصلاحیه دولت پیشنهاد کرده تا در تبصره (1) ماده (7) حذف و عنوان تبصره (2) به تبصره اصلاح شود یعنی با حذف این تبصره تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می‌شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد.

بدین ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود  زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد و هرگونه قراردادی مباح و درخور در نظر گرفته می‌شود در این حالیکه این موضوع با بند 10 بخشنامه ابلاغی امنیت شغلی وزارتخانه در تعارض است و نشاندهنده ابلاغ دستپاچه بخشنامه امنیت شغلی توسط این وزارتخانه است که بهتر بود به وظیفه خود عمل می‌کرد و همانگونه که بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرائی این پیش نویس را ارسال کرد خود نیز آن را باز پس می گرفت و توپ را به زمین شورایعالی کار و اتلاف زمان نمی‌سپرد.

همچنین پیشنهاد شده تا ماده 13 به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (1) آن «مراجع قانونی» به « مراجع حل اختلاف » اصلاح می‌شود.

ماده 13- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود کند.

در ماده 2 اصلاحیه پیمان دهنده مکلف شده است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تایید وزارت کار باشد و ملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با آن شود.

این اصلاحیه در شرایطی است که بدلیل سوء مدیریت و انتخاب پیمانکارانی خارج از اصول صحیح و درست شاهد اخراج‌های دسته جمعی، تعویق دستمزد ماهانه کارگران، تبعیض در دستمزد، حوادث ناشی از کار و... هستیم و تا شفاف سازی نشدن اصول و قوانین واگذاری مجددا آسیب‌ها متوجه کارگران خواهد شد.

در ادامه این اصلاحیه تاکید شده تا متنی به عنوان تبصره به ماده (17) اضافه شود که بر اساس آن تبصره– چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود، کارفرما می‌تواند، قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ کند؛ در صورت مجازات کمتر از میزان سه ماهه کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

در تبصره بالا موضوع محکومیت و مجازات و مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یک جانبه کارگر از سوی کارفرما بدون بررسی مراجع ذیصلاح اعلام شده است آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده است نوع اتهام و جرم مترتب بر آن است که ممکن است شامل همه کارگران شود.

فارس: موارد اعلام شده در اصلاح قانون کار چه مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌کند، آیا موضوع بیمه بیکاری هم در صورت فسخ قرارداد کما فی‌السابق بر قوت خود باقی می‌ماند و مزایای آن به کارگر اخراج شده یا محکوم تعلق می‌گیرد؟

توفیقی: در این سال‌ها شاهد عدم مصونیت برای نمایندگان کارگران در دوره نمایندگی شان هستیم و طرح دعاوی حتی واهی برای این عزیزان از سوی کارفرماها که منجر به بازداشت شده  است.

همچنین بدلیل زمان تشکیل دادگاه که گاه طولانی بوده و منجر به افزایش زمان از سقف اعلامی شده که بعد از تشکیل دادگاه عمدتا رأیی منجر بر محکومیت نیز صادر نگشته است، اشکالی حقوقی است که در تبصره دیده می شود همچنین عدم اعلام برخورداری از حق استفاده از بیمه بیکاری از دیگر نقائص این بند است.

فارس: دیگر اصلاحات قانون کار شامل چه مواردی است؟

توفیقی: در این ادامه این اصلاحات آمده است که ماده (27) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره (1)آن حذف و تبصره (2) به عنوان تبصره آن ماده محسوب می‌شود یعنی تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین وتصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت نمایندگان کارگران در سه تشکل رسمی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این سه تشکل، ازطریق هیات تشخیص و در صورت «عدم حل اختلاف» از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.

آنچه که دراین پیش نویس و متن جایگزین جای نقد و پرسش جدی است اینکه چرا نهاد های کارگری که اصولا برای دفاع از حقوق صنفی کارگران تشکیل می شوند؛ این حق از آنها سلب شده است؟ در واقع کارگران در این رابطه از هیچ حمایت حقوقی که مورد تایید شان باشد؛ برخوردار نیستند که با روح و اساس تشکیل این تشکلات متناقض بوده و با بند سه ابلاغیه بخشنامه امنیت شغلی خود وزارتخانه نیز در تضاد است.

همچنین در «ماده14» لایحه عبارت «با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر» حذف شده است در واقع تنظیم کنندگان این لایحه  نظارت و دخالت نمایندگان قانونی کارگران را در پی بردن به درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد در نتیجه توانایی های جسمی و فکری کارگر را بر نمی‌تابند و آن را حذف کرده‌اند.

این دست اندیشه ها راه را برای خودکامگی باز کرده و این توانایی را ایجاد می‌کند که کارفرما بدون داشتن نقطه نظرات دیگران خود به جرح و تعدیل اقدام کند و باز با بند 2 ابلاغیه امنیت شغلی وزارت کار در تضاد است.

 

فارس: آیا اصلاحاتی درباره شورایعالی کار نیز پیشنهاد شده است، کم و کیف آن چگونه هست؟

توفیقی: علاوه بر این، ماده (41) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور اضافه می‌شود؛ شورای عالی کار موظف است، همه ساله موارد ذیل را تعیین کند، میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیارهایی از جمله اینکه درصد تورم اعلامی از سوی مرجع دارای صلاحیت رسمی، تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می‌شود، شرایط اقتصادی کشور، تعیین شود.

در ماده 47 نیز اصلاحی پیشنهاد شده که بر مبنای آن به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند، قرارداد افزایش بهره‌وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، منعقد کنند.

مجددا در این اصلاحیه بدون درک درستی از مفهوم بهره‌وری و مؤلفه‌های مترتب بر آن، قصد کوبیدن کارگر و ایجاد سلاحی برای برخورد سلیقگی اربابان سرمایه با کارگران دارند.

در اصلاحیه دیگری تأکید شده که افراد به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص  برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.

در ادامه آمده است که افرادی که به کار گمارده می‌شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند، در غیر اینصورت تا زمان کسب این تاییدیه که حداکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می‌شوند.

فارس: آیا این اصلاحیه منجر به کاهش امنیت شغلی کارگران نمی‌شود؟

توفیقی: درست است، این موضوع با روح رفع تبعیض و با بند 1 بخشنامه امنیت شغلی در تعارض آشکار بوده، همچنین با تمامی مقاوله نامه های کار کودکان نیز زاویه داشته و از سویی با نظام برده داری نوین (استادشاگردی) عجین است و راه را برای فراری دادن هرچه بیشتر جوانان تحصیل‌کرده از سهم در تولید بواسطه قوانین توهین آمیز فراهم می‌کند و موجب  بهم ریختن تعادل سنی در سبد اشتغال می‌شود.

فارس: در پایان راهکار عملیاتی شما برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی چیست و اینکه دولت باید چه رویه را در پیش بگیرد تا اشکالات قانون کار در عدم حمایت از کارگران و کارفرمایان مجری قانون، برطرف شود؟

توفیقی: متاسفانه دولت ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را کنار گذاشته و ماده 73 آن را که مرتبط با اصلاح قانون کار است، دستخوش تغییراتی قرار خواهد داد، اما سوال این است که آیا بدون تدوین سند ملی کار شایسته امکان اصلاح قانون کار وجود دارد؟ چرا در بخشنامه امنیت شغلی صحبتی از کار شایسته و ماده 25 نشده است؟ چرا در مورد همان ماده 73 نیز اصلاحیه قانون کار دیده شده اما صحبتی از سازمان تامین اجتماعی نشده است؟

مسئولان باید در برابر فرمایشات مقام معظم رهبری و سند حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخگو باشند، مسئولان یک نمونه بیاورند که در قالب سند حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از نیروی کار حمایت کردند.

اهداف اقتصاد مقاومتی در خصوص کار و سرمایه ایرانی می‌تواند توسط تدوین سند ملی کار شایسته محقق شود؛ این سند نقشه راه رسیدن به آرمان‌ها، دست‌اندازها و پیچ‌های تند رسیدن به بهره‌وری و اهداف مرتبط را تسهیل می کند و اینکه نشان می‌دهد، از چه مسیری باید به مقصود برسیم.

لذا شایسته است وزارت کار مطابق قانون اساسی و درخور اهداف و وظائف خود این پیش نویس را از مجلس بازپس گرفته و در این مدت کم تا انتخابات به فکر تدوین کار شایسته باشد تا گامی در راستای اقتصاد مقاومتی بردارند.

* گفت‌وگو از محـمد صـادق‌پور

منبع : فارس

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking