۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰

نقدی بر مصوبه عجولانه مجلس شورای اسلامی

چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟

چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
مجلس دهم در واپسین روزهای خود، درحالی لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) را به تصویب رساند که بار ها لوایح مشابه آن به دلایل متعدد توسط شورای نگهبان رد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس دهم در واپسین روزهای خود، درحالی لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) را به تصویب رساند که بارها لوایح مشابه آن به دلایل متعدد توسط شورای نگهبان رد شده است.

سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، به دلایل رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

مجلس دهم شورای اسلامی در روزهای فعالیت تلاش خود را معطوف به تأمین نظرات دولت در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی با چاشنی سهم خواهی برخی نمایندگان نمود و با تصویب مصوبه سراسر اشکال توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) و نیز اصرار بر مصوبه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی که بارها توسط شورای نگهبان با ایرادات مختلف به مجلس اعاده شده بود، نشان داد که کمیت بر کیفیت ارجح است و تأمین نظر دولت و اراده حاکم بر مناطق آزاد و نیز منافع برخی از نمایندگان اولی بر منافع کشور است.

مصوبه سراسر عجله‌ای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) با کارسازی کمیسیون اقتصادی به ویژه ریاست این کمیسیون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید که علاوه بر اشکالات فراوان شکلی و ماهوی دارای اشکالی اساسی در بکارگیری عنوان و عدم انطباق با حوزه نفوذ آن نیز محسوب می‌شود که مجموعه این دلایل خود قرینه‌ای بر جهت دار بودن این مصوبه به نفع اراده حاکم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.

نکته اول- توسعه منطقه به وجود نیامده!

اولین نکته در عنوان این مصوبه بحث توسعه‌ای آن است. همانطور که مشخص است هر توسعه‌ای بر مبنا و مدار ایجاد، شکل می‌گیرد. به عبارتی ابتدا محدوده‌ای خلق می‌شود و سپس بنا به اراده مرجع قانونی توسعه می‌یابد. در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲، به دولت اجازه داده شد تا در محدوده شهرستان بندرانزلی در حدودی که هیأت وزیران تعیین می‌نمایند، منطقه آزاد ایجاد نمایند.

این در حالی است که نقشه‌ی مصوب ۱۳۸۴ و الحاقات مصوب ۱۳۹۳ و اصلاحات مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص این محدوده، متجاوز از شهرستان بندرانزلی بوده کما اینکه دادنامه مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مناطق متجاوز از شهرستان بندرانزلی را ابطال نموده است. بنابراین از آنجا که محدوده منطقه آزاد انزلی از بدو امر توسط مقنن تعیین حدود نشده است لذا نمی‌توان عنوان توسعه را بر آن قابل تسری دانست چون، توسعه زمانی است که مرجع هم عرض آن را ایجاد کرده باشد و نه آنکه هیأت وزیران برخلاف قانون آن را تدقیق و تصویب کند و مجلس شورای اسلامی مبتنی بر مصوبه ابطالی هیأت وزیران آن را توسعه دهد.

از سوی دیگر آنچه در این مصوبه حائز اهمیت است آن است که در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، مقنن صراحتاً بر ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی حکم کرده است اما در مصوبه عنوان مستقل منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) ملاحظه می‌شود. در بررسی موضوع بدواً دولت در لایحه تقدیمی عنوان: "توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی" را ارائه نمود که حتی این عنوان بر اساس مستندات و دلایل مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به دلیل اینکه: لایحه تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می‌افزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین می‌گردد، با آن مخالفت نمود.

سپس کمیسیون اقتصادی با تغییر عنوان لایحه آن را به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) تغییر نام داد و در ادامه پیشنهادهایی در خصوص این لایحه ارائه گردید که اعم آن مربوط به کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت می‌باشد. وی تقاضای اصلاح عنوان این لایحه به منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان را نمود و پیشنهادهایی را نیز مبنی بر توسعه ارضی این محدوده در برخی از نقاط استان طرح کرد. متعاقب آن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مورخ ۲۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ خود مجدداً تصویب لایحه مذکور را بر خلاف قوانین عنوان نمود.

در پیشنهادات بعدی ارائه شده، تقابل نظرات کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت و خسته بند نماینده شهرستان بندرانزلی دیده می‌شود که طی آن خسته بند به مخالفت با عنوان منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان برخاسته و برگشت آن به منطقه آزاد انزلی را تقاضا کرده و خواستار لغو وضعیت توسعه‌ای این لایحه، متجاوز از شهرستان بندرانزلی گردیده است اما در نهایت مصوبه با ملاحظات خاصی به تصویب رسید.

بنابراین در جمع بندی این نکته مشخص می‌شود که توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) انطباقی با قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی ندارد، پس توسعه آن به عنوان قانون مستقل محسوب می‌شود که این ایراد از جمله مغایرت‌ها تقنینی در موضوع مذکور تلقی می‌گردد.

لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به این شرح تصویب شد:

ماده واحده- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار مطابق نقشه پیوست اضافه نماید.

اولین بحث در این بخش، ارجاع مصوبه به تصویبنامه هیأت وزیران است. آنچه در پیوست به عنوان تصویبنامه هیأت وزیران تصریح شده است همان تصویب نامه ۳۳۷۵۲/ ت ۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ هیأت وزیران است که طی دادنامه شماره‌های ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بنابراین وقتی تصویبنامه ای اعتبار ندارد، استناد به آن نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود به ویژه آنکه این تصویبنامه بر اساس آرا مراجع قضائی ابطال شده است.

دومین بخش در این بحث عدم تدقیق صحیح مناطق پیشنهادی است، زیرا مصوبه از سه نقشه و یک تصویبنامه تشکیل شده است که شامل: ۱- تصویبنامه ابطالی ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران، ۲- نقشه سیاه و سفید مندرج در تصویبنامه ابطالی، ۳- نقشه طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، ۴- نقشه اقمار جدید اضافه شده به محدوده منطقه آزاد انزلی، کلیه این مناطق بدون وجود مختصات دقیق جغرافیایی و سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث عدم امکان تدقیق محدوده‌های اعلامی را به وجود خواهد آورد. این خود نشان دهنده آن است که کمیسیون اقتصادی و به تبع آن نمایندگان موافق با این لایحه، بدون توجه به موازین تقنینی، مناطقی مبهم را به عنوان توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) تصویب کرده‌اند.

نکته سوم: سازمانی با عنوان استانی و عملکرد شهرستانی!

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ در ماده ۱ خود عناصر تقسیمات کشوری را تعیین کرده است: این عناصر عبارتند از روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. در ماده ۹ این قانون استان عبارت است از: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. در ماده ۱۲ این قانون نیز مقنن، از لحاظ نظام اداری، دهستان را تابع بخش و بخش را تابع شهرستان و شهرستان را تابع استان و استان را تابع تشکیلات مرکزی دانسته است. حال با در نظر گرفتن الزام تناسب میان، حوزه عمل و عنوان سازمانی، سوال این است که چگونه می‌توان سازمانی را استانی نامید و حوزه عمل آن را در ۴ شهرستان متصور بود؟ به عبارتی مفروض بر تصویب این لایحه به عنوان قانون، نام سازمان، منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) باشد ولی حوزه عمل آن در شهرستان‌های بندرانزلی، رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه تعیین گردد؟ این خود از عجایب تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فقره اصلاح و تصویب این لایحه می‌باشد فارغ از آنکه در ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری بر رعایت عناصر تقسیمات کشوری نیز تاکید گردیده است.

نکته چهارم: ابهام مصوبه در منطقه آزاد قرار داشتن محدوده بندرگاهی بندرانزلی

همانطور که گفته شد یکی از استنادات مصوبه مجلس شورای اسلامی مستند به تصویبنامه ابطالی و نقشه مندرج در آن است. در این تصویبنامه غربی‌ترین نقطه محدوده منطقه آزاد انزلی، کانال طالب آباد عنوان شده، در حالی که محدوده بندگاهی بندرانزلی، چند کیلومتر غرب تر این کانال واقع است. بنابراین به نظر می‌رسد در تعیین این مصوبه محدوده بندرگاهی انزلی از محدوده منطقه آزاد سهواً یا عمداً جدا شده است و این خود یک سوال بزرگ را پیش می‌آورد که آیا از الزامات راه اندازی و بارگیری و ایجاد رونق در بندرکاسپین منطقه آزاد، خارج ساختن بندرانزلی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد است؟

آنچه که در مجموعه نکات این یادداشت مشخص شده است، تعجیل نمایندگان همسو با رویکرد دولت در مناطق آزاد به وقوع پیوسته است زیرا، اولاً مصوبه دارای اشکالات بسیار زیاد فنی، نگارشی، تقنینی، استنادی و… بوده و ثانیاً مغایرت‌های اساسی با قوانین پایه مانند قانون تقسیمات کشوری دارد. از این رو با توجه به ابطال محدوده منطقه آزاد موضوع تصویبنامه ۲۴/‏۰۳/‏۱۳۹۶ هیأت وزیران، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد مصوبه اخیر مجلس فاقد مبنای قانونی بوده و انتظاری که از شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی می‌رود، اعاده این مصوبه با دلایل گفته شده است.
 

منبع : مهر

پربازدیدترین امروز

website tracking