۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۰

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان؛

کاهش طلاق و رفع مشکلات خانواده در خوزستان در گرو تنظیم سند راهبردی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان رفع مشکلات حوزه خانواده و کاهش طلاق در استان را نیازمند سند راهبردی در این حوزه دانست.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در جلسه بررسی مشکلات مراجعان و تلاش و ارائه راهکارهای موثر در جهت رفع آن ها گفت: اغلب افرادی که به دادگستری ها مراجعه می کند، دلشکسته هستند و اولین خدمت به آن ها این است که حرف آن ها را گوش کرده و با آن ها همدلی کنیم تا بتوانیم اقدام مناسب انجام دهیم.

وی رفع مشکلات حوزه خانواده و کاهش طلاق در استان را نیازمند سند راهبردی در این حوزه دانست.

حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: فن قضاوت برای قضات خانواده به تنهایی کافی نیست و باید آموزش های ویژه در حوزه خانواده به قضات و کارکنان این محاکم ارائه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تصریح کرد: با تشکیل کارگروه مسلط به مبانی و آداب قانونی، رفتاری و روان شناسی در حوزه زنان و کودکان، شاهد کاهش آسیب ها در این حوزه باشیم.

مریم شمعونی، مدیر دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری استان خوزستان نیز در این جلسه گفت: زنانی که به این دفتر مراجعه می کنند یا بزه دیده اند و یا بزهکار هستند و انتظار کمک دارند.

وی بیان کرد: مراجعه کنندگان زیادی هستند که پس از طلاق به این دفتر می آیند و انتظار کمک دارند.

شمعونی اذعان داشت: برخی از مراجعه کنندگان قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و نیاز به حمایت از سوی نهادهای حمایتی دارند و برخی نیاز به اشتغال دارند و برخی احساس می کنند که امنیت جانی ندارند.

مدیر دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری استان خوزستان در ادامه افزود: این دفتر وقتی احساس رضایت می کند که بتواند از وقوع یک طلاق جلوگیری کند و بتواند کودکان بازمانده از تحصیل را به مدارس برگرداند، اما برای تحقق این مسئله نیاز به حمایت دستگاه های ذیربط دارد.

این مقام مسئول در ادامه به تشریح برخی مشکلات حوزه زنان و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن ها پرداخت.

فرانک موسوی، مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان نیز گفت: دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری اقدامات ‌کاملی انجام داده است، اما نیاز به حمایت همه دستگاه ها دارد.

وی افزود: بین ۳۲ تا ۳۳ هزار زن آسیب دیده تحت پوشش نهادهای حمایتی استان هستند که این رقم، زنگ خطری برای استان خوزستان است.

موسوی اظهار کرد: هرچه زنان بیشتری تحت فشارهای اجتماعی قرار بگیرند، خانواده های بیشتری متزلزل می شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان ابراز امیدواری کرد که با تصویب لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان در مجلس، از جرائم علیه زنان در جامعه کاسته شود و احقاق حقوق زنان بهتر از پیش صورت گیرد.

فرانک موسوی اذعان داشت: متاسفانه بخشی از مشکلات به دلیل تربیت دوگانه خانواده ها در تربیت فرزندان دختر و پسر است در حالی که خداوند برای زن و مرد شانی مساوی قرار داده است.

وی تصریح کرد: دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری هماهنگ کننده خدمات سایر دستگاه ها برای حمایت از حقوق مراجعه کنندگان است و به تنهایی نمی تواند مشکلات این حوزه را مرتفع کند.

کلیدواژه ها :جرم طلاق
منبع : باشگاه خبرنگاران

بازتاب این خبر در رسانه ها

پربازدیدترین امروز

website tracking