۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۲

رسیدگی به ۳۶ پرونده راکد واحد‌های صنعتی/ بازپس‌گیری ۴۲ هزار مترمربع زمین در فارس

رسیدگی به ۳۶ پرونده راکد واحد‌های صنعتی/ بازپس‌گیری ۴۲ هزار مترمربع زمین در فارس
مدیر حقوقی شهرک‌های صنعتی فارس گفت: ۴۲ هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی فارس باز پس گرفته شد.

رسیدگی به ۳۶ پرونده راکد واحد‌های صنعتی/ بازپس‌گیری ۴۲ هزار مترمربع زمین در فارسبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ خالد فتوحی مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با اشاره به رسیدگی و بررسی به ۳۶ پرونده راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس، اظهار داشت: این پرونده‌ها به مدت ۲ روز در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری با حضور مدیر حقوقی و قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ونیز داور و حکم مرضی‌الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد.

وی افزود: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت ۲۵ پرونده منجر به فسخ قطعی، ۸ پرونده اعطای مهلت، ۲ پرونده تجدید وقت و یک پرونده نیز به علت انصراف از دستور کار خارج شد.

فتوحی ادامه داد: با برگزاری این جلسه حدود ۴۲ هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطار‌های مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند، بازپس‌گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.

فتوحی بابیان این‌که تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است، تصریح کرد: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی ادامه داد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحد‌های صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از ۲ مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل اختلاف و داوری اقدام می‌کند.

فتوحی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه ها :فارس تعیین
منبع : باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking