۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹

آیا بانک مرکزی از سیاست ارزی جدید، عقب‌نشینی کرده است؟/دولت نباید حقوق کارمندان را زیاد کند!/ بزرگنمایی روحانی در ایجاد شغل/ ۱۱درصد نقدینگی کشور روی شاسی سایپا

آیا بانک مرکزی از سیاست ارزی جدید، عقب‌نشینی کرده است؟/دولت نباید حقوق کارمندان را زیاد کند!/ بزرگنمایی روحانی در ایجاد شغل/ ۱۱درصد نقدینگی کشور روی شاسی سایپا
دیروز ۶ میلیون نفر برای پیش‌خرید خودرو اقدام کردند، اگر میانگین قیمت هر خودرو ۲۵ میلیون تومان باشد؛ این تعداد۱۵۰ هزار میلیارد تومان فقط برای خرید خودرو در دست دارند که معادل ۱۱ درصد نقدینگی کشور است.

به گزارش مشرق، واقعیت آن است که مساله بازار کار در ایران به یکی از غامض‌ترین مسائل حتی در سطح آمار و اطلاعات و تبیین وضعیت تبدیل شده است. از جمله شواهد این پیچیدگی همین شکاف موجود میان ذهنیت عمومی از وضعیت بازار کار و آمارهای رسمی در این زمینه است. دولت در حالی دو میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه‌ای بوده و ارتباطی به سیاست‌های اشتغالزایی‌اش ندارد.

* آرمان

- اختفا؛ عامل اصلی گرانی پوشک

آرمان نوشته است: التهابات بازار ارز این‌بار سبب کمبود و گرانی سه‌برابری پوشک بچه شده است اما برخی معتقدند این عامل در شدت‌گرفتن این موضوع بی‌تاثیر است. با توجه به این مساله که ۹۰‌درصد مواد اولیه برای تولید پوشک بچه، بزرگسال و دیگر محصولات سلولزی وارداتی است می‌توان گفت واردات این مواد در ماه‌های اخیر به سبب نوسانات ارز دچار مشکل شده است. فعالان بسیاری در بخش تولید و توزیع پوشک بچه، افزایش بهای خمیر کاغذ و ترخیص‌نشدن مواد اولیه از گمرک را دلیل اصلی کمبود این محصول در بازار و افزایش قیمت آن می‌دانند. اما گمرک از عملکرد نادرست خود اعلام برائت کرده و گفته است که خود تولیدکنندگان هستند که باعث مشکلات اخیر در بازار شده‌اند، چرا که این شرکت­ها ادعا می‌کنند از فراهم‌بودن تسهیلات و ترخیص ۷۰‌درصد مواد اولیه تولید خبر نداشته‌اند اما در رسانه ملی و تمام رسانه‌ها، از این مباحث و تسهیلاتی که گمرک قائل شده صحبت شده است.

طبق اخبار منتشرشده، 10 کارخانه تولیدی در سطح کشور فعال‌اند که حدود 80‌درصد پوشک بچه کشور را تولید می‌کنند. این کارخانه­ها در حال حاضر به‌دلیل عدم تامین مواد اولیه با نیمی از ظرفیت خود فعالند. همچنین در تاریخ 10شهریور اخباری مبنی بر عدم ترخیص بار مواد اولیه در گمرک نیز منتشر شد که عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع سلولزی در رابطه با عرضه کم و قیمت بالای صنایع سلولزی گفت: کانتینر بار مواد اولیه در گمرک مانده است اما برای ترخیص این کالاها هر بار یک چیز می‌گویند، معلوم هم نیست که آیا ارز دولتی به صنعت سلولزی تعلق می‌گیرد یا خیر. در ابتدا قرار بود که ارز بدهند اما الان وزارت صنعت می‌گوید که ارز به شما تعلق نمی‌گیرد. هاشم‌علی حسنی ادامه داد: حتی اگر ارز هم به صنعت تعلق نگیرد، قیمت­ها نهایتا باید 10 تا 20‌درصد افزایش پیدا کند اما الان در بازار شاهد هستیم که برخی محصولات سلولزی قیمتشان دو تا سه‌برابر هم شده است، 30 تا 40‌درصد این گرانی ممکن است به نوسانات ارز مربوط باشد اما 70‌درصد مابقی به تصمیمات نادرست مسئولان مرتبط است که تولیدکننده را بلاتکلیف گذاشته­اند. پس از این جریانات قیمت رسمی پوشک به‌واسطه کمبود مواد اولیه از کنترل خارج شد. افزایش قیمت و کمبود کالا با کاهش عرضه آن در ماه‌های اخیر منجر به ایجاد واکنش و انتقاد بسیاری از خانواده‌ها شد و این سوال که چرا قبل از تبدیل یک مشکل کوچک به بحرانی بزرگ اقدام به ترخیص مواد اولیه از گمرک توسط مسئولان ذی‌ربط صورت نگرفته است، ایجاد شد. پس از ایجاد این جریانات در تاریخ 11شهریور رئیس اتحادیه خرازی‌ها گفت: ما در کشور 10 کارخانه تولید پوشک و نوار بهداشتی داریم که به‌دلیل نبود مواد اولیه به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند که این به سبب عدم تخصیص ارز دولتی و خارج‌ شدن آن از ردیف‌های یک و دو تعرفه‌ای بوده است. یعنی تولیدکنندگان مواد اولیه خود را باید از بازار ثانویه تهیه کنند. حسین دکمه‌چی در مورد کمبود محصولات سلولزی و بهداشتی افزود: مهم‌ترین موادی که این واحدها مصرف می‌کنند اصطلاحا خمیر کاغذی است که 55‌درصد آن وارداتی و بقیه از داخل تامین می‌شود، اکنون یک‌سری از این مواد مورد نیاز در زمانی که ارز 4200تومان اعلام شد، وارد کشور شده اما با بخشنامه دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص آن دچار مشکل شده و گمرک اعلام کرده هنوز دستورالعملی مبنی بر محاسبه هزینه‌ها بر مبنای ارز دولتی یا ثانویه به ما نرسیده است و در سری‌های بعدی نیز دیگر قرار نیست با ارز 4200تومانی محاسبه شود بلکه ارز بازار ثانویه مبنا خواهد بود که آن هم نزدیک به 9‌هزار تومان است و تاثیر خود را بر قیمت نهایی خواهد گذاشت.

اختفا و گران‌فروشی

در شرایط بحرانی کنونی بسیاری از سودجویان با هدف سود بیشتر دست به اختفای پوشک و محصولات سلولزی می‌زنند و حتی برخی پا را فراتر گذاشته و قیمت‌های موجود روی این بسته‌ها را به کمک استون پاک کرده و تغییر می‌دهند. در این‌باره رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان گفت: در یکی، دو ماه گذشته با این مشکل مواجه شدیم. پوشک بزرگسالان و بچه به مواد سلولزی وابسته است که بیشتر این مواد وارد می‌شوند، از طرفی واردات اینگونه محصولات موجب می‌شود که به محیط‌زیست ما به‌ویژه درختان آسیب کمتری وارد شود. بنابراین با این دیدگاه، واردات در این حوزه نامناسب محسوب نمی‌شود. به گزارش ایسنا، مقدسی در مورد کمیابی پوشک بچه اظهار کرد: کشور چین قوانینی را در مورد تولید کاغذ و بازیافت آن وضع کرده است که در نهایت موجب شده که قیمت جهانی کاغذ و مواد سلولزی افزایش یابد. از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز، باعث شده مواد اولیه با قیمت بالاتری وارد کشور شود. او در مورد تشکیل پرونده برای سه واحد بزرگ توزیع و عمده‌فروشی‌ها در زمینه گران‌فروشی، اختفا و امتناع از عرضه عنوان کرد: طی بازرسی از انبار واحد توزیع‌کننده عمده‌فروش، حدود پنج‌هزار بسته پوشک بچه را اختفا کرده بود و با استون قیمت‌های قدیم روی این بسته‌ها را پاک می‌کردند. درنهایت مواد پاک‌کننده مورد استفاده را کشف و ضبط کردیم. در حقیقت این عمل اشتباه برخی از فروشندگان در بازار است که در مواجهه با شرایط فعلی انجام می‌دهند. درنهایت با این واحدها تحت عنوان اختفا و امتناع برخورد می‌شود زیرا در حال حاضر از سوی دولت ضرورت پوشک بچه اعلام نشده است، بنابراین احتکار محسوب نمی‌شود.

مقصر کیست؟

گمرک در واکنش به انگشت اتهامی که به سمتش رفته، واکنش نشان داده و گفته است که تولیدکنندگان بهانه‌تراشی می‌کنند. معاون امور گمرکی گمرک شهیدرجایی بندرعباس گفت: دو برند معروف پوشک به‌رغم تسهیلات ویژه ترخیص مواد اولیه حاضر نیستند کالای خود را اظهار و ترخیص کنند. به گزارش آرمان به‌نقل از گمرک ایران، احمدرضا کمان‌ترکی با اشاره به آخرین وضعیت ترخیص مواد اولیه پوشک، اظهار داشت: در حال حاضر دو شرکت بزرگ پوشک، مواد اولیه خود را اظهار نکرده‌اند و منتظریم که این اقدام صورت بگیرد. او با اشاره به اینکه یکی از این شرکت‌ها ۱۸۵۵تن مواد اولیه در ۱۰ پارت و بارنامه پوشک بهداشتی در بندر شهیدرجایی تخلیه کرده اما از اظهار آن به گمرک خودداری کرده است، تصریح کرد: به‌دلیل مضایق به وجود آمده در بازار به‌دنبال وضعیت کالاهای این شرکت‌ها بودیم تا بتوانیم با آنها تعامل کرده و رایزنی کنیم که کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند چراکه چندین ماه است کالاهای آنها در بندر موجود است اما از اظهار آنها خودداری می‌کنند. این مقام گمرکی افزود: بالغ بر ۴۰روز است که بر اساس دستورالعمل ۱۴۸ رئیس کل گمرک، شرکت‌های تولیدی می‌توانند تا ۷۰‌درصد کالای خود را ترخیص کنند. در حال حاضر نیز شرکت‌های خودروساز، مواد غذایی، نهاده‌های دامی این کار را می‌کنند تا زمانی که بتوانند کد رهگیری از بانک عامل دریافت کنند. کمان ترکی با بیان اینکه ما در گمرک چشم‌انتظار هستیم تا شرکت‌های بزرگ پوشک مواد اولیه خود را اظهار کنند، تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر، رئیس کل گمرک دستور داده بود که برای همه تولیدی‌ها شرایط ویژه و تسهیلات لازم در نظر گرفته شود تا بتوانند کالاهای خود را ترخیص کنند، اما سوال اینجاست که چرا این دو شرکت بزرگ، بارهای خود را اظهار نمی‌کنند؟ او به دیگر شرکت بزرگ و معروف پوشک اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر این شرکت ۱۷‌هزار تن خمیر کاغذ دارد که اظهار نکرده است؛ همچنین طبق آمار یکهزار تن پودر جاذب به کشور آمده که آن را نیز برای ترخیص اظهار نکرده است. به زور به نماینده این شرکت گفتیم که کالای خود را اظهار کند تا بتوانیم آن را ترخیص کنیم و به تولید و بازار برسد. به‌گفته معاون امور گمرکی گمرک شهیدرجایی بندرعباس، یکی از این شرکت‌ها بالغ بر یک‌میلیون و ۶۶۴‌هزار و ۳۶۱کیلوگرم خمیر کاغذ و ۱۱۴‌هزار و ۵۵۳کیلوگرم نوار کنار پوشک، ۳۱‌هزار و ۵۶۵کیلوگرم کاغذ سلیکون و نیز ۴۶‌هزار و ۱۳۷کیلوگرم فیلم پلی‌اتیلن برای ساخت پوشک در بندر شهیدرجایی دارد که هنوز اظهار نکرده است. کمان ترکی ادامه داد: همچنین دیگر شرکت معروف پوشک نیز ۱۷۰‌هزار تن کالا در ۲۹ بارنامه به‌صورت فله در اختیار دارد که ۲۷کانتینر آن نوار کنار پوشک و ۳۸کانتینر خمیر کاغذ و ۳۸کانتینر نوار جاذب در گمرک دارند. با رایزنی‌های صورت‌گرفته نماینده این شرکت یک بخش از کالاها را اظهار کرد تا بتواند آن را ترخیص کند. او تاکید کرد: با توجه به اینکه این دو شرکت یادشده جزو شرکت‌های خوشنام هستند و مواد اولیه برای تولید دارند، در صورتی که کالای خود را اظهار کنند، در مسیر سبز گمرکی قرار گرفته و همان روز کالایشان ترخیص می‌شود، نکته دیگر آنکه طبق مصوبات دولت، این شرکت‌ها از پرداخت مابه‌التفاوت ارز نیز معاف هستند.

* ابتکار

- دولت باید به عقب بازگردد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌ها نوشته است: معما-شوخی معروفی است که به فلسفه تنه می‌زند و بسیاری آن را شنیده‌اند: اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ این سوال را می‌توان درباره شرایط امروز جامعه این گونه مطرح کرد: اول بحران در بازار بود یا احتکار؟ اول هجوم برای خرید ارز بود یا بی‌ثباتی نرخ ارز؟ شاید از نگاه بسیاری به صورت عام رابطه این گزاره‌ها دو سویه باشد. منطقی هم به نظر می‌رسد. قاعدتا احتکار که خود به هدف سود بیشتر به دلیل گران شدن اجناس اختلاس شده انجام شده، به کمبود اجناس در بازار منجر می‌شود و با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، بازار دچار بحران گرانی و تورم می‌شود. یا نقش هجوم مردم برای خرید سکه و ارز در بالا رفتن قیمت آن‌ها بی تاثیر نیست و در عین حال این هجوم اغلب زمانی رخ می‌دهد که این دو نرخ به طور بی ثباتی رو به افزایش داشته و زمینه سودآوری را فراهم کنند و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، مردم بخواهند ارزش پول خود را که تحت تاثیر این قیمت‌هاست، حفظ کنند.

واقعیت این است که این تاثیر متقابل، شاید در میانه ماجرا تفسیری منطقی به نظر برسد، اما از نظر پیدایشی، نباید اذهان عمومی را گول زد و آن‌ها را مقصر مایشاء شرایط موجود دانست.

به تعبیری ساده، این احتکار نیست که باعث بحران در بازار می‌شود، بلکه بحران در بازار و بی‌ثباتی قیمت‌هاست که منجر می‌شود برخی به فکر احتکار بیفتند. طبیعتا باید تورم رو به رشدی پیش‌بینی شود که محتکر با اندیشه سود بیشتر، کالایی را چند صباحی انبار کند و به بازار نفرستد. گاه حتی نیت، احتکار هم نیست و فروشنده صرفا به دلیل این که نمی‌داند در شرایط بی ثباتی قیمت‌ها باید به چه قیمتی کالایش را بفروشد که خود در آینده برای تامین کالا دچار مشکل و ضرر و زیان نشود و در نتیجه ترجیح می‌دهد تا به ثبات رسیدن بازار یا نهایتا نیاز شخصی دست به فروش کالا نزند. در مورد ارز و طلا هم همین شرایط برقرار است. در روزهای ثبات نرخ ارز و سکه، اثری از هجوم و عطش برای خرید نیست. این بی ثباتی نرخ ارز و طلا است که هجوم خریداران را به این بازارها موجب می‌شود و البته بعدتر تاثیر ثانویه متقابل هم به دلیل قانون عرضه و تقاضا بر بازار می‌گذارد. در واقع مواردی مثل احتکار یا هجوم مردم به بازار، آثار تشدیدی در بحران دارند و نه تاثیر ایجادی. پس نباید با دادن آدرس اشتباه، توجه را از عوامل اصلی ایجاد این شرایط – یعنی بی ثباتی قیمت‌ها و تورم رو به رشد – دور کرد و به این بهانه توپ ناکامی در کنترل شرایط را به رفتار تشدیدی و البته طبیعی مردم در این شرایط انداخت.

بسیاری از افزایش قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی انتقاد می‌کنند و در مقابل صف طولانی پیش خرید خودروهای گران شده، سری به افسوس تکان می‌دهند. با این حال هنگامی که کالایی با استهلاک بالا همچون خودرو که در مورد تولیدات داخلی، کیفیت پایینی هم دارند، شکل کالای سرمایه‌ای به خود می‌گیرد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که برای قرانی سود بیشتر یا حفظ ارزش پول خود، به این بازار هجوم نبرند. نکته این که بسیاری از هجوم برندگان به بازار کالاهای سرمایه‌ای، مردم نیستند؛ بلکه دلالانی هستند که چه بسا بخشی از بحران منجر به افزایش قیمت‌ها و به تبع آن تقاضا، اصلا زاییده آن‌ها باشد؛ چه با هدف سود شخصی و چه با اهدافی کلان‌تر همچون ضربه به دولت و حاکمیت!

اما چاره چیست؟ طبیعتا باید در ابتدا عوامل ایجادی را شناسایی و حل کرد. در عین حال به نظر می‌رسد شاید در شرایطی که طیف کالاهای سرمایه‌ای همزمان با کاهش ارزش پول و بالا رفتن نرخ تورم گسترده‌تر می‌شود، بهتر باشد دولت هر چند بر خلاف سازوکارهای خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد، اقدام به در دست گرفتن زنجیره توزیع کند. ایران تجربه چنین شرایطی را در شرایط جنگ 8 ساله با عراق داشته است. اقتصاد کوپنی هر چند اقتصاد سالمی نیست و حتی خود می‌تواند فسادزا و آسیب‌زا هم باشد، اما شاید حداقل در مورد کالاهای اساسی و مورد حساسیت مردم – که این روزها به پوشک بچه و نوار بهداشتی رسیده است – مسکنی به بازار تزریق کند و جلوی عوامل تشدیدکننده مثل احتکار یا هجوم به بازار برای خرید را بگیرد. هر چند شعار دولت این بوده که به عقب بر نمی‌گردیم، شاید این بازگشت به عقب تنها چاره حال حاضر باشد.

* اعتماد

- آیا بانک مرکزی از سیاست ارزی جدید، عقب‌نشینی کرده است؟

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به بررسی التهابات ارزی پرداخته است:‌ آیا بانک مرکزی از سیاست ارزی تازه اعلام‌شده، عقب‌نشینی کرده است؟ چهارشنبه بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای، ورود ارزهای معامله‌شده در «نیما» را به بازار آزاد (صرافی‌ها) مجاز اعلام کرد. از آنجا که ابلاغیه جدید اشاره به «اسکناس» دارد، می‌توان حدس زد که ارز مورد بحث، ارزهای تجار خرد است که به صورت اسکناس مبادله می‌شود و به این ترتیب، بازار ثانویه جایگاه خود را حفظ می‌کند. با این همه، افت قیمت‌ها در بازار پس از انتشار دستور تازه، نشان می‌دهد که علاوه بر تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، جو روانی نیز بسیار در شکل دادن روندها، تعیین‌کننده است.

روز گذشته، ابلاغیه تازه در حالی منتشر شد که ساعاتی از ورود قیمت دلار به کانال ١٥ هزار تومان می‌گذشت. واضح است که ابلاغیه جدید پیشتر مورد بحث قرار گرفته، اما این پرسش به ذهن می‌آید که آیا بانک مرکزی پیش‌بینی قیمت‌هایی در این سطح را می‌کرده است؟ چهارشنبه، انتشار این خبر باعث افت قیمت‌ها از اوج روزانه شد، اما این روند خود مطرح‌کننده دو سوال دیگر است: چرا قیمت‌ها ظرف چند روز چنان اوج می‌گیرد و چرا بانک مرکزی به این سادگی می‌تواند روند را متاثر کند اما در زمان بررسی طرح‌هایی با این درجه اهمیت، تمامی موارد را مد نظر قرار نمی‌دهد؟

ابلاغیه تازه

در میانه مرداد، بسته ارزی‌ای که چند روز پیش‌تر در هیات دولت تصویب شده بود، اجرایی شد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بسته ایجاد بازار ثانویه بود. بر اساس برنامه‌ها، این بازار شرایط فروش ارز صادرکنندگان بزرگ شامل تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات را فراهم می‌کرد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت می‌شد. اما واردکنندگانی می‌توانستند از این بازار بهره ببرند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.

با این همه، روز چهارشنبه بانک مرکزی ابلاغیه تازه‌ای صادر کرد که به نظر می‌رسد عقب‌نشینی از بخشی از سیاست ارزی مرداد باشد. نهاد بازارساز ارز روز گذشته دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافی‌های مجاز را ابلاغ کرد. بانک مرکزی می‌گوید در راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز شده است. این به آن معناست که صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده، به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند.

روند بازار

بازار آزاد ارز روز چهارشنبه را با روند افزایشی آغاز کرد. دلار که سه‌شنبه در انتهای کانال ١٣ هزار تومان نوسان می‌کرد، روز گذشته به راحتی به کانال ١٥ هزار تومان رفت. با افزایش تقاضا، قیمت تا ١٥ هزار و ٣٠٠ تومان هم اوج گرفت. در این مقطع سودگیری بعضی از معامله‌گران، روند را کاهشی کرد تا با انتشار ابلاغیه بانک مرکزی روند افت را سرعت دهد. تا ساعت ٥ عصر چهارشنبه، دلار روی قیمت ١٣ هزار و ٧٥٠ تومان آرام گرفته بود، گرچه «کف‌گیری» (خرید در کف قیمتی به امید افزایش دوباره قیمت) برخی نوسان‌گیران قیمت را در بازار غیررسمی اندکی بالاتر برد.

روند بازار ارز در روز چهارشنبه، بازار طلا را نیز متاثر کرد. با جهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز، انواع سکه‌های طلا نیز قیمت‌های بالای تازه‌ای را تجربه کردند، اما بعد با شروع روند افت قیمت ارزها، بازار سکه نیز کاهشی شد.

احساس معامله‌گر

اثر روانی ابلاغیه بر کاهش قیمت دلار و دیگر ارزهای بازار آزاد در حالی برجسته شد که در روند افزایشی نیز، حس معامله‌گران تشدیدکننده اثر عوامل بنیادین سیاسی- اقتصادی بوده است. این امر نشان می‌دهد که بازارساز علاوه بر مدیریت عوامل اقتصادی، باید فکری هم به حال جو روانی حاکم بر این فضا بکند.

درست است که بخشی از مردم که در دسته سوداگران نیستند، برای حفظ سرمایه به بازار بازگشته‌اند و وجه سرمایه‌ای دلار و طلا را تشدید کرده‌اند، اما اثر روانی فعالیت‌های هیجان‌ساز در داخل و خارج را نباید دست‌کم گرفت. مساله این است که هرچه تقاضا در بازار بالاتر برود، زندگی روزمره مردم ممکن است بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرد. عده‌ای بر این باورند که قیمت دلار بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اثر تورمی چندانی ندارد، به‌ویژه از آن رو که کالاهای اساسی داخلی، عموما با مولفه‌های دیگری قیمت می‌خورند. با این حال، دسته‌ای دیگر از کارشناسان می‌گویند که از آنجا که در هر زنجیره تولیدی، نهاده‌های دلاری یا دیگر ارزها وجود دارد، رشد قیمت ارز می‌تواند بر اقلام ساده ایرانی هم تاثیر بگذارد.

دو روز پیش دلار در بازار غیررسمی به ۱۳۰۰۰ تومان رسید. این یعنی ۲۳۳ درصد افزایش قیمت در دقیقا یک سال اخیر. تقریبا همه ما روز به روز و هفته به هفته شاهد افزایش قیمت دلار یا کاهش ارزش ریال هستیم، اما همچنان این سوال که قیمت دلار تا کجا بالا می‌رود و آیا یک قیمت هدفی وجود دارد که قرار است قیمت دلار به آن برسد، به عنوان سوال محوری جامعه ایران و نه فقط فعالان اقتصادی مطرح است.

بگذارید همین افزایش این دو روز اخیر را خیلی ساده بررسی کنیم: اعلام خبر کاهش صادرات نفت ایران به ۲ میلیون بشکه و تصمیم تعطیلی بازار آتی سکه، تکانه‌های روانی بازار سکه و دلار شدند تا دوباره یک موج نقدینگی به این بازارها جاری شده و ازدحام مردم برای خرید دلار از بازار غیررسمی و امنیتی شدن بازار سکه و ارز به خبر مهم روز تبدیل شد. یعنی دقیقا همان سیکل تکراری در طی ماه‌های اخیر.

به نظر نگارنده برای پاسخ به این سوال اساسی که قیمت دلار تا کجا بالا می‌رود، باید مروری به تکانه‌های احتمالی بر نیروهای عرضه و تقاضای بازار در طی هفته‌های بعد داشته باشیم. به نظر می‌رسد فصل مشترک همه تکانه‌های احتمالی ماه‌های بعد اقتصاد ایران مثل کاهش مستمر صادارات نفتی ایران، محدودیت بیشتر صادرات غیر نفتی ایران، تحریم بانک مرکزی ایران و... بر کاهش توان عرضه ارز در کشور دلالت دارد. این تکانه‌ها سیگنال‌هایی برای نقدینگی سیال در بازارها که مثل دسته ملخ‌ها بین بازار خودرو و مسکن و سپرده و سرمایه و طلا و ارز در جریان است. یعنی هر تکانه و خبر منفی تازه، یک احتمال برای جهش قیمت‌ها و این هجوم سرمایه‌های سیال، خود یعنی افزایش دوباره قیمت دلار.

خلاصه آنکه تا زمانی که این ناترازی یا عدم توازن بین عرضه و تقاضای ارز در ذهن مردم ایران به دلیل عوامل سیاسی و تحریمی شکل گرفته است که معتقدند «روز به روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد»، باید پس از هر موج اخبار سیاسی منفی منتظر یک موج افزایش قیمت دلار باشیم. در کنار این ناترازی، بدبینی عمومی نسبت به سوءاستفاده دولت از بازار ارز و تصمیمات اشتباه حکمرانی را هم که اضافه کنید، این ناترازی در ذهن مردم درباره ناتوانی در کنترل قیمت دلار توسط نیروهای بازار را تقویت می‌کند.

در پایان می‌توان گفت که حقیقتا هیچ حد اقتصادی و روانی برای قیمت دلار در شرایط فعلی وجود ندارد و متاسفانه قیمت دلار فارغ از تاثیرات دهشتناک آن بر بخش های مختلف اقتصاد ایران، می‌تواند به رشدهای چند هزار تومانی پس از دوره‌های تنفس کوتاه ادامه دهد. تنها یک اتفاق سیاسی معکوس مانند انتشار خبر مذاکره احتمالی بین ایران و امریکا می‌تواند این ناترازی ذهنی را معکوس کرده و شاهد اصلاح قابل توجه قیمت دلار باشیم.

- احتکار خودرو در کار نیست

روزنامه اعتماد نوشته است: «احتکاری در کار نیست.» ماجرا از یک تصویرشروع شد؛ تصویری که نشان می‌داد، خودروها در انبار احتکار شده‌اند. این تصویر موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت و بازار خودرو را دچار التهاب کرد. اما بازهم انگشت اتهام به سمت خودروسازان گرفته شد و سوءظن‌ها بیشتر شد. این درحالی بود که پس از اوج گرفتن قیمت خودروهای داخلی در بازار در هفته‌های اخیر، برخی جریان‌های مشکوک اقدام به فضاسازی در مورد ارتباط میان افزایش قیمت‌ها و احتکار خودرو از سوی خودروسازان کردند. این موضوع اما از سوی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و مقام بالادستی آنها یعنی وزیر صنعت تکذیب شد. از طرفی، نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع نیز گویای این است که دو خودروساز بزرگ داخلی اساسا به صورت قانونی، امکانی برای سوءاستفاده از این وضعیت را ندارند. چراکه براساس قوانین، خودروهای تولید شده به محض اتمام فرآیند تولید شماره سریال دریافت می‌کنند و با توجه به وضوح شرایط دپوی خودروهای تولیدی در انبارهای خودروسازان، احتکار خودرو نمی‌تواند روندی مشابه احتکار کالاهای فاقد نام و نشان داشته باشد.

البته گسترش شایعه احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی در فضای مجازی، موجب شد تا وزیر صنعت نیز در حساب توییتری خود، به این موضوع واکنش نشان دهد و آن را امری غیرمنطقی عنوان کند. بنابه اظهارات وزیر صنعت، «ایران خودرو و سایپا»، روزانه بیش از ۳ هزار خودرو تولید می‌کنند که عملیات تجاری‌سازی و واگذاری آنها به مشتری حداکثر هفت روز طول می‌کشد. با توجه به پیش‌فروش بخشی از تولیدات ایران خودرو و سایپا که بعضی تا پاییز ۹۸ نیز انجام شده است، احتکار خودروهای پیش فروش شده، منطقی به نظر نمی‌رسد و طرح مساله احتکار و تحویل ندادن خودرو در چنین شرایطی غیرمنطقی است و احتکار خودرو برای خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد. اما اعتراضات و واکنش‌ها تا جایی پیش رفت که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در واکنش به خبر احتکار خودروسازان گفته بود که سازمان بازرسی در سه ایستگاه برای نظارت بر کار خودروسازان مستقر شده است و بنابراین در این زمینه نظارت مستقیم دارد. علاوه براین با توجه به حجم تولیدی خودروها این مساله در شرایط کنونی نه تنها نمی‌تواند به عنوان مشکل اساسی بازار خودرو مطرح شود، بلکه منطقی هم به نظر نمی‌رسد زیرا درواقع سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم است و همه فعالیت‌ها را زیر نظر دارد. بنابراین اتهام احتکار خودرو منطقی نیست.

از آن سو، تازه‌ترین اظهارات رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات هم درباره احتکار خودرو نشان داد که مصداق احتکار درمورد خودرو وجود ندارد. به گفته او، بحث احتکار زمانی پیش می‌آید که الزام به عرضه از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت اعلام شود که درباره خودرو اعلام نشده است. عنوانی که در این باره مطرح می‌شود، اختفای خودرو با هدف گرانفروشی نام دارد و از آن به نام احتکار یاد نمی‌شود.

اما آخرین اظهارنظری که در این زمینه از سوی خبرگزاری خانه ملت منتشر شد، متعلق به عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. او در اظهاراتی عنوان کرده بود که براساس بررسی‌های صورت گرفته در زمینه احتکار خودرو به بهانه کمبود قطعات به این نتیجه نرسیدیم که خودروسازان به این بهانه احتکار می‌کنند. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در دو دوره گذشته تحریم‌ها، کمبود قطعات موردنیاز خودروسازان وجود داشت و در این دوره نیز وجود دارد، تاکید کرده بود که خودروسازان در حال تلاش هستند تا از بازارهای دیگر قطعات موردنیاز خود را تامین کنند همان‌گونه که بخشی از نیاز خود را از این بازارها تامین کرده‌اند.

اما آنسوی ماجرای، این خودروسازان بودند که بیکار ننشسته و ضمن دفاع از عملکرد خود، تمامی این اتهامات را وارد ندانستند. آنها در اظهارات‌شان، در دسترس نبودن تمامی قطعات مورد نیاز در فرآیند تولید خودرو که ناشی از نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر بوده را موجب ناقص ماندن بخشی از تولیدات خودروسازان عنوان کردند. از این رو، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از انبارهای مملو از خودروهای تولیدی که گفته می‌شود در راستای احتکار محصول بوده نیز به همین خودروهای ناقص تعلق دارد که متاسفانه به دلیل عدم تکمیل فرآیند تولید، هنوز به بازار عرضه نشده‌اند. حتی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در راستای رفع اتهامات گفته بود هیچ دلیل منطقی برای احتکار خودرو وجود ندارد و واقعیت این است که به دلیل تاخیر در تامین قطعات نتوانستیم خودرو را به موقع به مشتری تحویل دهیم. البته او این را هم گفته بود که تمام اطلاعات مربوط به خودروهای ناقص از سوی این گروه خودروسازی به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است.

اما موضوعی که به وضعیت آشفته بازار خودرو، در هفته‌های اخیر دامن زد، حجم تقاضای غیرعادی و فراتر از تصور فعلی در بازار خودرو بود. به نحوی که خودروسازان داخلی در حال حاضر با حجم شدیدی از تقاضا مواجه شدند که بسیار بیشتر از میزان تولید خودرو در ایران است. از این رو، خودروسازان ناچارند برای کاستن از التهابات بازار خودرو تدابیر ویژه‌ای بیندیشند. از طرفی، برآوردهای سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد کشش و نیاز مردم به خودرو در ایران سالیانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که سال گذشته محقق شد اما امسال شکل هجوم مشتریان به بازار خودرو بیشتر شبیه سفته‌بازی است و ناشی از نیاز نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد، دستانی غیر از دستان خودروسازان در کار باشد؛ کسانی که گویا قصد دارند که با برهم زدن نظم بازار مردم را کلافه کرده و آنها را نسبت به عملکرد مسوولان ناامید کنند. بر این اساس، به نظر می‌رسد که قیمت‌های غیرواقعی وکاذب در کف بازار خودرو، با چرتکه خودروسازان بالا و پایین نمی‌شود، بلکه این دلالان و واسطه‌گران هستند که می‌خواهند با اتهام زدن به خودروسازان داخلی از آب گل آلود به نفع خودشان ماهی بگیرند. اماخودروسازان برای شکستن قیمت‌ها، برنامه دارند و برای عرضه خودرو اعلام آمادگی کردند. به‌طوریکه برنامه شرکت خودروسازی ایران خودرو، فروش ٤٠ هزار خودرو را درهفته آینده در دستور کار خود قرار خواهد داد.

* ایران

- زمزمه‌های خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

روزنامه دولت درباره بازار خودرو گزارش داده است:‌ «دولت قول داد با خودروسازان همکاری کند» این گفته رضا رضایی یکی از قطعه سازان کشور است. چند وقتی است که خودروسازان خواهان خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری هستند و این مجموعه را عامل گرانی و ایجاد حاشیه بازار خودرومی دانند. آنها در جواب منتقدان خود می‌گویند وقتی قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت ناصحیح اتفاق می‌افتد، بازار با چالش مواجه می‌شود و در نهایت مردم و خودروساز راضی نیستند.

 خودروسازان در جلسات مختلف با وزیر صنعت، معدن و تجارت آزادسازی قیمت‌ها را مطرح کردند و گفتند اگر مصوبه سال 76 شورای اقتصاد مجدد اجرایی شود ضمن کاهش قیمت، تولیدکننده از حاشیه بازاری که در محصولاتش ایجاد شده است، زجر نمی‌کشد. شورای اقتصاد دهه 70 به خودروسازان اجازه داد 3 تا 5 درصد کمتر از قیمت بازار محصولات خود را به فروش برسانند. تجربه 10 ساله اجرایی این قانون هم نشان داد که نرخ تورم در حوزه خودرو در مقایسه با سایر کالاها بسیار کمتر بوده است. اما قطعاً نمی‌توان تجربه موفق آن سال‌ها را به این روزها که صنعت خودرو تحریم است تعمیم داد.

لذا این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت‌ها و ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها بازار خودرو با انفجار قیمتی روبه‌رو شود و دیگر دست مردم به خودروهای وطنی نرسد.

تأیید و تکذیب یک خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم موضوع آزادسازی و خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری را به دولت برد. آنگونه که عنوان شده، دولت به خودروسازان قول همکاری داده است. طی دو روز اخیر اخباری مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری مطرح شده است اما هیچ مقام مسئولی آن را تأیید نمی‌کند و البته وزارت صنعت هم خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری را تکذیب کرد. هر چند که نمایندگان مجلس و برخی از اعضای شورای رقابت خبر رفع انحصار از خودروساز را تأیید کردند اما گویا اعلام زودهنگام این خبر، به مذاق وزارت صنعت، معدن و تجارت خوش نیامده است.

از این‌رو در حالی که مقامی خبر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را برعهده نمی‌گیرد و ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، رضایی رئیس سابق انجمن قطعه سازان، گفت: قرار بود روز گذشته (چهارشنبه) دولت مصوبه‌ای که سال 92 توسط رئیس جمهوری وقت (احمدی نژاد) به شورای رقابت ارسال کرد تا خودرو کالای انحصاری شناخته و مشمول قیمت‌گذاری شود را پس بگیرد.دولت به خودروسازان قول داده است که برای رفع مشکل تولید خودرو همکاری کند.

وی ادامه داد: فقط با مصوبه دولت شورای رقابت از قیمت‌گذاری خارج می‌شود. خروج این شورا به منزله آزادشدن قیمت‌ها نیست بلکه سازمان حمایت تنظیم‌کننده قیمت‌ها می‌شود. ماه‌های گذشته دولت حاضر نبود حتی جمله آزادسازی قیمت‌ها را بشنود اما اکنون با خودروسازان می‌خواهد تعامل کند و پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر حذف شواری رقابت را بپذیرد و این اتفاق خوبی برای صنعت خودرو است. البته نمی‌دانیم که چرا در حذف قیمت‌گذاری تأخیر صورت گرفت چرا که قول داده بودند روز چهارشنبه اعلام شود.

مصوبه‌ای ابلاغ نشده است

مدیر یکی از شرکت‌های خودروسازی هم در گفت‌وگو با «ایران» خبر حذف قیمت‌گذاری را رد نکرد و به این جمله بسنده کرد که هنوز خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به ما ابلاغ نشده است. جالب آنکه رضا شیوا رئیس شورای رقابت این امر را نپذیرفته است و بعد از نشستی که با خودروسازان داشته، گفته است: افزایش قیمت خودرو به دریافت استعلام نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی موکول شد.

در شرایطی که موضوع قیمت‌گذاری خودرو با ابهام‌های متعددی روبه‌رو شده، بحث افزایش قیمت و پیش فروش هم در میان مردم بسیار داغ شده است. روز گذشته نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خبر داد که با تصمیمی که گرفته شده خودروهای زیر ۴۵ میلیون ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. اما این موضوع با سرعت از سوی وزارت صنعت و خودروسازان تکذیب شد و سایپایی‌ها هم اعلام کردند که در پیش فروش‌شان افزایش قیمتی ندیدند. اما این جمله قطعاً قابل استناد نیست چرا که قیمت خودروها به روز است و این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها در زمان تحویل خودرو که به ماه‌های بهمن و اسفند می‌رسد گران شود.

داستان تکراری ثبت‌نام اینترنتی

پیش فروش سایپایی‌ها برای خریداران خودرو آمد نداشت. گویا در سه دقیقه 40 هزار خودرو پراید، تیبا و وانت نیسان فروش رفت و این امر در شرایطی اتفاق افتاد که ثبت‌نام برای کسانیکه 17 ماه خودرو نخریدند مجاز بود و اینکه اجازه فروش یکساله هم از صاحب خودرو گرفته شده است. بدین جهت به نظر می‌رسد که شرکت‌های خودروساز در محاسباتشان اشتباه کردند، چرا که تصور می‌کردند تنها دلالان خودروهایشان را خریداری می‌کنند و نیاز واقعی مردم بسیار کم است. سایپا همان دقایق نخست آغاز فروش خودرو یادآور شد حدود 6 میلیون نفر سایت را مشاهده کرده‌اند و در آنِ واحد 700 هزار نفر خواستار ورود به سایت برای ثبت نام شده‌اند که ثبت‌نام این میزان تقاضا اصلاً امکان‌پذیر نیست.

* تعادل

- دولت نباید حقوق کارمندان را زیاد کند!

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به بررسی سناریوی افزایش حقوق کارمندان پرداخته است: روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل قول از مسوولان دولتی خبر دادند که دولت قرار است از مهر ماه افزایش حقوق کارمندان را در دستور کار خود قرار دهد. این افزایش حقوق به دنبال کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیز در اثر جهش ارز و افزایش تورم مطرح شده است. موضوعی که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند نباید اولویت قرار گیرد و این اقدام در حال حاضر به معنای آتش زدن منابعی است که دولت از طریق مابه‌التفاوت قیمت ارز در بودجه و نرخ آزاد به دست می‌آورد.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از برخی مقامات مسوول در دولت گزارش داده است که درپی افزایش قیمت‌های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی، دولت در حالی نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی است که احتمالا یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت است. بر اساس این گزارش، حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال جاری 10 درصد افزایش یافته بود، در این مرحله مجدد افزایش می‌یابد ولی نرخ افزایش هنوز در دولت نهایی نشده است. شنیده شده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه سال 97 اتفاق خواهد افتاد.

امواج گرانی در ماه‌های گذشته به بسیاری از بازارها مانند ارز، طلا، ‌مسکن و ... یورش برده و تاثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی و مصرفی هم گذاشته است به گونه‌ای که برخی کالا تا دو برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در این میان بیشتر نگرانی‌ها متوجه دهک‌های پایین درآمدی است. نماینده کارگران در شورای عالی کار روز گذشته با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفری دومیلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود گفت: این رقم با گرانی‌های اخیر به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است.

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت با این استدلال درست که تورم بیش از هر کسی قشر حقوق و دستمزدبگیران را به دلیل ثابت بودن دریافتی آنها تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت خرید کاهش یافته این اقشار را تا حدودی محافظت کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی با حمایت از سیاست‌های طرف تقاضا از افزایش دستمزدها به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رونق اقتصادی نام می‌برند، چراکه از نظر اینها هر کالایی تا زمانی که به فروش نرسد نه تنها هیچگونه تاثیری در ایجاد درآمد ندارد بلکه با هدر رفتن این کالاهای انبارشده نوعی رکود زیانبار را رقم خواهد زد. بنابر این استدلال همانقدر که تولید و حمایت از تولیدکننده اهمیت دارد، باید در طرف دیگر از بخش مصرف و قدرت خرید خانوارها به عنوان شرط اصلی تحقق این مصرف حمایت شود.

از طرف دیگر از جایی که ساخت اجتماعی این مصرف‌کننده را کارگران و دستمزدبگیران تشکیل می‌دهند، حمایت از این قشرها به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رونق اقتصادی نام برده می‌شود. اما با این حال هر ساله دولت و کارفرماها در زمان مذاکره‌های سه جانبه برای تعیین حداقل حقوق کارگران به این استدلال که افزایش متناسب با حداقل معیشت می‌تواند موجب تورم شود، از این کار سرباز می‌زند. دولت هم احتمالا با همین استدلال دستمزدهای حداقلی خود را تا حدی ترمیم نکرده است که حداقل هزینه سبد معیشت خانوار را تامین کند.

بنابراین یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ایجاد تورم است که می‌گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می‌گیرد. اقتصاددانانی مانند فریبرز رییس دانا در پاسخ به این استدلال می‌گویند: متوسط سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا در صنایع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح بالا 10 تا 15 و حداکثر 20 درصد است و اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه تمام شده بالا و بالاتر از 20 درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری‌های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم هم چنان بالا است اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند.

بنابراین افزایش ده برابر دستمزد به معنای آن است که هزینه تمام شده 10 درصد بالا می‌رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می‌شود، این افزایش فقط 5 درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع مورد بحث ما در حدود 30 درصد از تولید ملی را تشکیل می‌دهند بنابراین آن 5 درصد هم به 5/1 درصدنرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم‌های 15، 20، 30 و 40 درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده‌اند که افزایش حقوق‌های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط 4 درصد نرخ تورم را زیاد می‌کند. به این ترتیب افزایش دستمزد با استفاده از سودهای کلان (در ساختمان سازی گاه تا 90 درصد و در خدمات بانکی به 60 تا 70 درصد و در برخی از صنایع به حدود 40 درصد) و با استفاده از رانت و سودهای پنهان می‌تواند آثار انسانی و اجتماعی‌ای بسیار بیشتر از اثر تورمی داشته باشد.

اما از طرف دیگر برخی اقتصاددانان با حمایت از سیاست‌های طرف عرضه، نسبت به افزایش حقوق دولت به‌شدت واکنش نشان می‌دهند و آن را یک دور باطل و برای اقتصاد زیان بار عنوان می‌کنند.وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد در زمره این افراد است که در گفت‌وگو با تعادل تصریح کرد: ما اگر وارد فاز دستمزد شویم یک اتلاف منابع در کشور صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه من نگران ورود دولت به یک دور تسلسل هستم، افزود: به‌شدت مخالف افزایش حقوق کارمندان هستم اما با حمایت از دهک‌های مختلف و با برنامه موافقم.

دولت بودجه سال 97 با کسری 30 تا 70 هزار میلیارد تومان بسته شد، در ضمن دولت اکنون با مابه‌التفاوت ارز 3200 یا 4200 با ارز سامانه نیما یا آزاد روبه رو است که یک درآمد حدود 150 هزار میلیارد تومانی نصیب دولت  می‌کند. این میزان درآمد را اگر دولت هدر دهد کشور با بحران روبه رو می‌شود. دولت این 150 هزار میلیارد را باید به گونه‌ای مدیریت و هزینه کند که نه بازار کالا قفل شود و نه بازار کار، همچنین باید بخش بازار پولی را با این مبلغ سامان دهد.

شقاقی ابراز نگرانی کرد: اگر دولت حقوق و دستمزد را افزایش دهد در سال‌های آینده گرفتار خواهد شد. این اصلا عقلانی نیست که دولت وارد این تله سیاست‌گذاری اشتباه شود. دولت باید بخشی این 150 هزار میلیارد تومان را برای حمایت از تولیدات صنایعی که مواد اولیه و واسطه‌ای خود را از خارج وارد می‌کردند و اکنون توانایی خرید این مواد را با دلار بالای 10 هزار تومان ندارند.

دلار بالای 10 هزار تومان بسیاری از تولیدات ما را قفل می‌کند حداقل 60 تا 70 درصد از بنگاه‌های تولیدی ما تعطیل می‌شوند. بنابراین بخشی از این باید صرف حمایت هدفمند از تولید شود. متاسفانه هرگز یارانه‌های اعطایی دولت هدفمند هم به تولید و هم به مردم هدفمند نبوده و لذا باعث هدر رفتن آنها شده است.یکی از دلایل این عدم برنامه دقیق و بی‌هدفی نبود اطلاعات بوده است.اگر دولت نتواند در حداقل زمان و با اشراف کامل بر اطلاعات و شفافیت از تولید حمایت کند آن بخش تولید و بازار کالای ما قفل می‌شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه بخشی دیگر از این مبلغ باید صرف حمایت از مصرف شود، گفت: این حمایت به معنای افزایش حقوق و دستمزد نیست، بلکه باید به روش‌های دیگری مانند ارایه کارت اعتباری خرید کالا به دهک‌های کم درآمد و متناسب به کاهش قدرت خرید آنها استفاده کند. شقاقی در ادامه با بیان اینکه دولت باید به صورت هدفمند یارانه مصرف بدهد، گفت: باید از قدرت خرید 5 دهک پایین جامعه در اولویت قرار گیرند و اکنون اصلا موضوعیت کارمندان دولت نیستند.  وی هشدار داد که با دلار بالای 10 هزار تومان این 5 دهک پایین جامعه از کار خواهند افتاد و باید به این دهک‌ها کمک شود.

وی درباره عواقب افزایش حقوق و دستمزد نیز گفت: این موضوع برای دولت بار هزینه‌ای دارد. دوما اگر حقوق کارمندان دولت باعث افزایش حقوق کارمندان بخش خصوصی می‌شود؛ موضوعی که با توجه به وضعیت بنگاه‌ها باعث گرفتاری مضاعف آنها می‌شود.از طرفی این افزایش حقوق انتظار یک حمایت مادام العمر بی‌هدف را ایجاد خواهد کرد و در سال‌های آینده دولت تبدیل به یک صندوق دریافت و پرداخت می‌شود و دیگر پولی برای حمایت از تولید و صادرات و کالاهای اساسی و امثالهم باقی نمی‌ماند.

این اقتصاددان افزود: دولت تنها امسال است که منابعی به واسطه مابه‌التفاوت قیمت ارز به دست آورده و در سال‌های دیگر وجود ندارد و به همین دلیل اگر حقوق‌ها افزایش یابد دولت در سال‌های آینده با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد.

وی همچنین درباره ارایه کارت اعتباری به دهک‌های پایینی گفت: این کارت‌ها باید غیرقابل نقد کردن و تنها مخصوص خرید کالا باشد. از طرفی لازم است که نوع و مبلغ کارت‌ها متناسب با دهک‌های درآمدی و مهم‌تر اینکه به صورت ماهانه و متداوم باشد نه اینکه مانند سبد توزیع غذا گاه گاهی باشد. بطور مثال باید مبلغی متناسب با میزان کاهش قدرت خرید کالاها مبالغ آنها تعیین شود و هر ماه میان این دهک‌ها توزیع شود. به گفته او این کارت‌ها می‌تواند باعث تداوم خرید این طبقات خواهد شد و از این طریق چرخ تولید به گردش در می‌آید.

* جوان

- آغاز موج جدید اعلام ورشکستگی شرکت‌های بدهکار

روزنامه جوان نوشته است:‌ ورشکستگی حالتی است که یک تاجر یا شرکتی تجاری از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. به دلیل آنکه شرکت‌های تجاری نیز بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد، ولی شرکا و مدیران آنها، چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.

همزمان با تشدید شرایط نامساعد برای بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از بدهی‌های خود، به اعلام ورشکستگی تن در می‌دهند. اتفاقی که بانک‌ها را برای دریافت مطالباتشان از این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو کرده است.

ورشکستگی حالتی است که یک تاجر یا شرکتی تجاری از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. به دلیل آنکه شرکت‌های تجاری نیز بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد، ولی شرکا و مدیران آنها، چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز ناتوانی تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند.

افزایش موج ورشکستگی شرکت‌ها

اما واقعیت آن است که این روزها به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در کشور، شرکت‌های زیادی به دنبال اعلام ورشکستگی و جمع کردن تجارت خود رفته‌اند و متأسفانه دادگاه‌ها پر از پرونده‌های درخواست صدور حکم ورشکستگی است. البته در این بین نباید این نکته را فراموش کرد که از ورشکستگی این شرکت‌ها، تجارت‌های دیگری نیز در حال شکل‌گیری است. تجارت‌هایی که بر اساس آن، برخی وکلا در دفاتر خود پیگیری امور پرونده‌های اعلام ورشکستگی را انجام می‌دهند و از قبال آن پول‌های کلانی کسب می‌کنند.

ورشکستگی‌های صوری

البته در این بین شرکت‌هایی نیز هستند که با بهره‌گیری از همین وکلا و دفاتر حقوقی، برای شانه خالی کردن از بدهی‌های خود به سمت اعلام صوری ورشکستگی می‌روند. در این شیوه، افراد با ثبت شرکت‌های صوری اقدام به انجام تجارت‌های کلان و دریافت وام‌های بانکی می‌کنند و پس از مدتی برای فرار از پرداخت مالیات و همچنین پرداخت نکردن مطالبات معوق بانک، به سراغ مؤسسات حقوقی می‌روند تا از طریق ایجاد صورت‌های مالی ساختگی، در سریع‌ترین زمان ممکن حکم دادگاه در خصوص ورشکستگی شرکت را دریافت کنند.

جالب اینجاست که برخی از بدهکاران بانکی که هم‌اکنون ممنوع‌الخروج هستند نیز مشتریان این مؤسسات حقوقی‌اند و این مؤسسات ادعا می‌کنند که می‌توانند از طریق اعلام ورشکستگی و ایجاد صورت‌های مالی، ممنوع‌الخروجی این افراد را برطرف کنند. طی تماس خبرنگار روزنامه «جوان» با برخی از این مؤسسات حقوقی، آنان ادعا می‌کردند که در ازای دریافت مبالغی معادل ۵ درصد از مجموع بدهکاری‌های شرکت به اداره مالیات و بانک‌ها که حداقل آن ۱۰ میلیون تومان است، ضمن ایجاد صورت‌های مالی ساختگی که نشان‌دهنده ورشکستگی شرکت است، حکم ورشکستگی را طی حداکثر یک ماه از دادگاه دریافت خواهند کرد.

بحران برای بانک‌ها

در این میان نکته مهم آن است که بانک‌ها بزرگ‌ترین متضرر این شرکت‌ها هستند؛ چراکه این شرکت‌ها مبالغ کلانی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و به دلیل پرداخت نکردن اقساط خود، تسهیلات آن‌ها با جریمه همراه شده است، اما پس از اعلام ورشکستگی شرکت از سوی دادگاه، عملاً امکان پیگیری حقوقی مطالبات از این شرکت توسط بانک‌ها سلب می‌شود و بانک‌ها تنها می‌توانند اصل وام پرداختی به شرکت را مطالبه کنند.

خلأ‌های قانونی

این اتفاق در حالی روی می‌دهد که به دلیل وجود خلأ قانونی و اتکا به قانون تجارت که مصوب سال ۱۳۰۴ است، امکان بررسی صحت ورشکستگی شرکت‌ها توسط دادگاه وجود ندارد. بر این اساس، دادگاه بنای حکم خود در خصوص ورشکستگی را بر پایه خوداظهاری صاحبان شرکت و صورت‌های مالی قرار می‌دهد و معمولاً بر همین اساس اقدام به صدور رأی می‌کند.

معضل بزرگ دیگر در این بین آن است که بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها یک شخصیت مستقل دارند و دادگاه صرفاً حکم ورشکستگی را برای همان شرکت صادر می‌کند. این باعث می‌شود که اگر به طور مثال فردی دو شرکت داشته باشد و برای شرکت اول خود درخواست حکم ورشکستگی کند، اما شرکت دوم یک شرکت پرسود و پربازده باشد، دادگاه به وضعیت شرکت دوم توجهی ندارد و فقط با توجه به اسناد ارائه شده برای شرکت اول حکم ورشکستگی صادر می‌کند. این در حالیست که صاحبان شرکت این امکان را دارند که اموال شرکت نخست را به شرکت ثانی خود منتقل کنند و عملاً از این طریق شرکت اول را ورشکسته کنند.

سومین خلأ مهم در خصوص اعلام حکم ورشکستگی این است که دادگاه حکم را صرفاً برای شرکت صادر می‌کند و در این بین اثری متوجه صاحبان شرکت نیست. این در حالیست که در بسیاری از کشورها، صاحبان شرکت‌های ورشکسته، پس از صدور حکم تا مدت‌ها از بنگاه‌داری سلب صلاحیت می‌شوند، اما در ایران چنین موضوعی نیست و فردی که یک شرکت را ورشکسته کرده، خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود، می‌تواند یک شرکت جدید به نام خود ثبت و به کارهایش ادامه دهد، بنابراین همین موضوع باعث شده که افراد شیاد نه‌تن‌ها نگران بدنامی ورشکستگی شرکت خود نباشند، بلکه اعلام ورشکستگی را راهی برای فرار از پرداخت مطالبات خود بدانند؛ لذا به نظر می‌رسد که دستگاه قانونگذاری کشور نه‌تن‌ها باید فکری عاجل برای نوسازی قانون تجارت که ۹۳ سال از تصویب آن می‌گذرد، بکند، بلکه باید قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها را به روز رسانی کنند تا مانع از ثبت شرکت‌های کاغذی و بروز چنین شرایطی شود.

* جهان صنعت

- بزرگنمایی روحانی در ایجاد شغل

روزنامه اصلاح طلب «جهان صنعت» نوشته است: آمارها و شاخص‌ها گویای این حقیقت است که وضعیت بازار کار در کشور چندان مساعد نیست و عدم برقراری تعادل در این بازار موجب شده بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی- اجتماعی کشور تلقی شود. نگاهی به ترکیب جمعیت بیکاران کشور نشان می‌دهد که جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قسمت اعظمی از بیکاران را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه معضل بیکاری به‌عنوان یک پدیده مخرب، سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بنابراین ضروری است که موضوع ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌مندی کارآمد و مناسب از نیروی انسانی، به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور در نظر گرفته شود و اقداماتی در راستای ساماندهی اشتغال انجام شود که متاسفانه با برخی آمارسازی‌ها و نمای ایجاد شغل این قضیه بحرانی‌تر شده است.

واقعیت آن است که مساله بازار کار در ایران به یکی از غامض‌ترین مسائل حتی در سطح آمار و اطلاعات و تبیین وضعیت تبدیل شده است. از جمله شواهد این پیچیدگی همین شکاف موجود میان ذهنیت عمومی از وضعیت بازار کار و آمارهای رسمی در این زمینه است.

دولت در حالی دو میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه‌ای بوده و ارتباطی به سیاست‌های اشتغالزایی‌اش ندارد.

سازمان برنامه‌وبودجه گزارشی منتشر و اعلام کرد که کارنامه شاخص‌های بازار کار از سال ۹۲ (همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی)، از رشد 7/2 میلیون نفری جمعیت فعال، رشد دو میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.

عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، سومین سوال از سوالات پنج‌گانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور بود که در جلسه ششم شهریورماه مجلس مطرح شد. حسن روحانی، رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است‌... سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول پنج سال گذشته اشتغال خالص، دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است‌... اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.»‌

در پایان جلسه سوال از رییس‌جمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ‌های رییس‌جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه‌های مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود دارد.

در عین حال‌ دولت در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزو عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاد شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاست‌های دولت دهم بوده است.

بر این اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی می‌کند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده (‌فارغ از اینکه ناشی از سیاست‌های دولت بوده باشد یا خیر)، از دو روش قابل احصا است:

۱- گزارش‌های فصلی مرکز آمار: براساس این گزارش‌ها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

۲- گزارش‌های سالانه مرکز آمار: براساس این گزارش‌ها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود دو ‌میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است.

اشتغال ایجاد شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد

مرکز پژوهش‌های مجلس پنجم شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد.

در این گزارش که متن کامل آن را اینجا می‌توانید دریافت و مطالعه کنید، در بخش چکیده، این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی 5/3 سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶‌، به خصوص در فصول موخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغالزایی یاد می‌شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هر یک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»

بررسی‌های این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم پیشتر در گزارش‌های سالانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از 9/8 درصد در سال ۹۲ به 4/10 درصد در سال ۹۶ رسیده است.

کارشناسان به استناد گزارش‌های بازار کار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند عمده این اشتغال دو میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارت‌آپی است که عمدتا به صورت خودجوش و مستقل از سیاست‌های اشتغالزایی دولت طی سال‌های اخیر رونق گرفته است.

محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای

فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای بوده است.

دارا بودن بیمه به واسطه شغل می‌تواند ازجمله نشانه‌ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود وضعیت شاغلان اضافه‌شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ را از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار داده است. براساس نتیجه این بررسی آمده است: «بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده‌اند که دارای بیمه نبوده است.»

ضعف سیاست‌های اشتغالزایی در استان‌ها

این در حالی است که رسته‌ها و ظرفیت‌های منتخب اشتغال به تفکیک هر استان در قالب طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) شناسایی شده تا سیاست‌های اشتغالزایی در ۳۱ استان معطوف به ظرفیت‌های همان استان شود.

طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) طی چند سال گذشته با هدف شناسایی ظرفیت‌های اشتغال در هر استان آغاز شد که خلاصه مطالعات استانی این طرح با «تحلیل آموزش عالی و اشتغال»، استخراج ظرفیت‌های اشتغال به تفکیک هر استان به تناسب ظرفیت‌های نیروی کار، شرایط زیست‌محیطی و سایر شاخص‌های استانی و ملی است.

با توجه به اینکه نیاز بازار کار هر استان متغیر است، در قالب طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار رسته‌های منتخب و اولویت‌دار ۳۱ استان کشور شناسایی شده تا تمام مداخلات توسعه‌ای و سیاست‌های اشتغالزایی در هر استان معطوف و متمرکز بر ظرفیت همان استان باشد. بر همین اساس رسته‌های دارای اولویت و منتخب استانی به تفکیک در هر استان استخراج شده است.

از سوی دیگر با توجه به میزان تطابق‌پذیری بسیار پایین آموزش‌های رسمی و غیررسمی کشور با نیاز بازار کار، در قالب طرح تکاپو رشته‌های مورد نیاز آموزش عالی (آموزش‌های رسمی و دانشگاهی) در هر استان و همچنین آموزش‌های مهارتی مورد نیاز (آموزش‌های غیررسمی و فنی و حرفه‌ای) به تفکیک هر استان نیز استخراج شده است.

روزگار ناخوشایند اشتغال

با توجه به اینکه جمعیت جوان با سهمی حدود ۳۰ درصد، قسمت قابل‌توجهی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهد بنابراین ضروری است که اشتغالزایی به‌ویژه برای جوانان در دستور کار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. بررسی وضعیت جمعیت بیکار کشور براساس سطح تحصیلات، حاکی از نابسامانی اوضاع کشور است. در چنین چارچوب نهادی، بنگاه‌ها تقاضایی برای دانایی ندارند و برخورداری‌ها با مکانیسم‌های دیگری حاصل می‌شود. زمانی که نظام پاداش‌دهی، فعالیت‌های سوداگری و دلالی را تشویق کنند، تقاضایی برای دانش و علم هم وجود نخواهد داشت.‌   

- چرا دلار ۱۴ هزار تومان شد

روزنامه جهان صنعت درباره قیمت دلار گزارش داده است: قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تخته گاز به پیش می‌روند؛ نه دولت می‌تواند ترمز افزایش قیمت را بکشد و نه بازار تمایلی به عقبگرد از خود نشان می‌دهد. تنها یک چیز روشن است؛ کشور وارد شرایط ویژه اقتصادی شده و دیگر دست دولت هم از کنترل شرایط موجود کوتاه مانده است‌.

دیروز هم مانند روزهای قبل بود. اولین خبری که دست به دست شد خبر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه بود. سکوت مسوولان اما، بازتاب این روزهای شرایط اقتصادی است. دیگر نه دلالان بازارند که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند و نه ارزهای پنهان شده در پستوهای خانگی است که بازار را به چنین حال و روزی گرفتار کرده. تنها دولت است که بازار اقتصادی را رها کرده و دیگر توان کشیدن افسار قیمت‌ها را ندارد.

اما دیروز که قیمت‌ها همچنان بر مدار افزایش قیمت پیش می‌رفتند و حتی در ساعات قبل از ظهر از مرز 15 هزار تومان هم گذشتند، بخشنامه جدید بانک مرکزی مرهمی شد برای کاهش‌های مقطعی در قیمت‌ها و توانست جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد تا دلار بتواند در قیمت 14 هزار و 800 تومان جا خوش کند.

دستورالعمل بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز

اما دستورالعمل جدید بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز، خرید و فروش ارز به صورت اسکناس است تا شاید این بار بتوان کمی شرایط موجود را تحت کنترل درآورد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده، «در راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شده است به طوری که صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده، به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند»‌.

اما حتی به نظر نمی‌رسد این سیاست هم بتواند یاری بخش حال بد بازار اقتصادی باشد، آن هم در بازاری که قیمت‌ها تنها به صورت روانی به تاختن‌شان ادامه می‌دهند و خبری از معاملات واقعی بازار به چشم نمی‌خورد.

قامت خمیده اقتصاد

اما به راستی اقتصاد تا کجا می‌تواند در مقابل این همه افزایش قیمت، همچنان قامتش را برافراشته نگه دارد و زیر سایه سکوت مسوولان حتی خم به ابرو نیاورد؟ شرایط اما دیگر همانند سابق نیست. اوضاع نابسامان اقتصادی در هرجای کشور در حال رخنه کردن است حتی خود مسوولان هم به باور شرایط نابسامان موجود ایمان آورده‌اند و می‌گویند شرایط این روزهای اقتصادمان، شرایط ویژه‌ای است‌.

سیاستگذاری‌های اقتصادی بانک مرکزی هم حتی دردی از بازار دوا نمی‌کند و زیر سایه همین سیاست‌هاست که قیمت‌ها همچنان بر مدار افزایشی پیش می‌روند. با این حال مسوولان باز هم از سیاست‌هایشان برای کنترل شرایط موجود سخن می‌گویند. در این شرایط، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی می‌گوید که نیازهای ارزی بازار و عملکرد صرافی‌ها رصد و تامین می‌شود. آن‌طور که مهدی کسرایی‌پور اعلام می‌کند، نیازهای واقعی ارزی توسط بانک مرکزی و سامانه «نیما» قابل تامین است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

شرایط ویژه اقتصادی

اما در مقابل رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که در شرایط ویژه‌ای هستیم و برای گذر از تکانه‌ای که به اقتصاد وارد شده، به انجام اقداماتی فراتر از امور جاری نیاز داریم‌. در همین حال، رییس سازمان برنامه و بودجه تنها راه عبور از شرایط نابسامان اقتصادی را تهیه بسته‌ها و برنامه‌های معیشتی از سوی دولت می‌داند.

اما چگونه می‌توان اثرگذاری‌های ماندگار و پایدار این نابسامانی‌ها را با سیاست‌ها و مسکن‌های کوتاه‌مدت تحت کنترل درآورد؟ چه آنکه افزایش قیمت‌هایی که هر روز در بازار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، هزینه‌های اقتصادی جامعه را به میزان زیادی بالا برده است، به‌گونه‌ای که سبد معیشتی مردم روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است و اقشار پایین درآمدی دیگر سهمی از سفره‌ای که مسوولان پهن کرده‌اند ندارند.

همتی به مجلس می‌رود

اما در ادامه همین افت و خیز قیمت‌ها در بازار ارز، خبر از حضور همتی در مجلس می‌دهند، آن هم برای بررسی سیاست‌های بسته جدید ارزی که دقیقا یک ماه پیش از سوی بانک مرکزی روانه بازار شد. آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، حدود یک ماه از سیاست‌های جدید ارزی کشور می‌گذرد و با توجه به لزوم بررسی نقاط ضعف و قدرت سیاست‌های مذکور، چگونگی اجرا و همچنین دلیل اجرا نشدن برخی از مفاد سیاست‌ها، بررسی‌ها در کمیسیون اقتصادی انجام می‌شود و رییس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات در رابطه با سیاست‌های ارزی ارائه می‌کند. پورابراهیمی معتقد است که با تعامل خوب بین مجلس و دولت در ارتباط با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، بازار ارز به ثبات می‌رسد.

آنطور که وی بیان می‌کند، تمام تغییرات در قیمت بازارها متاثر از سیاست ارزی است و تا زمانی که دولت از اختیارات قانونی و منابعی که در اختیار دارد استفاده نکند، شاهد این التهابات خواهیم بود.

به اعتقاد پورابراهیمی، این تغییرات به صورت لحظه‌ای بر بازار سکه و طلا تاثیر می‌گذارد و سپس بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و.‌.‌. را متاثر می‌کند. اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، اگر می‌خواهیم التهابات کاهش یابد، باید سیاست‌های ارزی را اصلاح کنیم‌. چه آنکه دولت می‌تواند با وضعیت کنونی و حتی با وجود تحریم‌ها، با داشتن منابع ارزی دو برابری نسبت به مصارف بازار را مدیریت کند.

توان دولت برای کنترل نرخ ارز

آن‌طور که وی اشاره می‌کند، سیاست ارزی دولت در ابتدای سال اشتباه بود و اکنون بعد از چند ماه جهت حرکت درست است، اما در اجرا اشکالات اساسی وجود دارد؛ اما توان کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد و باید از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کرد.

اما اگر به راستی دولت تا این میزان توان و ظرفیت برای کنترل شرایط نابسامان موجود را دارد چه چیزی مانع از آن می‌شود که ظرفیت‌هایش را برای بهبود شرایط موجود به کار بندد؟

با وجود همه اینها اگر قرار باشد بازار اقتصادی همچنان بر این مسیر پیش رود و بخواهد هر روز به افزایش قیمت‌هایش ادامه دهد، دیگر نه بسته‌های حمایتی دولت می‌تواند سفره معیشتی مردم را پر کند و نه ابزارهای سیاستی دولت قادر به کنترل قیمت‌های بازار خواهد بود؛ تنها باید منتظر بمانیم تا ببینیم نزدیک شدن به روزهای تحریم چه بر سر قیمت‌ها و بازار اقتصادی‌مان خواهد آورد!

در همین حال، اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان ایران معتقد است که نباید فنر بازار ارز را نگه داشته و انرژی را در آن ذخیره کرد. به گفته وی، باید تفاوت تورم داخل و تورم کشورهای حوزه دلار، سالانه بر نرخ ارز اضافه و قیمت آن تعدیل می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد.

رییس اسبق کانون صرافان به جریان تعیین نرخ دلار اشاره کرد و گفت: محاسبات نشان می‌دهد که باید با در نظر گرفتن تورم، نرخ دلار در سال گذشته بین ۵۷۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان بود، اما متوسط قیمتی که دلار در سال ۱۳۹۶ فروش رفت، حدود ۳۸۰۰ تومان بوده که این نرخ تا ۲۰۰۰ تومان از قیمت واقعی خود ارزان‌تر بود. به عبارتی ما ۵۰ میلیارد دلار را با حدود ۲۰۰۰ تومان ارزان‌تر فروختیم‌. وقتی به سال ۱۳۹۷ رسیدیم، زمانی که نرخ تورم در ایران ۱۰ درصد و در کشورهای حوزه دلار حدود دو درصد بود، باید هشت درصد به ارز اضافه می‌شد که نرخ آن را برای سال‌جاری به ۶۲۰۰ تومان می‌رساند، ولی باز هم این اتفاق نیفتاد و ۲۰۰۰ تومان دیگر نسبت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت تعیین کرد، ارزان‌تر فروختیم‌. بنابراین نرخ واقعی دلار با اضافه کردن این ۲۰۰۰ تومان به نرخی که باید در سال‌جاری فروش می‌رفت تا ۸۲۰۰ تومان رسید. اگر این گونه پیش می‌رفتیم و از ضوابط اقتصادی و بازار پیروی می‌کردیم اکنون این اتفاق‌ها نیفتاده بود و ضربه کمتری به مردم وارد می‌شد.

این تحلیلگر بازار ارز با اشاره به اینکه باید از ارزان‌فروشی ارز دست برداشت، اظهار کرد: تنها درست کردن قیمت دلار اقتصاد ایران را آباد نمی‌کند. در سایر بخش‌ها نیز این ایراد وجود داشته و به طور به هم پیوسته‌ای شرایط را تحت تاثیر قرار داده است‌.

سمیعی در ادامه با توجه به بحث‌هایی که در رابطه با نحوه کنترل بازار آزاد ارز در روزهای اخیر مطرح شده است، گفت که به هیچ‌وجه نمی‌توان بازار ارز را رها کرد. وظیفه ذاتی همه بانک‌های مرکزی در دنیا نظارت بر بازار و حفظ تعادل آن است و این تعادل به معنی پایین نگه داشتن قیمت ارز نیست‌ بلکه ایجاد ثبات نسبی و ممانعت از نوسان تند آن خواهد بود. نباید شاهد باشیم قیمت دلار یک روز ۱۰ هزار و روز دیگر ۱۵ هزار تومان است‌. نوسان تا یک و یا دو درصد در روز طبیعی است اما نوسان ۱۰ درصدی هیچ توجیهی ندارد.

نرخ واقعی ارز را بازار تعیین نمی‌کند

سفیر ایران در لندن نیز معتقد است: در شرایط حساس کنونی باید از التهاب غیرضروری خودداری کنیم و دولت را برای تصمیمات غیرکارشناسی همچون تزریق بدون مدیریت شده ارز به بازار که ممکن است به اتلاف سرمایه‌های ملی منجر شود تحت فشار قرار ندهیم‌.

حمید بعیدی‌نژاد اظهار کرد: امروزه همه افزایش روزانه نرخ ارز را با نگرانی دنبال می‌کنند و عده‌ای هم در داخل و خارج این حس نادرست را تزریق می‌کنند که انگار کنترل اقتصاد از دست دولت خارج شده است‌ اما واقعیت این است که نرخ ارزی که این روزها در کوچه و خیابان تعیین می‌شود، شاخص مناسبی برای تبیین واقعیت‌های اقتصادی کشور و حتی تعیین نرخ ارز نیست‌.

وی ادامه داد: اول، به این دلیل که حجم روابط تجاری کشور و جابه‌جایی ارز در آن بیش از صد میلیارد دلار است که حدود نیمی از آن واردات است‌. تخصیص ارز برای واردات، از منابع ارزی کشور که متکی بر درآمدهای نفتی و درآمدهای صادرات کالاهای غیرنفتی است، صورت می‌گیرد. در واقع قیمت ارزی که برای واردات اعم از کالاهای اساسی و مصرفی تخصیص پیدا می‌کند شاخص بسیار مهم‌تری برای تعیین نرخ واقعی ارز است‌. بر اساس آمار، اگر سهم واردات را کنار بگذاریم، سهم تقاضای ارز در بازار فقط سه درصد نیازهای مصرفی کشور را در بر می‌گیرد. حال چگونه نرخ تعیین شده در بازار برای سه درصد نیاز مردم می‌تواند شاخص واقعی ارزش ارز باشد؟

بعیدی‌نژاد گفت: دولت در حال حاضر چندین میلیارد دلار ارز با قیمت پایه چهار هزار و دویست تومان برای خرید کالاهای اساسی از جمله دارو اختصاص داده است و بانک مرکزی نیز با تشکیل سازوکاری به‌نام بازار ثانویه، شرکت‌ها و موسسات مختلف اقتصادی صادرکننده را مکلف کرده است که درآمدهای ارزی خود را برای تامین مصرف واردات رسمی با نرخ توافقی به این بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: در واقع باید گفت قیمت مثلا سیزده، چهارده هزار تومان برای دلار در بازار که ممکن است تنها برای محدوده خرید و فروش ارز در سطح بیست، سی هزار دلار هم تعیین شده باشد، تنها یک بخش از قیمتی است که بر روی ارز گذارده می‌شود، در حالی‌که در همین زمان قیمت ارز برای نقل و انتقال در حد معادل چندین میلیارد دلار، چهار هزار و دویست تومان و یا حدود نُه هزار تومان بوده است‌. با حجم و سهم اندکی که ارز بازار در سبد مصرف ارزی کشور دارد نمی‌توان پذیرفت که ملاک تعیین قیمت ارز، قیمت بازار باشد. بنا بر این باید پذیرفت که نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران، بازار نیست‌.

بازار ثانویه فعلی جمع شود

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه بررسی قیمت‌ها در بازار ثانویه نشان می‌دهد الزامات اولیه یک بازار در آن وجود نداشته و نمی‌توان نام بازار را بر آن گذاشت، گفت: باید جلوی رانت ایجاد شده برای صادرکنندگان گرفته شود.

حسین صمصامی با انتقاد از طرح تعمیق بازار ثانویه ارزی گفت: سیاستگذار با استفاده از عنوان بازار ثانویه نرخ تسویه ارز صادرکنندگان را از 4200 به 8000 تومان افزایش داد.

وی با اشاره به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد اظهار کرد: این افزایش قیمت ممکن است باعث افزایش تقاضای واردکنندگان و کاهش عرضه از سمت صادرکنندگان شود چراکه واردکنندگان به دنبال استفاده از گپ ایجادشده به دنبال جمع کردن ارز حواله‌ای و صادرکنندگان نیز به امید افزایش بیشتر نرخ عرضه به دنبال کاهش عرضه هستند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تاکید کرد: وقتی با افزایش عرضه و کاهش تقاضا شاهد رشد قیمت یا با کاهش عرضه با افزایش قیمت در روزهای مختلف مواجه هستیم، این موضوع نشان می‌دهد نرخ‌ها به صورت بهینه در این بازار شکل نمی‌گیرد و از این حیث نمی‌توان نام بازار را بر آن نهاد و در واقع با یک بازار جعلی روبه‌رو هستیم‌.

وی با بیان اینکه به اسم بازار ثانویه نرخ تسویه 8 هزار تومانی برای صادرکنندگان ایجاد شده است، تاکید کرد: انتظارات تورمی در روزهای اخیر رشد کرده و عامل خارجی نیز به دنبال ملتهب کردن بازار ارز کشور است‌.

این استاد اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد بازار ثانویه تورم را به جامعه تحمیل خواهد کرد و از این حیث باید به حالت قبل که تسویه ارز صادرکنندگان با نرخ مصوب برای واردات انجام می‌شد بازگردیم‌. البته به هیچ عنوان نیاز نیست برای همه اقلام وارداتی تامین ارز شود این اشتباه سیاستگذار بود که قبول کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با نرخ 4200 تومان تامین ارز شود. به همین دلیل تنها کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات باید با نرخ 4200 تومان تامین ارز شوند تا تولید دوباره رونق گیرد.

دلیل نابسامانی بازار ارز

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به بروز التهابات در بازار ارز، این مساله را به دلیل افزایش حجم نقدینگی ناشی از سررسید برخی سپرده‌های بانکی و همچنین پیش‌خور تحریم‌های آبان‌ماه ارزیابی کرد.

عبدالله مشکانی با اشاره به وضعیت بازار طی روزهای گذشته، بخشی از این التهابات را سر آمدن مهلت برخی از سپرده‌های بانکی عنوان کرد و گفت: این مساله باعث افزایش نقدینگی خواهد شد ضمن اینکه پیش‌خور تحریم‌های آبان‌ماه را هم در بازار داریم که از دو ماه قبل خود را نشان داده است‌. علت هم آن است که برخی از فعالان بازار متوجه اثر آن تحریم‌ها شده و به آن واکنش نشان می‌دهند.

مشکانی با اشاره به عدم عرضه ارز توسط پالایشگاه‌های پتروشیمی، فولاد و معادن ادامه داد: اینها فروشنده ارز خود در بازار نیستند ضمن اینکه این مدیران را مستقیما وزیر صنعت مشخص می‌کند و زمانی که اینها ارزشان را نمی‌فروشند برداشت مردم این است که دولت نمی‌خواهد ارز خود را بفروشد.

وی همچنین با بیان اینکه مدت ترخیص کالاها در گمرک بسیار طولانی شده است، گفت: برخی مواد اولیه در گمرک موجود است اما به دلیل عدم هماهنگی گمرک و بانک مرکزی که نرخ دلار را مشخص نمی‌کنند، مواد اولیه از گمرک خارج نمی‌شود. در چنین شرایطی کارخانه‌ها و تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختلاف بین دولت و تولیدکنندگان اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت در اینجا منتظر گران‌تر شدن قیمت ارز در بازار آزاد است تا آنگاه مابه‌التفاوت بیشتری از تولیدکنندگان بگیرد. به همین خاطر تولیدکنندگان در چنین شرایطی زیان‌دیدگان اصلی خواهند شد.

* دنیای اقتصاد

- نامعادله کمبود پوشک

دنیای اقتصاد نوشته است: کمبود محصولات بهداشتی از جمله پوشک یکی از خبرهای جنجالی طی روزهای اخیر بوده و مورد توجه مسوولان و فعالان صنعتی قرار گرفته است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است. پاسخ نامعادله کمبود پوشک این است که سه عامل به‌طور مستقیم از سمت عرضه و یک عامل از سمت تقاضا (هجوم برای خرید و دپوی خانگی)، منجر به کمبود این محصول در بازار کالایی شده است. در سمت عوامل مربوط به سمت عرضه، کارشناسان بیش از همه سیاست‌های دولت در حوزه تجاری از جمله اعمال برخی ممنوعیت‌های وارداتی را مقصر می‌دانند.

پاسخ نامعادله کمبود پوشک

«عدم امکان ورود برخی از مواد اولیه به دلیل تشابه اسمی در فهرست سیاه واردات»، «ممنوعیت جدید وارداتی»،‌ «عقب‌نشینی عرضه به دلیل نوسان قیمتی» و «هجوم تقاضا و دپوی کالا در انبارهای خانگی» مجموع عواملی هستند که موجب شدند تا بازار برخی صنایع سلولزی-بهداشتی و به‌طور خاص پوشک با اختلالاتی مواجه شود. این مجموعه عوامل البته پس از التهاب حاکم بر بازار ارز از ابتدای سال جاری رخ داده است و هر چه گذشته، اثر اختلالی آن بر این بازار افزایش یافته است. از مجموعه عوامل مورد اشاره سه عامل به‌طور مستقیم سمت عرضه را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و یک عامل نیز بر افزایش سطح تقاضا افزوده است. بدین ترتیب بر اثر این عوامل بازار دچار کمبود از یکسو و افزایش قیمت از سوی دیگر شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود ۱۵۰ واحد تولیدی با ظرفیت ۲۸۰ هزار تن در کشور در زمینه تولید پوشک بچه معمولی، پوشک کامل بچه، محصولات بهداشتی و پوشک بزرگسال دارای مجوز صنعتی بوده که تولید آنها در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۵ هزار تن بوده است. این صنعت با توجه به تغییرات تکنولوژیک در جهان در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری که قادر به تامین کل نیاز کمی و کیفی کشور است. پروین نباتی، مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با هماهنگی صورت گرفته با تولیدکنندگان اصلی که سهم ۸۰درصدی تولید را دارند و تامین مواد اولیه مورد نیاز این بخش موجودی به سرعت در بازار توزیع خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با ترخیص به موقع مواد اولیه موجود در گمرکات، تامین و تخصیص ارز مواد اولیه و از سوی دیگر برخوردهای مناسب قانونی با محتکران به زودی شرایط متعارفی بر بازار صنایع سلولزی-بهداشتی از جمله پوشک حاکم شود.

چالش‌های تولید

لیست سیاه برای مواد اولیه:پس از نوسان ارزی و اعلام نرخ رسمی 4200 تومان برای قیمت ارز، واردات برخی مواد اولیه در فهرست ممنوعه و سیاه قرار گرفت. ظاهرا در زمان تنظیم فهرست یکی از مواد اولیه که مشابه داخلی ندارد و برای تولید محصولات سلولزی به خصوص پوشک کاربرد دارد ممنوع شده است و با منع واردات این ماده اولیه صنایع داخلی با مشکل تولید روبه‌رو می‌شوند. ساسان عظیمی، فعال صنعتی در صنعت سلولزی این ممنوعیت را به دلیل تشابه اسمی می‌داند و می‌گوید: توقف ثبت سفارش لایه جذب و انتشار به دلیل اینکه در گروه «منسوج بی بافت» قرار دارد یکی از عواملی است که در حال حاضر تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ این محصول در داخل کشور تولید می‌شود؛ به همین دلیل ثبت سفارش این کالا متوقف شد، اما نکته‌ای که در این میان از دید مسوولان پنهان مانده، این است که کالای مصرفی این بخش از نوع EBT است که تولید داخل ندارد و تنها به دلیل تشابه اسمی ممنوعیت ثبت سفارش شامل حال آن شده و در حال حاضر EBT‌های وارد شده در گمرک دپو شده‌اند. این فعال صنعتی درخصوص ممنوعیت‌های اعمال شده درخصوص واردات محصولات سلولزی-بهداشتی در سال جاری نیز می‌گوید: اجرای توقف واردات محصولات سلولزی-بهداشتی موجب شد بخشی از نیاز بازار که از این طریق تامین می‌شد با کمبود مواجه شود. از سوی دیگر، برخی از مجوزهای صادره برای واردات این محصولات نیز به‌جای بازار سر از انبارها درآورد که این امر نیز به کمبود پوشک در بازار دامن زد. به گفته عظیمی، بخش قابل توجهی از تجهیزات و مواد ‌اولیه مورد نیاز این صنعت، به‌صورت وارداتی تامین می‌شود؛ برای اینکه تمام این مواد به موقع در اختیار تولیدکننده قرار گیرد برنامه‌ریزی سه‌ماهه هم با بانک‌ها و هم با تامین‌کنندگان صورت گرفته، اما طی ماه‌های اخیر ما حتی نتوانسته‌ایم ۴۰ درصد از تخصیص‌های پیش‌بینی شده را محقق کنیم و تنها بخشی از تخصیص‌ها به تامین‌کننده‌های خارجی رسیده که این امر نیز زمان‌بر است و تا رسیدن این مواد اولیه به کارخانه‌ها ۶ ماه زمان می‌برد که این امر هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این فعال صنعتی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که از هفته گذشته تمام مواد ‌اولیه مشمول ارز بازار دوم شده است که با این شرایط قیمت‌گذاری شناور شده است.  علاوه بر ممنوعیت‌های اعمال شده در واردات برخی از مواد اولیه به گفته معاون گمرکی گمرک شهید رجایی بندرعباس برخی از واردکنندگان نیز هم اکنون حاضر به ترخیص مواد اولیه خود از گمرک نیستند. خبر اعلام شده از سوی احمدرضا کمان‌ترکی نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ ارز تولیدکنندگان نیز به هوای افزایش قیمت محصولات از ترخیص مواد اولیه سرباز می‌زنند که این امر نیز روند تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. معاون امور گمرکی گمرک شهید رجایی بندرعباس با اشاره به اینکه دو برند معروف پوشک از ترخیص مواد اولیه سرباز زده‌اند، عنوان کرد: یکی از این شرکت‌ها ۱۸۵۵ تن مواد اولیه در ۱۰ پارت و بارنامه پوشک بهداشتی در بندر شهید رجایی تخلیه کرده اما از اظهار آن به گمرک خودداری کرده است؛ به دلیل مضایق به وجود آمده در بازار به دنبال وضعیت کالاهای این شرکت‌ها بودیم تا بتوانیم با آنها تعامل کرده و رایزنی کنیم تا کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند؛ چراکه چندین ماه است کالاهای آنها در بندر موجود است اما از اظهار آنها خودداری می‌کنند. به گفته کمان ترکی، دیگر شرکت بزرگ و معروف پوشک نیز ۱۷ هزار تن خمیر کاغذ دارد که اظهار نکرده است؛ همچنین طبق آمار یک‌هزار تن پودر جاذب به کشور آمده که آن را نیز برای ترخیص اظهار نکرده است. وی افزود: به زور به نماینده این شرکت اعلام کرده‌ایم که کالای خود را اظهار کند تا بتوانیم آن را ترخیص کنیم و به تولید و بازار برسد. وی ادامه داد: بالغ بر ۴۰ روز است که بر اساس دستورالعمل ۱۴۸ رئیس کل گمرک، شرکت‌های تولیدی می‌توانند تا ۷۰ درصد کالای خود را ترخیص کنند. در حال حاضر نیز شرکت‌های خودروساز، مواد غذایی و نهاده‌های دامی این کار را می‌کنند تا زمانی که بتوانند کد رهگیری از بانک عامل دریافت کنند.

ممنوعیت واردات: همزمان با اعلام فهرست ممنوعه‌های وارداتی محصولات سلولزی نیز در این لیست قرار گرفتند و واردات این گروه از کالا نیز ممنوع شد، اقدامی که موجب شد تا بازار به‌صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد و حال با توجه به چالش‌هایی که در تامین مواد اولیه به وجود آمده شاهد کمبود این محصولات در بازار هستیم. در این خصوص اما عظیمی به صدور مجوزهای کلان برای واردات این محصولات در سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید: وزارت بهداشت مجوزی برای واردات پوشک با برند آمریکایی صادر کرد، این اقدام در حالی صورت گرفت که تولیدکنندگان از چندی پیش مذاکراتی با وزارت بهداشت برای عدم صدور مجوزهای این‌چنینی صورت داده و خواستار تجدید نظر در صدور مجوزهای صادره شده بودند، اما این جلسات نتیجه‌ای به همراه نداشت و واردکننده پوشک از آمریکا تنها در سال 95 بالغ بر 45 میلیون دلار پوشک وارد کشور کرد. به گفته این فعال صنعت سلولزی-بهداشتی این واردکننده با مجوز اخذ شده اقدام به واردات در حجم بالا کرد، اما شواهد نشان دهنده آن است که پوشک‌های وارد شده به بازار نرسیده‌اند. با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت بهداشت چنین مجوزی صادر کرده است؟ و چرا این حجم از پوشک در بازار توزیع نشده است؟

نوسان قیمت ارز: نوسان نرخ ارز طی ماه‌های اخیر یکی دیگر از دلایلی است که موجب شد تا در هفته‌های اخیر شاهد عقب نشینی عرضه به دلیل نوسان قیمتی در بازار باشیم، روندی که موجب شد تا به گفته متولیان این بخش با از سرگیری تولید پوشک از هفته آینده، شاهد افزایش ۲تا  ۵/ ۲ برابری قیمت آن در بازار باشیم. عباس فصیح خوشگرد رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران با بیان اینکه از اوایل هفته گذشته تکلیف ارز مواد اولیه محصولات سلولزی مشخص شد، وعده داد که با این شرایط از شنبه هفته آینده مجددا کارخانه‌ها تولید خود را آغاز کنند و به زودی مشکل کمبود محصولات سلولزی (از جمله پوشک بچه) برطرف خواهد شد. در این خصوص عظیمی نیز با اشاره به اینکه در کنار محدودیت در تخصیص ارز به این صنعت تغییرات پی در پی قوانین گمرکی نیز موجب افزایش هزینه‌های تولید شده، عنوان کرد: بخشی از مواد ‌اولیه این صنعت از آمریکا تامین می‌شود که علاوه بر هزینه بالای حمل برای تولیدکننده با توجه به مسافت، زمان زیادی نیز صرف می‌شود تا مواد اولیه به ایران برسد، که با توجه به تغییر پی‌درپی قوانین گمرکی ما شاهد طولانی‌تر شدن زمان رسیدن مواد اولیه به کشور هستیم و این امر هزینه زیادی را بر خطوط تولید تحمیل می‌کند.

هجوم تقاضا: مجموع عوامل مذکور موجب شد تا بازار با هجوم تقاضا مواجه شود؛ به‌طوری که با رصد فروشگاه‌های عرضه کالا می‌توان گفت مردم در حال حاضر به خرید نیازهای آتی خودشان روی آورده‌اند و این امر موجب شده تا علاوه بر دپو کالا از سوی عرضه‌کنندگان به دلیل اختلاف قیمتی که در توزیع و فروش به وجود آمده، شاهد دپو کالا از سوی مصرف‌کنندگان نیز باشیم. عظیمی در این خصوص می‌گوید: با توجه به چالش‌های مطرح شده در صنعت سلولزی، برخی به دپو کالا روی آوردند و این امر موجب شد تا شاهد کمبود و افزایش قیمت پوشک در بازار باشیم. به گفته این فعال صنعتی، طی روزهای اخیر جلسه‌ای با وزارت بهداشت برگزار کردیم و در این نشست اعلام شد که واردات محصولات سلولزی از ابتدای سال جاری متوقف شده، اما وارداتی که در سال‌های قبل صورت گرفت حجم زیادی از این محصول را شامل می‌شود که این امر تولیدکننده داخلی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، اما در همین جلسه این نکته نیز قید شد که در صورت عدم تامین نیاز بازار از سوی تولیدکنندگان داخلی، واردات آزاد خواهد شد.

تامین‌کنندگان مواد اولیه

عظیمی همچنین درخصوص اینکه بخش اعظمی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از کشورهای آمریکایی و اروپایی تامین می‌شود با توجه به شرایط جدید آیا این صنعت با مشکلی در تامین مواد اولیه مواجه خواهد شد، عنوان کرد: خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم، چرا که درخصوص خمیر سلولزی به رغم اینکه از آمریکا تامین می‌شود افک این مجوز را صادر کرده است که درخصوص مواد اولیه برای محصولاتی که با سلامت انسان در ارتباط هستند، امکان خرید وجود داشته باشد. یکی دیگر از مواد مورد نیاز پودر جاذب است که در این خصوص امیدواریم که کشورهای آلمان و کره به همکاری مستمر خود ادامه دهند، هرچند این بخش هزینه‌های خاص خود را دارد. با تامین‌کننده ترکیه نیز کماکان در حال همکاری هستیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و ایتالیا نیز مجوز افک را برای همکاری دریافت کرده است و چالشی برای همکاری با این کشور نیز وجود ندارد. این فعال صنعتی درخصوص اینکه آیا چالش نقدینگی دارید نیز عنوان کرد: آنچه مسلم است چالش‌هایی درخصوص نقدینگی وجود دارد، اما این بخش را می‌توان حل کرد، اما آنچه بحث اصلی است به قوانین داخلی باز می‌گردد و امیدواریم با روان‌سازی در قوانین شاهد تسریع در روند تولید باشیم.

* فرهیختگان

- ۱۱درصد نقدینگی کشور روی شاسی سایپا

روزنامه فرهیختگان نوشته است: دیروز ۶ میلیون نفر برای پیش‌خرید خودرو اقدام کردند، اگر میانگین قیمت هر خودرو ۲۵ میلیون تومان باشد؛ این تعداد۱۵۰ هزار میلیارد تومان فقط برای خرید خودرو در دست دارند که معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است؛ کارشناسان معتقدند هدایت درست نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی می‌تواند التهابات بازار را کنترل کند.

 ماراتن پیش‌خرید اینترنتی خودرو، روز گذشته نتایج جالب‌توجهی داشت. راس ساعت 10 صبح دیروز، شرکت خودروسازی سایپا، سامانه اینترنتی خود را روی متقاضیان خرید خودرو، با هدف متعادل‌شدن قیمت‌ها در بازار گشود. البته پیش از این، خودروسازان و وزارت صمت از طریق رسانه‌های جمعی و طی چند اطلاعیه، زمان پیش‌فروش اینترنتی خودرو را اطلاع‌رسانی کرده بودند. اگرچه خودروسازان هر از چندگاهی تولیدات خود را از طریق فروش اینترنتی عرضه می‌کنند اما این شیوه فروش، همواره با مشکلاتی همراه بوده و متقاضیان خرید خودرو از عدم‌موفقیت در ثبت‌نام طرح پیش‌فروش گلایه داشته‌اند. براساس آمارهای جمع‌آوری‌شده از برنامه‌های فروش قبلی، تنها بین سه تا پنج درصد کل متقاضیان موفق به خرید می‌شوند؛ به عبارت دیگر، در طرح‌های پیش‌فروش خودرو برای بیش از ۹۵ درصد کل تقاضای موجود، خودرویی به‌منظور عرضه وجود ندارد. خودروسازی سایپا طبق اطلاع‌رسانی قبلی، روز گذشته، 50هزار خودرو را در طرح پیش‌فروش خود عرضه کرد و در کمتر از یک دقیقه از آغاز این طرح، 6میلیون نفر متقاضی خرید خودرو، وارد سامانه شرکت شدند.

برنامه فروش به این شکل بود که سامانه فروش، هر 15دقیقه یک‌بار به مدت 5 تا 15 ثانیه باز و بلافاصله پس از آن بسته می‌شد. در واقع متقاضیان خرید خودرو تنها 15 ثانیه برای ثبت‌نام و خرید خودرو فرصت داشتند. با توجه به اینکه تکمیل فرم و مراحل ثبت‌نام به زمانی بیش از 15 ثانیه نیاز دارد؛ بنابراین بسیاری از متقاضیان موفق به ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو نشدند.

 واقعیت پیش‌فروش خودرو چیست؟

هرچند موضوع موفقیت یا عدم‌موفقیت متقاضیان در ثبت‌نام خودرو و بررسی دلایل آن قابل‌توجه است، اما اتفاق مهم‌تری که روز گذشته و در جریان پیش‌فروش خودرو رخ داد، وجود تقاضای 6 میلیون نفری برای خرید خودرو است. هجوم این تعداد متقاضی، آن هم در همان ساعات ابتدایی آغاز طرح، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا به واقع بازار کشش این حجم از عرضه خودرو را دارد؟ چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده است که بخشی از نقدینگی موجود، با چنین ولعی وارد بازار خودرو شده است؟

اصغر بالسینی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در این زمینه با اظهار تاسف از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید: «ورود 6 میلیون نفر به سامانه خرید خودرو واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ و تلخی از اقتصاد کشور را روایت می‌کند که دستاورد چند اتفاق مهم است. نخست اینکه حجم عظیم نقدینگی که در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شد و به سرعت افزایش یافت، اکنون دست و پای اقتصاد کشور را زنجیر کرده است. بارها به دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی اعلام خطر شد که وجود 1600هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور همانند یک سیل عظیم و ویرانگری است که در صورت جاری شدن، اقتصاد کشور را به انحطاط و نابودی می‌کشاند. اما از آنجایی که گوش شنوایی برای شنیدن این هشدارها نبود، امروز پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا کرد و به ناگهان حجم زیادی از نقدینگی پشت سامانه خرید خودرو صف کشید.»

به گفته وی، براساس آمار 6 میلیون متقاضی پیش‌خرید خودرو وارد سامانه فروش شده‌اند، حال اگر میانگین قیمت هر خودرو 25 میلیون تومان در نظر گرفته شود، بنابراین اکنون تقاضای بالقوه‌ای در حدود 150هزار میلیارد تومان برای خرید چند مدل خودروی از رده خارج‌شده وجود دارد. این درحالی است که طبق اعلام شرکت خودروسازی، هر فرد تنها با یک کد ملی می‌تواند ثبت‌نام کند؛ علاوه‌بر اینکه پس از ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو، تا یک‌سال اجازه فروش خودرو را ندارد. با چنین شرایطی، جای تعجب دارد که چرا این حجم انبوه از تقاضا برای چند نوع خودروی از رده خارج شده به وجود آمده است؟

بالسینی معتقد است این اتفاقات ماحصل رشد نقدینگی در کشور است که از طریق افزایش پایه پولی یا به عبارت دیگر «انتشار پول پرقدرت» یا «چاپ پول» از طریق بانک مرکزی ایجاد شده و درنتیجه سیاستگذاری‌های اشتباه، روزبه‌روز بر میزان آن افزوده شده است.

 مردم چاره‌ای ندارند

این پژوهشگر اقتصادی می‌افزاید: «به دلیل شرایط تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نااطمینانی قابل‌توجهی نسبت به فضای اقتصادی کشور ایجاد شده، از این‌رو صاحبان این نقدینگی می‌کوشند پول نقد خود را به کالایی تبدیل کنند که در مقابل نوسانات تورمی بتواند ارزش خود را حفظ کند. این، یک رفتار طبیعی اقتصادی است و نمی‌توان مردم را به خاطر بروز این رفتار شماتت کرد؛ چراکه گناه اصلی گردن کسانی است که این حجم نقدینگی و به تبع آن نابسامانی‌ها را به وجود آورده‌اند.»

به گفته وی، متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی از سرمایه اجتماعی غافل شدند و نتوانستند سیاست درستی برای جذب نقدینگی موجود در دست مردم اتخاذ کنند. این درحالی است که مردم نیز اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی ندارند و نگران‌تر از همیشه به دنبال مسیری برای حفظ ارزش پول خود هستند.

بالسینی تاکید می‌کند: «باید شرایطی فراهم شود تا اعتماد مردم به آینده اقتصادی بازگردد. مردم باید بدانند که اقتصاد ایران تجربه عبور از بحران‌های اقتصادی قبلی را داشته و این‌بار هم می‌تواند از بحران ناشی از تحریم‌ها و نابسامانی‌های ناشی از سیاستگذاری‌های غلط عبور کند.»

  سیاست‌بازی خودروسازان

تا یکی دوماه گذشته، افرادی که متقاضی پیش‌خرید خودرو بودند به آسانی و با ورود به سامانه هرکدام از شرکت‌های خودروسازی، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو را بدون معطلی داشتند. اما از زمانی که تحریم‌ها آغاز شد، خودروسازان به بهانه نبود قطعات تکمیلی خودرو یا افزایش نرخ ارز، از عرضه خودرو خودداری کردند. این اقدام خودروسازان زمینه‌ساز ایجاد بازار دلالی و درنتیجه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل شد. اگرچه خودروسازان در گفت‌وگو با رسانه‌ها دلایل متعددی را در توجیه عدم‌عرضه خودرو اعلام کردند، اما از نگاه کارشناسان، هیچ‌کدام از دلایل عنوان‌شده، مبنای منطقی و اصولی نداشت. در واقع به نظر می‌رسید خودروسازان از شرایط پیش‌آمده چندان ناراضی هم نیستند و بدشان نمی‌آید از چنین وضعیتی سود ببرند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: «صنعت خودروسازی به جایی رسیده که هم زیان مالی و هم زیان جانی برای مردم دارد و دولت باز هم درصدد است برای نجات صنعت خودرو، تمام کشور را درگیر تورم و پایه پولی کند.»

وی در گفت‌وگو با نود اقتصادی تاکید می‌کند: «خیلی وقت پیش باید حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو قطع می‌شد اما این صنعت مانند برخی صنایع دیگر وابستگی سیاسی به صنایع بزرگ دارد. این وابستگی سیاسی تبدیل به عامل منفی در توسعه کیفی، قیمت‌گذاری و به‌روز بودن مشخصات فنی شده است. یکی از بزرگ‌ترین زیان‌دهندگان سیاست‌های پولی دولت در این حوزه، خود دولت است (با یارانه‌هایی که به این صنعت می‌دهد). مردم در کنار زیان‌های مالی، زیان‌های جانی هم می‌دهند. واقعیت این است زمان آن رسیده که دولت این صنعت را رها کند، مانند سایر صنایع دیگر (لوازم خانگی) که رها شدند و وضعیت آنها اکنون بهتر از گذشته است. البته صنایع دیگر نیز از بسته‌های حمایتی دولت بهره می‌برند. هزینه رفتاری که دولت درخصوص خودرو دارد را مردم پرداخت می‌کنند و زیان آن را مصرف‌کننده می‌بیند. اینها حمایت‌های بیجایی است که توسعه صنعتی را رقم نمی‌زند.»

زاوه خاطرنشان می‌کند: «دولت این حمایت‌ها را رها نمی‌کند. به این خاطر که از یک‌سو گردش مالی بالایی دارد و از سوی دیگر نهادهای فعال در این حوزه به نهادهای قدرت دسترسی دارند و اعمال‌نظر می‌کنند. دفعه قبل زمانی که بازار با رکود مواجه شد، دولت پایه پولی کشور را تغییر داد و بانک مرکزی بسته اعتباری در نظر گرفت که در کل کشور تورم ایجاد کرد تا صنعت خودرو توسط آقای نعمت‌زاده نجات پیدا کند! اکنون باز هم دولت درصدد است همین اقدام را انجام دهد.»

به گفته وی، برای اینکه صنعت خودرو نجات پیدا کند تمام کشور باید درگیر تورم شود و پایه پولی افزایش پیدا کند! چرا برای اینکه دوباره صنعت تولید پراید را حفظ کنیم، باید هزینه آن را کل جامعه در قالب پایه پولی پرداخت کند؟ این ناشی از گردش مالی صنعت و قدرت اقتصادی‌ای است که بخش خصوصی در این بخش دارد. البته مانند تمام بخش‌های اقتصادی در ایران، این صنعت شبهه آلوده‌بودن به مسائل حاشیه‌ای هم دارد. درخصوص تثبیت قیمت‌ها نیز این موضوع وجود دارد. لابی دلالان بسیار قوی‌تر از لابی مصرف‌کنندگان است.

 تلاش‌های بی‌فایده

این کارشناس خودرو درخصوص عدم‌نیاز به برخی سازمان‌ها مانند شورای رقابت معتقد است اگر شورای رقابت حذف شود، بهتر است. تمام این سازمان‌های به ظاهر حمایت از مصرف‌کننده، جز رانت و فساد حاصلی در برندارند. شورای رقابت ‌هشت سال فرصت داشت ریشه‌های انحصار را بخشکاند و سازمان حمایت 40سال در راستای حمایت از مصرف‌کننده قدم بردارد. نرخ‌گذاری که حمایت از مصرف‌کننده نیست! این سازمان‌ها چه کردند؟ آیا عملکرد مثبتی داشتند؟ این روند در انحصار دولت بود و حالا در انحصار چند بخش خصوصی است. وضعیت بغرنج‌تر از زمانی است که این سازمان‌ها وجود نداشتند. حداقل سودی که حذف این سازمان‌ها دارد، صرفه‌جویی در بودجه کشور است. این سازمان‌ها کارکردی ندارند. مهم‌ترین هدف آنها رفع انحصار بود که آن را تشدید کردند.

منبع : مشرق

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking