۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین مطرح کرد

درآمدهای پایدار شهری بستری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی

درآمدهای پایدار شهری بستری مناسب برای  تحقق عدالت اجتماعی
قزوین-ایرنا-مدیرکل راه و شهرسازی قزوین گفت: درآمدهای پایدار شهری علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرار پذیری، همگام و هم راستا با توسعه شهر بوده و بستری برای تحقق عدالت اجتماعی به شمار می روند.

مسعود حق لطفی روز چهارشنبه در خصوص لزوم بهبود کیفیت زندگی شهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شهرهای بزرگ و در حال توسعه، اقتصاد شهر و توسعه فضای کسب و کار از محورهای اصلی پویایی و رشد فضای شهری و یکی از عوامل اصلی تبدیل شهر به محلی با کیفیت بالای زندگی به شمار می رود.
وی ادامه داد: بدون شک بهبود رفاه و برقراری عدالت اجتماعی شهروندان، ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری همراه با بهبود بهره گیری از فضاهای شهری افزایش رضایت شهروندان را محقق می سازد.

**لزوم کاهش وابستگی شهرها به درآمدهای ناپایدار
به گفته وی، تحقق نیافتن اهداف عالیه برنامه ریزی شهری در مسیر درآمد ناپایدار که خود مانعی بر پیش پای توسعه پایدار شهر است، نه به عنوان یک بحران بلکه تلنگری برای مدیریت شهری به جهت حرکت در مسیر درآمدهای پایدار و کم کردن وابستگی به درآمدهای گذرا به شمار می رود.
وی ادامه داد: پیگیری اصلاح نظام درآمدی شهرداری از طریق تصویب و اجرای درآمدهای پایدار شهری به صورت طرح در مجلس، اخذ عوارض نوسازی بر پایه عدالت اجتماعی، تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه کرد، شرکت در بورس، مشارکت با سرمایه گذاران در عرصه های خدماتی مانند پارکینگ های عمومی و تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه و عمران شهر از جمله عوامل درآمدهای پایدار شهری محسوب می شوند که باید به سمت آنها حرکت کنیم.
حق لطفی، توجه به خلاقیت و زیبا سازی منظرشهری، خروج پادگان ها و صنایع مزاحم از شهرها، تدوین نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی، عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه و عمران و نیز رعایت عدالت در تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری را از مواردی که می تواند عدالت اجتماعی در شهرها را موجب شود، دانست.
وی یادآور شد: مدیریت شهری باید ضمن تدوین برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت (5 تا 10 سال) تمامی فعالیت های موجود شهر را با چشم انداز تعیین شده و اهداف کلان خود به شکل متناسبی همسو کند که این مساله نیازمند دیدگاه های همه جانبه به شهر و مسایل اقتصادی و اجتماعی مربوط به آن است.
8054*3013

منبع : ایرنا

پربازدیدترین امروز

website tracking