۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۱

نوستالژی خطرناک اروپا

خاویر سولانا می‌نویسد: ترک اتحادیه اروپا نمی‌تواند کشورها را مقابل خطرات ناشی از عدم قطعیت که نتیجه جهانی شدن است، محافظت کند و حتی کناره‌گیری از اتحادیه می‌تواند آنها را آسیب‌پذیرتر کند.
دیپلماسی ایرانی: اروپا دچار نوعی نوستالژی خطرناک شده است. نه تنها حسرت روزهای خوش گشته – پیش از آن که اتحادیه اروپا به حاکمیت ملی آسیب بزند-  منجر به خیزش احزاب ناسیونالیست دست راستی شده، بلکه رهبران اروپا همچنان اصرار دارند که راه حل های قدیمی را برای مشکلات جدید به کار ببندند.
قرار بر این بود که همگان از همگرایی در اروپا منتفع شوند. هر وقت کشور جدیدی وارد اتحادیه می شد، این فرصت را پیدا می کرد که به کمک های مالی دست پیدا کند. اعضای قبلی نیز به بازاری جدید دست می یافتند. انتظار می رفت که منافع این اقدام نه نفقط در آمار و اطلاعات جامع ارائه شده، بلکه در تجربه شخصی شهروندان نیز تجلی کند.
اما در واقعیت منافع پیوستن به اتحادیه چندان روشن نبود. در پی بحران مالی 2008، آن دسته از اعضای اتحادیه اروپا که از اقتصاد ضعیف تری برخوردار بودند، با افزایش سرسام آور نرخ بیکاری مواجه شدند و اقتصادهای قوی تر نیز تحت فشار زیادی برای کمک به کشورهای آسیب دیده قرار گرفتند. کشورهای قوی تر با فراهم کردن کمک های مالی، از کشورهای ضعیف تر خواستند که سیاست های ریاضت اقتصادی را پیاده کنند. این سیاست ها مانع از بهبود وضعیت افراد می شد و در کنار عده قلیلی که منطق آن را پیرفتند، اکثر افراد اتحادیه اروپا را شماتت می کردند.
در این فضا، احزاب و آن دسته از جنبش های سیاسی که به انتقاد از اتحادیه اروپا می پرداختند، بویژه در اروپای غربی، توانستند توجه زیادی را به خود جلب کنند. اگرچه این جنبش ها پدیده ای جدید نیستند اما حمایت از آنها در دوران بحران به شکل فزاینده ای بالا رفت. در واقع، با هر سیاستی که در بهبود وضعیت اقتصادی با شکست مواجه می شد، مردم اروپا بیشتر احساس سرخوردگی می کردند و خواسته های پوپولیستی برای بازگشت به حاکمیت ملی بیشتر می شد.
رهبران سیاسی که این خواسته ها را هدایت می کردند، نه تنها خواهان برقراری مجدد کنترل ملی در همه مناطق اروپا بودند، بلکه نسبت به اتباع خارجی و سرنوشت آنها و بویژه مهاجران بی توجه بودند و حتی در پاره ای از موارد خواستار رد درخواست پناهندگی آنها بودند. به گفته آنها هر کشوری باید به هر وسیله و روشی که می تواند، ولو به قیمت شکستن قوانین از خود دفاع کند.با این وجود اگرچه مشکلات اقتصادی در اروپا غیر قابل انکار است، اما تشخیص ناسیونالیست ها نسبت به منشاء آن اشتباه است. اتحادیه اروپا را می توان به خاطر نحوه مدیریت بحران مالی 2008 مورد انتقاد قرار داد. اما نمی توان مقصر عدم توازن اقتصادی در سطح جهانی دانست که باعث بروز بحران در 2008 شد. آن عدم توازن ها نتیجه پدیده ای به مراتب گسترده تر تحت عنوان جهانی شدن بودند.
البته این بدان معنی نیست که جهانی شدن پدیده ای مذموم است. بازگشایی جوامع و اقتصادهای ملی مختلف به روی جهان ناگزیر مشمول نتایج غیرقابل پیش بینی و البته فرصت های مثبت بیشماری می شود.
در سال 2004 و زمانی که اتحادیه اروپا رسما هشت کشوری که پیش تر سبقه ای کمونیستی داشتند را به عضویت پذیرفت، پروژه بازگشایی اقتصادی و اجتماعی اروپا به اوج خود رسید. به نظر می رسید که عصر جدیدی در اروپا آغاز شده است که در آن نقش قانون، دموکراسی و حقوق فردی در آن غیرقابل بحث است. با این وجود، با آغاز مقاومت ها در اروپای غربی، دیگر کشورهای شرقی و مرکزی عضو اتحادیه نیز مسیری مشابه را پیمودند. در برخی از کشورها – به ویژه در لهستان و مجارستان- ملی گرایی و تمایلات ضد اتحادیه به اوج خود رسیدند. متاسفانه ایجاد این موج، منجر به فرسایش نقش قانون شد.
لهستان بزرگترین دریافت کننده کمک های مالی اروپا است و تنها کشور عضو اتحادیه بود که در دوران بحران دچار رکود نشد. در واقع، این کشور ۲۳ سال است که رشد اقتصادی بدون وقفه را تجربه می کند. بعلاوه، افکار عمومی لهستان نیز از زمان عضویت این کشور در اتحادیه اروپا از آن حمایت کرده اند. حتی آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که 55 درصد از مردم لهستان نگاه مثبتی به اتحادیه دارند.
با همه این ها دولت لهستان که از سوی حزب راست گرای قانون و عدالت تشکیل شده با معرفی سیاست های اتحادیه تحت عنوان تهدیدی برای هویت ملی لهستان، قصد در تغییر این وضعیت دارد. حزب قانون و عدالت به جای تلاش برای تطبیق سیاست های اتحادیه با منافع ملی لهستان و بالا بردن صدای کشور در سطح اروپا، سیاست ها و اقدامات اتحادیه را به عنوان چالشی پیش پای کشور خود معرفی می کند.
این ادعاها تا حدودی از سوی حزب راستگرای فیدز در مجارستان نیز مطرح شده است. اصلاحات قانون اساسی که در سال 2013 در مجارستان به مرحله اجرا در آمد، اقتدار اجرائی را افزایش داده و یک شورای دولتی با عضویت اعضای حزب فیدز برای تنظیم رسانه ها به وجود آورد.برخی مدعی اند که اگر مجارستان درخواست ورود به اتحادیه را مطرح کند، با پاسخ مثبت مواجه نخواهد شد. در مورد لهستان نیز اتحادیه اروپا تحقیقی بی سابقه در مورد قانون اخیر با بهانه حفاظت از حاکمیت ملی آغاز کرده است.
این نشان دهنده یک روند معکوس است. پیشتر هیچ کس فکر نمی کرد کشورهایی مثل لهستان و مجارستان بتوانند به عضویت نهادهای اروپایی-آمریکایی در بیایند. در ابتدا مردم آنها اشتیاق زیادی برای پیوستن به نهادهایی مثل اتحادیه اروپا داشتند و همین نکته درک موضع فعلی آنها را دشوار می کند.
البته این طبیعی است که این کشورها به خاطر غصب حاکمیت خود از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی حساسیت بیشتری نسبت به تصمیم گیری از بیرون داشته باشند و حس هویت ملی در آنها قوی تر باشد. اما ترک اتحادیه اروپا نمی تواند آنها را مقابل خطرات ناشی از عدم قطعیت که نتیجه جهانی شدن است، محافظت کند و حتی کناره گیری از اتحادیه می تواند آنها را آسیب پذیرتر کند.
منبع : فردا

پربازدیدترین امروز

website tracking